قلنا: بعد تسليم صحة هذا القياس (5) يصلح للتخصيص عند من جوز التخصيص به، ولكن الشأن فيما قدمنا من الدليل القاضي بالاختصاص به صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث أم سلمة، وإن ضعفه
()
البيهقي (1) فهو يؤيده ما أخرجه أبو داود (2) عن عائشة أنها قالت: كان يصلي بعد العصر وينهى عنها.
نعم يخصص عموم النهي بحديث يزيد بن الأسود عند الخمسة (3) إلا ابن ماجه، قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا فقال: علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا، فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكهما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة".
ففي هذا دليل على جواز فعل هذه النافلة المخصوصة مع الجماعة بعد صلاة الصبح، ويلحق بهذا الوقت بعد العصر، لأنهما سيان في ذلك.
ولا يصح إلحاق صلاة من دخل المسجد في ذلك الوقت وقد صلى، ولم يكن ثم جماعة بصلاته مع الجماعة، لظهور الفارق المانع مع الإلحاق، وهو أن ترك الدخول مع الجماعة، والقعود عند قيام الصلاة، أمر منكر يتشنعه المطلع عليه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجلين: أمسلمان أنتما؟ ".
ومن المخصصات لعموم النهي، حديث ابن عباس عند الدارقطني (4)،
()
والطبراني (1)، وأبي نعيم في "تاريخ أصبهان" (2) والخطيب في تلخيصه (3)، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "يا بني عبد المطلب، أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت، ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا عند هذا البيت، يطوفون ويصلون".
وهذا الحديث، وإن كان الحافظ في التلخيص (4) قال: إنه معلول فقد شهد له ما عند أهل السنن (5) وابن خزيمة (6) وابن حبان (7)، والدرقطني (8)، من حديث جبير بن مطعم، وقد وهم المجد ابن تيمية في المنتقى (9) فنسبه إلى مسلم، لأنه قال: رواه الجماعة كلهم إلا البخاري. PageV08P4050
ويشهد له أيضا، ما عند الدارقطني (1) من حديث جابر، وما عند ابن عدي (2) من حديث أبي هريرة.
واعلم أن الإشكال الذي ذكرناه سابقا، لا يخفى بتحية المسجد، بل هو كائن في كل مكان دليله أعم من أحاديث النهي من وجه وأخص من وجه كأحدايث [5] قضاء الفوائت (3) والصلاة على الجنائز (4)
()
وصلاة الكسوف (1) والركعتين عقيب التطهر وصلاة الاستخارة.
وما ورد هذا المورد فالوقف فيه متعين حتى يقع الترجيح بأمر خارج وينبغي بالنسبة إلى مسألة السؤال تجنب دخول المساجد في أوقات الكراهة لأن الأدلة الصحيحة قد دلت على وجوب فعل التحية وتحريم تركها وقد بسطنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة (2)، وأحاديث النهي دلت على تحريم مطلق الصلاة (3) في تلك الأوقات فالداخل فيها يقع في أحد المحذورين لا محالة. PageV08P4052
السؤال الثالث
قال: كذلك مسألة بيع الرجاء (1)، قد اختلفت فيها الأنطار فمن قائل بالصحة، ومن قائل بخلافه.
وهل المجيز والمصحح لبيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسا يصححه أم لا؟
فإن الإمام عزي الدين بنى على بطلانه مطلقا، وعلله بوجهين. فأوضحوا ما ينبغي الاعتماد عليه.