الله عليه وآله وسلم في نقش الكتابة إلى صورة لو وقع التلفظ بحروفها المزبورة لم تكن صلاة منتظمة فمنهم من جوز ذلك ومنهم من منعه، ولم يذكر أحد لقوله مستندا فلا نشتغل بنقل كلامهم فإنه مما لا ينتفع به طالب الحق. ولنتكلم هاهنا على ذلك بما يلوح.
فنقول: أجمع المسلمون أن الصلاة على رسول الله التي تعبدنا الله بها في كتابه (1) وعلى لسان رسوله هي اللفظية، ومن جملة أفرادها الصلاة عليه عند ذكره يحتاج إلى دليل لأن التكاليف الشرعية لا تثبت إلا بدليل، سواء كانت واجبة أو مندوبة، والبراءة الأصلية مستصحبة في انتفاء كل فرد من أفراد الأحكام التكليفية والوضعية فلا ينتقل عنها إلا بعد انتهاض الناقل بحيث يكون معلوما أو مظنونا لا بمجرد الشك والتخمين وسلوك طريق التحري والأولوية [2]، وليس في كتاب الله جل جلاله ما يدل على التكليف بذلك ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا ولا فعلا ولا تقريرا (2).
أما عدم القول فلعدم وجدانه بعد البحث (3)، وأما عدم الفعل فظاهر لأنه صلى الله PageV08P4040
عليه وآله وسلم كان أميا (1) لا يكتب (2)، وإن اتفق منه ذلك نادرا فهو من باب إظهار المعجزة كما ثبت في صحيح البخاري (3) أن عليا لما امتنع من محو اسمه صلى الله عليه وآله وسلم أخذه ومحاه، وكتب اسمه ولم ينقل أنه كتب الصلاة عليه بعد كتب اسمه، فربما كان في هذا الفعل متمسك لعدم التعبد بالكتب المذكور، وغن كان لا يصفو عن شرب كدر النزاع لأنه يمكن أن يقال: إن ذلك موطن وقع فيه المنع من كتب صورة لفظ رسول فكيف يمحى، ويثبت ما هو أشد على قلوب الكفار وهو الصلاة من الله، فيمكن أن يكون الحامل على ترك كتب الصلاة هو هذا، أو غاية هذا إن سلم عدم انتهاض PageV08P4041
تركه على الترك لا الاحتجاج بفعله على المطلوب.
وأما تقريره صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينقل إلينا أن أحدا من الصحابة كتب الصلاة عليه عند ذكره واطلع على ذلك وقرره بل ربما كان الأمر بالعكس فإن اسمه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتب في المكاتبات والمهادنات والإقطاعات ولم ينقل أن أحدا من الكتاب كتب فيها بعد اسمه الصلاة عليه وقد اطلع صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك الترك وقرره ولم ينكره فكان دليلا على عدم التعبد بذلك، وهذا الاستدلال وإن كان غير محتاج إليه من جهة القائل بالعدم لأنه في مقام المنع والاستدلال وظيفة المدعي للمشروعية لأنه أثبت ما الأصل (1) والظاهر عدمه، لكنه لا يخلو عن فائدة.
إذا تقرر هذا تبين للسائل كثر الله فوائده عدم التعبد بكتب الصلاة عليه (2) صلى الله PageV08P4042
عليه وآله وسلم عند ذكره لا وجوبا ولا ندبا لأنه حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، ولا دليل.
ولو سلم أن الكتب أولى لأنه يكون من الإيقاظ للقارئ عند الغفلة عن التلفظ بهذه السنة التي لا يدعها إلا بخيل. كما أخرجه الترمذي (1)، من حديث علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حسن صحيح بلفظ: "البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ولا يرغب عنها إلا شقي" كما أخرجه الطبراني (2) من حديث جابر عنه صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ: "شقي من ذكرت عنده فلم يصل علي ولا يحرم فضلها إلا مبعد".
كما أخرجه الطبراني (3) عن كعب بن عجرة مرفوعا بإسناد رجاله ثقات كما قال العراقي بلفظ: "إن جبريل قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك".