(129) 21، 22، 23/ 2
أسئلة (1) من العلامة الحسين بن عبد الله الكبسي من كوكبان
وتشمل على:
(1) بحث في بيع المشاع من غير تعيين.
(2) بحث فيمن وقف على أولاده دون زوجته.
(3) بحث في إنشاءات النساء.
تأليف
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديث
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب PageV08P4007
وصف المخطوط (أ):
(1) عنوان الرسالة من المخطوط: "أسئلة من العلامة الحسين بن عبد الله الكبسي من كوكبان
()
()
".
(2) موضوع الرسالة: "فقه".
(3) أول الرسالة: "بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، وبعد: وصلت إلى أسئلة من محروس كوكبان
... ". 4 - آخر الرسالة: " وهجر الكثير الغالب خروج عن قوانين الاستدلال هذا ما يظهر لي، والله أعلم.
(5) نوع الخط: خط نسخي جيد.
(6) عدد الصفحات: المؤلف: محمد بن علي الشوكاني.
(7) عدد الأسطر في الصفحة: 7 صفحات.
(8) عدد الكلمات في السطر: 26 سطرا ما عدا الصفحة الأولى فعدد الأسطر فيها 7 أسطر والصفحة الأخيرة عدد أسطرها 12 سطرا.
(9) عدد الكلمات في السطر: 13 كلمة.
(10) الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.
وصف المخطوط (ب):
(1) عنوان الرسالة من المخطوط: "أسئلة من محروس كوكبان
()
.. ". 2 - موضوع الرسالة: "فقه".
(3) أول الرسالة: "بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، وبعد: فإنها وصلت إلي أسئلة من محروس كوكبان
()
".
(4) آخر الرسالة: " وهجر الكثير الغالب خروج عن قواني الاستدلال هذا ما يظهر لي، والله أعلم
()
(5) نوع الخط: خط نسخي جيد.
(6) عدد الصفحات: 8 صفحات.
(7) عدد الأسطر في الصفحة: 26 سطرا.
(8) عدد الكلمات في السطر: 13 - 15 كلمة.
(9) الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.
[بسم الله الرحمن الرحيم] (1)
الحمد لله. [وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، وبعد:] (2) وصلت إلي أسئلة من محروس كوكبان، وقعت فيها مراجعة بين سيدي العلامة شرف الإسلام الحسين بن عبد الله الكبسي (3)، وبين حكام كوكبان.
[بحث في بيع المشاع من غير تعيين]
السؤال الأول: فيمن باع خمس لبن مشاعا، ولم يعين مكانا مخصوصا من الأرض، هل يصح ذلك أم لا؟ فأجاب حاكمان من حكام كوكبان أن التقييد بلفظ المشاع يوجب صحة البيع. ورد عليهما السيد المذكور ردا حسنا، وأجبت بما لفظه:
الحمد لله وحده، وبعد:
فإني وقفت [1/ب] على هذا البحث النفيس، وقد استوفى محرره، بارك الله في علومه أطرافه، ولا أعرف قائلا يقول بأن مجرد التقييد بلفظ المشاع مطلقا يوجب صحة بيع ما كان لولا ذلك التقييد غير صحيح، ولا من علماء الزيدية، ولا من غيرهم، اللهم إلا أن يكون ذلك المشاع مرادا للمتابعين، مقصودا لكل واحد منهما؛ فإن البعض (4) قد جعل ذلك مصححا إذا وقع التصادق عليه، لأنه بذلك القصد، وتلك الإرادة يؤول إلى بيع جزء معلوم باعتبار الانتساب إلى الكل، وهذا مما لا نزاع فيه، وله نظائر كبيع مجهول العين مع الخيار (5)، وبيع ميراث علم جنسا ونصيبا، وأما مطلق التقييد بالمشاع من غير انضمام قصد إليه، فمع كونه لم يقل به أحد كما عرفت هو أيضا مخالف PageV08P4015
لنصوص المذهب في مواطن منها: