وحكى الطحاوي (2) عن عيسى بن أبان قال: كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف، فبلغه حديث عمر يعني الذي في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: "حبس الأصل، وسبل الثمرة" فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدثه به ابن علية فقال: هذا لا يسع أحدا خلافه، ولو بلغ أبو حنيفة لقال به، فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد.
وأما ما روى الطحاوي (3)، وابن عبد البر (4) من طريق مالك عن ابن شهاب قال: قال عمر لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرددتها. فلا يدل على جواز الرجوع في الوقف، وعدم لزومه، لأن قول عمر ليس بحجة، ولا سيما إذا عارض المرفوع. وقد ثبت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالتحبيس. ومفهوم التحبيس لغة مانع من النقض، وأيضا هو منقطع، فإن ابن شهاب لم يدرك عمر.
وأما ما روي عن الطحاوي (5) أيضا من أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: PageV08P4023
"حبس الأصل وسبل الثمرة" لا يستلزم التأييد، بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره لذلك، ففي غاية الضعف، فإنه لا يفهم لغة وعرفا التحبيس إلا التأبيد (1).
ويدل على ذلك ما ثبت عند الدارقطني (2) من طريق عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع مرفوعا بلفظ: "حبس ما دامت السموات والأرض".
وأما ما رواه البيهقي (3) من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا حبس بعد سورة النساء" ففي إسناده ابن لهيعة. وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج فقد فسره أئمة اللغة بأن المراد به أنها لا تحبس فريضة عن الذي فرضها الله له. وعلى فرض أن الحبس المذكور في الحديث يشمل حبس الوقف لأ، ه نكرة في سياق النفي فنعم، ولا يقصر على السبب، فعمومه مخصوص بما ورد في مشروعية الوقف من الأحاديث الصحيحة، لأن الوقف حبس خاص.
وبهذا القدر يتبين لك أنه لا متمسك بيد من قال بعدم مشروعيت الوقف مطلقا، أو بعدم لزومه بعد إيقاعه.
قال القرطبي (4): رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه (5)، وأحسن ما يعتذر به عمن رده ما قال أبو يوسف (6) من أنه لم يبلغ الدليل أبا حنيفة، وهو أعلم بأبي حنيفة من PageV08P4024
غيره.
وإذا تقررت مشروعية الوقف، وأنه من القرب (1) فلا يتفاوت بتفاوت المصرف، سواء كان مسجدا أو فقيرا أو غيرهما، وسواء كان الفقير قريبا، أو أجنبيا. ولنقتصر على هذا المقدار ففيه كفاية.
وأما لفظ الذرية فالظاهر [3أ] أن الرجل إذا قال: وقفت هذا على ذريتي كان لمن يصدق عليه اسم الذرية لغة، أو شرعا، أو عرفا. ولا فرق (2) بين الذكر والأنثى، والعالي والسافل، لأن الصيغة عامة (3)، فإن وجد أمر يفضي بتخصيص هذا العموم من قرينةحال أو مقال فذاك، وإلا فالعمل بما يدل عليه ذلك اللفظ وهو المتعين. والله أعلم. PageV08P4025
[بحث في إنشاءات النساء]
السؤال الثالث: فيما يفعله النساء من الإنشاءات، هل يصح رجوعهن إذا رجعن عنها؟، فأجاب بعض حكام كوكبان بأ، ه يصح رجوعهن في جميع ما فعلنه، وإن تماليكهن ونحوها لا تنفذ إلا بالموت، وأجاب السيد المذكور بأن حكمهن حكم الرجال، إلا أن يتبين وقوع التغرير والتلبيس عليهن، ونحو ذلك.
وأجبت بما لفظه:
الحمد لله.
لا مزيد على ما حرره السيد العلامة في هذا البحث النفيس، ولا شك أن للنساء حكم سائر المكلفين من الذكور، لشمول الأحكام الشرعية لهن في الجملة، وخروجهن عن البعض خروجا بمخصص، ولكن الغالب في هذه الأزمان أن الواحدة منهن لا تسمح بشطر من مالها لقريب أو غيره إلا لحيلة منصوبة من ذلك المسموح له، يتسبب بها إلى اقتناص مال تلك المسكينة لما جبلت عليه من الخور، وضعف العقل، وسوء التصرف، وهذا مشاهد معروف لا يمتري فيه من له أدنى ممارسة لأحوال الناس، فكثيرا ما نشاهد النساء يخرجن من أملاكهن بأدنى ترغيب أوترهيب، حتى صار هذا الأمر هو الأعم الأغلب عليهن، وإن وقع من واحدة منهن ما تخالف ذلك فعلى سبيل الندور الذي لا ينبغي التعويل عليه. وما أ، فع ما رواه لنا بعض الأعلام من شيوخنا عن بعض الأعلام من شيوخه أنها جاءت إليها امرأة تقر لديه أنها قد ملكت بعض قرابتها جميع ما تملك، فاستفصلها عن ذلك ففصلت وأقرت مرات أنها قد ملكت ذلك القريب كل ما تملكه من الأموال والدور والمنقولات، فقال لها وقد رأى في يدها خاتما : وهذا الخاتم من جملة ذلك؟ فقالت: لا أما هذا فهو حقي. فانظر هذه المسكينة كيف جعلت كل ما غاب عن عينها من أملاكها في حكم الخارج عن ملكها.