ومنا لصور التي يقع عليها بيع الرجا أني بيع الرجل من الرجل قاصدا للبيع منسلخا عن المبيع غير متحيل محرم إلا أنه جعل لنفسه الخيار وإن تمكن من رد الثمن إلى وقت كذا فهذا بيع مصحوب بخيار شرط (1) ولا بأس فيه، ولا تحري في هذا ما قال الإمام عز الدين أن يقع الرجا مؤقتا في الحقيقة لأن البائع إذا رد مثل الثمن استرجعه رضي المشتري أم كره، لأنا نقول هذا شأن خيار الشرط الذي ينفرد به البائع وهذا منه كما صرح بذلك المحققون وهو لا يلتزم بطلان كل بيع شرط فيه الخيار البائع وقد [7] دلت الأدلة على صحة الذي يتفرق البائعان وبينهم صفقة خيار.
وأما قولكم: هل المجيز لبيع الشيء إلخ.
فنقول: قد روي عن المؤيد بالله (2) القول بجواز بيع الرجا على الصورة المتقدمة تخريجا له من تجويز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسا هو الجواز كما حققنا ذلك في رسالة مستقلة (3).
وأما قولكم: هل يفرق بين كونه بالقيمة أو بدونها فنقول: لا فرق باعتبار الصورة الأولى لأن الكل باطل لتلك العلة، وكونه بالقيمة لا يرفع البطلان.
وأما باعتبار الصورة الثانية ففائدته أنها إذا انقضت المدة ونجز البيع وادعى البائع أنه إنما باع بذلك الثمن الدون لرجاء عود المبيع إليه ووجدنا قيمة المبيع أزيد من الثمن فهل يستحق التوفية أم لا؟. PageV08P4056
الظاهر أنه يستحقها لأن الرضا الذي شرطه الله في حل التبايع لا يحصل إلا بذلك إن ظهر لنا صدق دعواه لأن ذلك يكشف عن عدم الرضا المعتبر، وأما مجرد التعلل والتمحل وإظهار الدعاوي الباطلة تأسفا على مفارقة المبيع وندما على خروجه من الملك فلا يلتفت إلى شيء من ذلك.
السؤال الرابع
قال: كذلك إذا اشتهر عند النساء أن فلانة رضيعة لفلان ولم يحصل معه الظن الراجح بل حصل التردد فهل يحرم عليه نكاحها ويكون الحكم كما في خبر الأمة السوداء الثابت في الصحيح (1)، إلا أن المرأة قد زعمت أن قد أرضعتهما، وأما هؤلاء النساء فإنما هو رجم بالغيب انتهى.
الجواب
قال حفظه الله أقول: ينبغي أني ينظر في تلك الشهرة الكائنة عند النساء بالرضاع: إلى أي أمر تستند؟ فإن أمكن الوقوف على مستندها عمل على حبسه، وإن لم يكن الوقوف على مستندها فلا ينبغي الاشتغال بهاولا التعويل عليها فإن كثيرا من الاشتهارات لا مستند لها إلا مجرد الكذب والتخيلات الفاسدة، لا سيما الناقصات عقلا ودينا (2)، PageV08P4058
فإنه ينفق على عقولهن من الأكاذيب ما لا ينفق على غيرهن.
نعم إذا وقع الإخبار من عدلة بأ، ها أرضعت فلانا وفلانة أو نحو ذلك وجب العمل بهذا الخبر لحديث عقبة بن الحارث عند البخاري (1) أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كيف وقد قيل! ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره وفي هذا خلاف (2) بين الصحابة فمن بعدهم، ولكن الحق أن هذا احلديث الصحيح يخصص عموم الأدلة القاضية باعتبار الشاهدين كما خصصها عند أكثر المخالفين قبول شهادة المرأة (3) في عورات النساء.
وحمل هذا الحديث على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه يرده مع كونه في بعض الروايات، وهو يجيبه فيجميع ذلك بقوله: كيف وقد قيل: وفي بعضها دعها. وفي رواية للدارقطني (4): لا خير لك فيها ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق.