وأما ما أخرجه البزار (4) من حديث جابر. وفيه "رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل علي"، ففي إسناده إسماعيل بن أبان
()
العنوي (1) كذبه يحيى بن معين وغيره. فعلى هذا التسليم الوفي بذلك يحصل برسم النقش الكتابي الذي له إشعار بالصلاة على أي صفة كان لأن النقوش [3] الكتابية بأسرها أمور اصطلاحية فأي صورة منها جرى عليها الاصطلاح وحصل بها التفهيم جاز (2) الاكتفاء بها إذا كانت تلك الصور متساوية الأقدام في حصول الفهم عند وقوع نظر الناظر عليها، وإن كان في بعضها مظنة لبس على بعض الناظرين وبعضها لا يلتبس على أحد كان تأثيرها لا لبس فيه أولى. PageV08P4044
السؤال الثاني
قال السائل كثر الله فوائده: كذلك في ركعتي التحية في الأوقات التي تكره النوافل فيها، هل الأولى فعلها أو تركها؟
قال ابن دقيق العيد: لم يجزم في شرح العمدة (1) بما هو الحق في المسألة وإنما ذكر المعارضة بين الأدلة. فلكم الفضل بإيضاح الحق في المشروع، فإن النفس لم تزل تتردد في الفعل والترك.
الجواب
أقول: هذه المسألة م المضائق التي يتحير عندها الفحول من علماء الأصول، ولا يسع المنصف عند إمعان النظر فيها غير التوقف. وبيان ذلك أن أحاديث الأمر بفعل التحية (2) تعم جميع الأزمان التي من جملتها الأوقات المكروهة، وأحاديث النهي (3) عن PageV08P4045
الصلاة في أوقات مخصوصة تعم جميع الصلوات التي من جملتها صلاة التحية، فبين هذه الأحاديث عموم وخصوص من وجه يجتمع في مادة ويختص كل واحد منهما بمادة.
فالمادة التي تختص بها أحاديث التحية هي الأوقات التي لا كراهة فيها، والمادة التي تختص بها أحاديث النهي عن الصلاة هي الصلوات التي ليست بتحية ولا تعارض في هاتين المادتين، إنما التعارض في مادة الاجتماع وهي فعل التحية في الأوقات المنصوص على النهي عن الصلوات فيها، فأحاديث التحية تدل على أنه يشرع فعلها فيها، وأحاديث النهي تدل على أنه لا يشرع فعلها فيها، وليس تخصيص أحد العمومين بالآخر أولى من تخيص الآخر به، فلم يبق إلا سلوك طريق الترجيح (1) ولا سيبل إليه، لأن كل PageV08P4046
واحد من العمومين في الصحيحين وبطرق متعددة، وكل واحد منهما مشتمل على النهي أو النفي الذي في معناه فانتفى من هذه الحيثية الترجيح بصحة المتن والسند وتعدد الطرق والاشتمال على دليل الحصر. فإن أمكن الترجيح بغير ذلك فذاك.
وقد ذهب إلى التمسك بعموم أحاديث التحية الشافعية (1)، وإلى التمسك بعموم أحاديث النهي الحنفية (2) والليث والأوزاعي، وكلا المذهبين مشتمل على محض التحكم لما عرفت. PageV08P4047
وقد احتجت الشافعية على جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات الكراهة بحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعد العصر ركعتي الظهر (1)، وهو مع كونه أخص من الدعوى لا ينتهض للاحتجاج به على المطلوب، لما ثبت عند أحمد (2) وغيره (3) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالت له أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ [4] قال: لا ففي ذلك إشعار بأن فعلهما في ذلك الوقت مختص به (4) ولو سلم عدم الاختصاص لما كان في ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز جميع ذوات الأسباب، فيقتصر على ذلك.
فإن قيل: لم لا يلحق بقية ذوات الأسباب بهاتين الركعتين ويخصص عموم النهي بهذا القياس؟.