اشتراطهم في بيع بعض الصبرة مشاعا (1) في المزروع المختلف (2) أن تكون جهته معينة، ولا شك أن ذلك أمر زائد على مجرد الشياع، مع أن ظاهر ما عللوا به قولهم باشتراط التعيين في المختلف من تأديته إلى الشجار أنه لا فرق بين السمتوي والمختلف، لأن عدم التعيين قد يفضي في المستوي إلى الشجار كما يفضي إليه في المختلف، وأكثرية الإفضاء في المختلف لا يستلزم الاختصاص به، كما ذلك معلوم لكل عارف، والدليل على أن المستوي كالمختلف في الإفضاء إلى الشجار ما علم من اختلاف الأعراض بحسب اختلاف الحالات، مثلا الموضع المستوي إذا كان له جاران فاشتري كل واحد منهما خمس لبن منه، فلا شك أن كل واحد منهم يتعلق غرضه بأن يكون نصيبه متصلا بملكه القديم، PageV08P4016
فيقع النزاع بينهما وبين البائع، وما يشاكل ذلك من الأغراض.
وأما قول الحاكمين أنه لا فرق بين قولنا ربع، أو نصف، أو ثلث، أو خمس لبن مشاعا ... إلخ فليس كما ينبغي؛ فإن الفرق [بين المقيد بالمشاع (1) مطلقا، وبين المقيد بخصوص الجزء المعلوم من ثلث، أو ربع كالفرق] (2) بين العام والخاص، لصدق اسم المشاع على ما كان منتسبا إلى الأصل بجزء معلوم، وعلى غيره. وعلى الجملة فالأصل الأصيل أن يكون المبيع معلوم القدر، معين الجهة، لأن ما لم يكن كذلك في عداد بيع الغرر (3) الذي نهى عنه الشارع، وأيضا الرضا (4) الذي هو المناط للبيع المأذون فيه إنما يتصور على وجه الصحة فيما كان كذلك، فإذا وقع العقد على شيء غير المقدار، أو الجهة فالرضا [1ب] المعتبر منتف، وما يظن من أنه قد يمكن الرضا مع عدم الأمرين PageV08P4017
أو أحدهما فوهم ناشئ عن التباس الرضى المقيد المعتبر بما يصدق عليه مطلق الرضا، وحينئذ لا يجوز بيع ما كان فيه نوع من أنواع الغرر، كبيع المجهول قدرا أو جهة (1)، فإنه إن لم يكن مظنة للغرر كان مظنة، ولا بيع ماله يحصل فيه الرضا المعتبر شرعا إلا بدليل يدل على ذلك بخصوصه، فإن لم يوجد الدليل فالواجب البقاء على المنع. وقد ورد ما يدل على جواز بيع ما فيه بعض جهالة، كحديث جابر عند مسلم (2)، والنسائي (3) قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم كيلها بالكيل المسى من التمر"، فإنه يدل بمفهومه على أنه لو باعها بخنس غير التمر لجاز، فمن أجاز العمل بمثل هذا المفهوم أجاز التخصيص به، ومن لم يجز لم يجز.
والحاصل أن لا يجوز بيع شيء مما يتعلق به نوع من أنواع الجهالة وإن قل إلا بدليل يخصه من عموم النهي عن بيع الغرر، ومن مطلق الرضى المعتبر.
وبيع المشاع (4) على الصورة التي وقع فيها النزاع من القبيل الممنوع لتناول العموم له. والله أعلم. PageV08P4018
[بحث فيمن وقف على أولاده دون زوجته]
السؤال الثاني: فيمن وقف (1) على أولاده دون زوجته، هل يصح أم لا؟
فأجاب بعض أهل كوكبان بأن إخراج الزوجة مناف للقربة.
وأجاب السيد المذكور بأن ذلك غير مناف، وأطال الكلام في ذلك.
وأجبت بما لفظه:
الحمد لله وحده، وبعد:
فإني وقفت على هذا البحث الشريف، وقد صار مستغنيا عن التكميل والوقف على بعض الورثة (2) دون بعض الخلاف فيه معروف مشهور، والذي يظهر لي أن الوقف على PageV08P4019
هذه الصفة لا تكون بمجرده باطلا، بل لا بد من انضمام مانع من الصحة إليه، وهو ما لا يمكن قصد القربة معه قصدا معتبرا، وذلك كإرادة تخصيص بعض الورثة بذلك دون بعض بدون مخصص، بل لمجرد محض الهوى، وميل النفس إلى تأثير من تميل إليه، وإحرام من ينفر عنه، فلا ريب أن هذه الإرادة لا يمكن وجود القربة معها، وهكذا كل صوره تصلح لنسبة المانعية إليها ويقدح في المقتضى الذي لا بد منه، فما كان من الأوقاف كذلك فالقضاء ببطلانه متعين، لأنه قد عدم فيه المقتضي، وهو قصد القربة، ووجد المانع، وهو الأمر المنافي لقصدها، وهذا إذا تبين وجود المانع بقرينة حال أو مقال، فإن لم يتبين فالأصل عدمه، وينظر عند ذلك إلى المقتضى، فإن كان موجودا فالقضاء بصحة الوقف متوجه، لأن كل أمر وجد فيه المقتضي وانتفى عنه المانع فهو صحيح معتبر شرعا.