وهل يفرق بين أن يكون بالقيمة أو بدونها وبين أن يكون متوصلا إلى العلة أم لا فإن هذه المسألة قد عمت بها البلوى فإنه لا يكاد يبيع أحد من أرضه إلا بالتزام مطلق أو مؤقت انتهى.
الجواب
قال حفظه الله: أقول: بيع الرجاء (2) يقع على صور منها ما يقطع ببطلانه وهو ما كان المقصود منه التوصل إلى الزيادة على المقدار الذي وقع فيه الفرض وذلك نحو أن يريد الرجل أن يستقرض مائة درهم إلى أجل ولك نالمقرض لا يرضى إلا بزيادة فيريدان الخلوص من إثم الزيادة في القرض، فيبيع منه أرضا بتلك المائة الدرهم ويجعل له الغلة ينتفع بها عوضا عن المائة الت يأقرضها، وليس المراد البيع والشراء الذي أذن الله فيه، بل إنكارها لأنها أفضت إلى ما لا يحل شرعا وهو الربح في القرض واستجلاب النفع به، وقد منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبول الهدية ونحوها من المستقرض فكيف بمثل هذا الذي وقع به التواطؤ من أول وهلة! PageV08P4053
أخرجه ابن ماجه (1) عن أنس أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدي إليه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها، ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك".
وأخرج البخاري في تاريخه (2) [6] من حديث أنس أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا أقرض فلا يأخذ هدية" رواه البخاري في تاريخه.
وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. رواه البخاري في صحيحه (3)
ولا يعارض هذا ما ورد في جواز ما وقع من المستقرض من الزيادة بعد القضاء بطيبة من نفسه بلا مواطأة ولا يطمع في التنفيس في الأجل أو التالف أو نحو ذلك كما أخرجه PageV08P4054
الشيخان (1) من حديث أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال النبي: "أعطوه" فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها فقال: "أعطوه" فقال: "أوفيتني أوفاك الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن خيركم أحسنكم قضاء" وما أخرجه أيضا الشيخان (2) من حديث جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني.
وأما ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (3) من حديث علي عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قرض جر منفعة. ففي إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك (4) ورواه البيهقي (5) عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ "كل قرض جرمنفعة فهو وجه من وجوه الربا" ورواه أيضا في سننه الكبرى (6) من قول ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام بن عباس ولم يصح في ذلك عن النبي شيء كما قال عمر بن زيد في المغني (7). ووهم إمام الحرمين (8) فقال إنه صح وتبعه الغزالي (9) ولا جرم فليس لهما بعلم الرواية خبرة، فإذا كان المقصود بالبيع هو ما قدمنا فلا صحة له PageV08P4055
لأنه لم يقع التراضي بين المتابعين الذي شرطه الله عز وجل لعدم الانسلاخ، وإنما أراد حيلة يحلان بها ما حرم الله فيضرب بها في وجوههما ويحكم ببطلان البيع، وترد الغلات المقبوضة ويرد الثمن بصفته بلا زيادة ولا نقصان.