وأما ما ذكره في الوجه السابع: أعني قوله: لو اختلف المجتمعون ... إلخ.
فأقول: إن كان الظاهر يشهد لما قاله أحد المختلفين كان القول قوله، والبينة على من يخالفه، وإن لم يكن ثم ظاهر بالبينة على مدعي أن له كسبا، وعلى مدعي أنه متفق من ماله فلا يثبت كسب مدعي الكسب إلا بالبرهان، ولا يثبت إنفاق مدعي الإنفاق إلا
بالبرهان، فإذا برهن كل واحد منهم على دعواه كان لصاحب الكسب قدر كسبه على ما يقوله العدول المختبرون، وعليه قدر ما استنفقه على ما تقتضيه العادة، فإن أقام مدعي الإنفاق البرهان على أنه رضي ذلك الكاسب بأن يكون ما استنفقه أجرة له كان الرضى معمولا عليه، ولا يستحق غير ما رضي به، فالرضى مناط كما عرفناك سابقا، ودع عنك النظر إلى غير هذا مما يقال إنه يقتضي فساد الإجارة أو صحتها فليس بعد الرضى من المكلف شيء.
وأما الوجه الثامن: أعني قوله: إذا مات أحد المتسبين والمشتركي، أو تزوج، أو غاب، وثم مال، والتبس ما كسب بعده ... إلخ.
فالجواب: أن القول قول المباشرين للاكتساب المحصلين لتلك الفوائد الثابتين عليها، فمن ادعى من ورثة من مات أو خرج من شركتهم أن له حقا فيها مع كونها حاصلة بعد موته أو خروجه فهو يدعي خلاف الظاهر فعليه البينة، والقول قول المشتركين. هذا على فرض أنه [9ب] لم يكن ثم ظاهر يخالف ذلك، فإن كان موجودا فالقول قول من هو مستمسك بالظاهر، والبينة على من يخالفه هذا إذا كان للمتسبين سعي تتحصل به فوائده من غير الأموال المشتركة بين ورثة من مات أو خرج عن الشركة، وبينهم كأهل التجارات ونحوها.
أما إذا كان لا مدخل للمشتركين إلا من غلات الأموال التي نصيب من مات أو خرج عن الشركة فيها، فلا قبول لدعوى من يدعي الاختصاص، بل الظاهر قول من قال: أن له نصيبا من الكسائب بقدر مال موروثه، أو بقدر ماله المتروك في أيديهم بعد خروجه من الشركة، فيقسم ما هو راجع إلى المال على قدر الأموال. وما هو راجع إلى العمل فيها على قدر العمل بين العاملين.
وأما الوجه التاسع: أعني قوله: لو تزوج أو جنى ... إلخ.
فالجواب: أن الشرع يفضي بلزوم ما صدر عن أحدهم لمن صدر عنه، ولا يلزم غيره
{ولا تزر وازرة وزر أخرى} (1) كما نطق به الكتاب العزيز: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يجن جان إلا على نفسه" (2)، وقال لرجل مع ولده: "لا جيني عليك، ولا تجني عليه" (3) كما في دواوين الإسلام، فمن جنى من الشركاء حتى لزمه الأرش، أو فعل ما يوجب عليه غرامة في المال فذلك عله، إلا أن يتقدم التراضي بين أهل الشركة على أنهم يغرمون مع من لزمه مغرم من أرش جناية أو غيرها كان ذلك عليهم على حسب التراضي فهو محكم معمول به، وهكذا إذا لزم أحدهم مغرم بسبب يرجع إلى الجميع، أما باعتبار الأشخاص أو المال فهو على الجميع وبالجملة فلا يختص أحدهم بالمغرم الراجع إلى ما تجمعهم كما لا يختص بالمغنم.
وأما الوجه العاشر: أعني قوله: لو وقع شرط بين المتشاركين أن لفلان نصف ... إلخ.
فجوابه: أنه إذا حصل التراضي [10أ] على ذلك صح ولزم كما قدمنا تحريره وتقريره، وإن لم يحصل التراضي عليه فلا حكم له ولا اعتبار به.
وإلى هنا انتهى الجواب على سؤال السائل كثر الله فوائده وكان الفراغ من تحريره نهار الأحد سلخ شهر محرم سنة 1221. [10ب] PageV08P4006