وربما يعتذر من قصر باعه عن إدراك الحقائق عن عهدة هذا الحديث بالقاعدة المعروفة في الفقه وهي عدم قبول الشهادة المقررة لقول الشاهد أو فعله، وهي عند من له إلمام بالبحث والكشف مبنية على غير أساس، تردها أدلة هذا الحديث. PageV08P4059
أحدها: تقييد القبول لخبر المرأة بإفادته الظن للزوج فيرده تركه [8] صلى الله عليه وآله وسلم لاستفصال عقبة بن الحارث في هذه الواقعة فإنه لم يقل له هل أفادك هذا الخبر ظنا؟ ولو كان ذلك معتبرا لبينة له لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عليه، حتى قيل أنه مجمع عليه (1)، على أن حصول الظن لازم لإخبار الآحاد (2)، وانفكاك الملازمة لا يكون إلا لعلة في أصل الخبر أو المخبر.
وأما اعتذار الجلال في "ضوء النهار" (3) عن هذا الحديث بأنه مخالف للأصول فيجب الجمع بينه وبينها بحمله على الندب.
فنقول له: ما تريد بالأصول؟ هل الأدلة الدالة على اشتراط شاهدين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي فلا معارضة بينها وبين هذا الحديث لأنه خاص وهي عامة. أو تريد بالأصول غير ذلك فما هو؟
وكثيرا ما يشتهر بين النساء ما لا يجوزه عقل ولا نقل، ولقد وقع في صنعاء مع PageV08P4060
نسائها في بعض السنين القريبة قضية غريبة هي أنه شاع عندهن شيوعا لا يكاد يخفى على أن القيامة ستقوم يوم الجمعة من الأسبوع الفلاني، ثم إنهن ذلك اليوم بادرن بالغداة في أول اليوم ولبس كثير منهن ثياب الزينة وانتظرن لقيام القيامة، وشاهدنا من ذلك ما يتعجب منه، وأخبرنا جماعة من الرجال عن نسائهم بغرائب وقعت في ذلك اليوم، فكيف يثبت بالشهرة عند طائفة منهن حكم شرعي ويفرق بين زوجين وبرفع نكاح صحيح بمجرد ذلك؟.
السؤال الخامس
كذلك مسألة التعزير (1) بالمال فيمن فعل معصية لا توجب الحد هل يسوغ لحاكم الصلاحية أن يعزر به أم لا؟ فإن قلتم لا. فإذا كان يتعذر الحبس ونحوه أو يكون تغريم المال [9] أبلغ في الزجر فهل يكون له مندوحة في التعزير به لهذا المرجح كالإمام؟ فإن قلتم: نعم، فالمصرف المصلحة ولا يمكن إذا سب رجل آخر أن تطيب نفس المسبوب إلا بصرف ذلك المال إليه، وربما يكون غير مصرف فإذا لم يصرف ثارت منه الفتنة بينوا ذلك بالبراهين الصحيحة وجزيتم خير الدارين بحق محمد وآله.
الجواب قوله حفظه الله.
أقول: ينبغي أولا أن تحقق مسألة جواز التأديب بالمال لتتضح التفاصيل.
فاعلم أنه قد اختلف في جواز التأديب بالمال على الإطلاق، فجوزه الإمام يحيى والهادوية.
قال في الغيث (2): لا أعلم في جواز ذلك خلافا بين أهل البيت، وإلى ذلك ذهب الشافعي (3) في القديم من قوليه ثم رجع عنه وقال إنه منسوخ وهكذا قال البيهقي (4) وأكثر الشافعية.
قال في التلخيص: وتقبه النووي (5) فقال: الذي ادعوه من كون العقوبة كانت PageV08P4062
بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ (1)، وقد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة بالمال (2).
وحكى بعض المتأخرين عن النووي مثل ذلك، وكلامه الذي ذكرناه سابقا يدل على خلافه، وزعم الشافعي أن الناسخ حديث ناقة البراء (3) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم PageV08P4063
حكم عليه بضمان ما أفسدت. ولم ينقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم في تلك القضية أضعف الغرامة. ولا يخفى أن تركه صلى الله عليه وآله وسلم للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقا ولا تصلح للنسخ بكل حلا، ومن جملة ما تعلق به المانعون من العقوبة بالمال قوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} (1) وقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام} (2)، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع: "فإندماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكن هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه".