والحاصل أنه لا ينبغي لمن يصدر لإيراد الأحكام وإصدارها، أو دارت عليه رحى
الفتاوى أن يجرد نظره إلى أن الأصل أن حكم الرجال في نفاذ التصرف، وعدم صحة الرجوع، بل ينبغي إمعان النظر وإعمال الفكر، وإكمال البحث عن صفة ذلك التصرف، والتفتيش عن الأمر [3ب] الحامل عليه، وملاحظة تلك المرأة التي وقع منها التمليك في حسن عقلها، وجودة اختيارها، ومعرفتها بمدارك التصرفات، فإن وجدها لا تعرف لوازم التمليك بأي نوع من الأنواع، ولا تدري أن ذلك من موجبات انتقال المال عن ملكها بعد ذلك اللفظ، رضيت أم كرهت، كما هو شأن أكثر النساء الساكنات في البوادي، بل وكثير من نساء الأمصار، فالواجب عليه القضاء ببطلان ذلك التصرف، وإرجاع الملك إلى مالكه، لأن الله سبحانه قد أخبرنا بأن الرضى معتبر، وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" (1).
وهذه المسكينة لا تعرف ما يلزمها بلفظ التمليك الذي أوقعته، فضلا عن أن تكون راضية به، طيبة به نفسها، فلا شك ولا ريب أن القضاء بنفوذ التصرف الخالي عن العوض على من كانت بهذه الصفة استنادا إلى ما هو الأصل من أن حكم المرأة حكم الرجل من الظلم البين الذي لا يمتري فيه ممتر.
وهكذا إذا كانت المرأة المذكورة عارفة بلازم ما أوقعته من لفظ الهبة والنذر ونحوهما، ولكنها إنما جعلت ذلك لحيلة ناشئة عن ترغيب أو ترهيب، فإن ذلك من البطلان بمكان لا ينبغي لأحد أن يشك فيه، لما تقرر شرعا من بطلان الحيل (2)، ومضادتها للشريعة PageV08P4027
المطهرة إلا ما خص، والنساء أسرع الناس انخداعا، وأقلهم نظرا في العواقب، وأولهم إجابة إلى ما لا يجيب إليه العقلاء، ولا ينفق على من له أدنى تمييز من الرجال، وهكذا إذا كانت المرأة المذكورة عارفة بمدلول ما وقع منها من التصرفات، فاهمة لما يلزم عن ذلك، ولكنها أرادت بذلك استجلاب عشرة العشير أو غيره من القرائن، أو إزالة ما تجده من وحشة أخلاقه، فإن هذا ارتضاء من النوع الذي ينبغي القضاء ببطلانه، لأن الرضى المعتبر شرعا، وطيبة النفس مفقودان، وللنساء من هذه الأمور عجائب وغرائب تمنع المتدين أن يجزم عليهن بأمر بمجرد أصالة صحة التصرف، وكثيرا ما ترى المرأة إذا كلمها القريب بكلمة حسنة، وأظهر لها أدنى محبة كانت في تلك الحالة طيبة النفس بأن تصير إليه جميع ما تملكه وإن كان بآلاف مؤلفة، وإذا أظهر لها أدنى خشونة، وأبدى لها بعض الميل عنها كانت أشد الناس عداوة له وبغضا، وربما تمنت حال فورة غضبها نزول العظائم به التي لو نزل عليه بعضها في تلك الحال وهي ثائرة الغضب [4أ] لعادت باكية عليه.
وقد أرشد الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الأمر من خلق النساء، فأخبرنا أن الواحد منا لو أحسن إلى إحداهن الأيام المتطاولة، ثم لم يحسن إليها
في وقت من الأوقات لقالت: ما رأيت منك خيرا قط، كما ثبت في الحديث الصحيح (1): ما ذاك إلا أن النساء يعتبرن الوقت الذي هن فيه، ولا يفكرن في العواقب، ولا يحفظن العهود السالفة. وقليلا ما تجد المرأة تعمل على خلاف ذلك، فإذا كان الأعم الأغلب من حال النساء هو ما أسلفنا، ووقوع خلافه منهن في حيز الندرة، فينبغي عند التردد الرجوع إلى ما هو الأعم الأغلب، ولا يتحول عنه إلا بدليل، لأن المصير إلى النادر، وهجر الكثير الغالب خروج عن قوانين الاستدلال.