والحاصل أنه إما أن يعلم أو يظن وجود المقتضي أو عدمه.
وعلى الثاني لا شك في عدم صحة الوقف سواء وجد المانع أو لم يوجد، وعلى الأول [2أ] إما أن يعلم أو يظن وجود المانع أو عدمه أولا يعلم أصلا، فإن كان الأول وفرضنا إمكان اجتماع المانع والمقتضي في مسألة السؤال فالمقتضي من باب جلب المصالح، وهو مما يجب إلغاؤه عند وجود مفسدة راجحة، أو مساوية بلا نزاع، وعند وجود مفسدة
مرجوحة أيضا على نزاع فيه: ولا شك أن وجود المانع مستلزم لوجود المفسدة مطلقا، وإلا لما كان مانعا.
وإن كان الثاني فالمتوجه القضاء بالصحة لما سلف. لا يقال تخصيص بعض الورثة إن لم يكن مانعا مستقلا فلا أقل من أن يكون مظنة لوجود المانع، ومظنة الشيء منزلة منزلته غالبا، فكيف صح الجزم بعدم المانع في مثل مسألة السؤال، لأنا نقول لا نسلم أن ذلك التخصيص كذلك، فإنك لا تشك أن من كان له ورثة أغنياء، وورثة فقراء، فخصص الفقراء بالوقف عليه (1)، وكذلك من كان له ورثة قادرين على التكسب، وغير قادرين فخصص غير القادرين بذلك، وكذلك من كان له ورثة أصحاء ومرضى فخصص المرضى بذلك، فإنه لا يكون التخصيص المذكور منافيا للقربة أصلا، بل ربما كان من أقوى الأدلة الدالة عليها، فكيف يكون مانعا أو مظنة للمانع، وإن كان الثالث فالواجب القضاء بالصحة لأنه قد وجد المقتضي، ولا يصح معارضته بالشك في وجود PageV08P4021
المانع على فرض أنه يترجح جانب عدمه على جانب وجوده، فكيف إذا كان عدمه راجحا كما نحن فيه! فإنه لا شك أن الأصل عدم المانع، لأن الظاهر أن الرجل المعلوم إسلامه ولا سيما إذا كان من أهل التمييز والتقوى لا يتقرب بأمر في الظاهر، وثم مانع يبطل عنه ذلك التقرب، ويبقى الكلام هاهنا في صورة، وهي حيث لم تكن المقتضى معلوما وجوده ولا عدمه.
ولا شك أن المانع إذا كان معلوما أو مظنونا مقدم عليه، وإنما الإشكال فيما إذا كان المانع غير معلوم وجوده ولا عدمه، فهل يجعل الأصل وجود المقتضي فيجب القضاء بالصحة، أو الأصل عدمه فيجب القضاء بعدمها، أو يكون ذلك محل تردد؟ ويمكن أن يقال: الأصل العدم، لأنه السابق على الوجود، فإذا لم يقم دليل يدل على أن المقتضي موجود فالواجب استصحاب ذلك المتيقن، ولا يتنقل عنه إلا بناقل، ولكن هاهنا أمر آخر يوجب المصير إلى أن المقتضي في تلك الحال موجود، وهو الظاهر المرجح على الأصل عند التعارض، فإنه لا ريب أن المسلم إذا فعل فعلا من أفعال العبادات والقرب كان الظاهر أنه لم يفعل ذلك عبثا بل فعله لمقتض هو إرادة التقرب إلى الله تعالى، لأن الإسلام بمجرده باعث على ذلك فضلا عن الإيمان والعرفان، ولا ينبغي أن يظن بمسلم من المسلمين أنه يلبس ببعض القرب المقربة إلى الله تعالى غير مستحضر في تلك الحال لماهية ما تقرب به.
فإن قلت: قد قامت الأدلة الصحيحة الصريحة القاضية [2ب] بمشروعيته وقد ذكر السيد العلامة في جوابه على هذا السؤال شطرا منها، وهو مذهب الجماهير من أهل العلم، حتى قال الترمذي (1): لا يعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأرضين، وجاء عن شريح (2) أنه أنكر الوقف، وقد تأول ذلك جماعة من PageV08P4022
أهل العلم، وأما أبو حنيفة (1) فلم يقل بعدم مشروعيته بل قال بعدم لزومه، وخالفه في ذلك جميع أصحابه إلا زفر بن الهذيل.