أخرجه البخاري (1) من حديث زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا له بالبركة أن ابن عمر، وابن الزبير كانا يليقيانه في السوق فيقولان له: أشركنا فيما شريت؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهما، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل.
فإذا عرفت أن الشركة [6أ] المذكورة في الحديث هي الشركة المعروفة بالعنان في لسان أهل الفقه، لأنها هي الأعم الأغلب في شركة العرب لم يكن في ذلك دليل على ما نحن فيه من الشركة العرفية، لأن شركة العنان الربح والخسر فيها على قدر المال، والمستدل بالحديث يقول في الشركة العرفية أن الربح يقسم على التسوية من غير تفضيل، وإن كان المال متفاضلا، بل وإن كان أحد الشركاء لا مال له إذا قام بعمل من الأعمال وإن قل، ومما يفيد أن الشركة المذكورة في الحديث هي شركة العنان قوله فيه: فلما كان وقت قسمة الربح؛ فإنه يشعر بأن لقسمة الربح وقتا معلوما عندهما، وهذا لا يكون في الشركة العرفية إنما يكون غالبا في شركة العنان، ووجه آخر أيضا، وهو أن وجود الربح مشعر بوجود رأس مال ينشأ عنه الربح.
فإن قلت: إذا كان الأمر على ما تقوله فالربح والخسر يتبعان المال، فما وجه طلب من كان مقيما في السوق أن يفضله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صاحبه؟
قلت: وجهه أنه لما كان هو العامل وحده في تحصيل سبب الربح له ولشريكه اعتقد أنه يستحق زيادة بسبب انفراده بالسعي، على أن هاهنا مانعا من استدلال من استدل بالحديث المذكور على ما يزعمه من الاستواء في الشركة العرفية، وهو أن الحديث قد دل على ثبوت الشركة العرفية على فرض صحة حمله عليها، وإن لم يكن لأحد الشركاء عملا أصلا كما كان الذي هو ملازم للمسجد، وهم يجعلون ماهيتها التكافؤ في PageV08P3997
الأعمال.
فإن قلت: إذاكان معنى الحديث باللفظ المذكور هو ما ذكرت، فهل يكون محمولا باعتبار لفظه الآخر الذي ساقه المستدل به حاكيا له عنا لترمذي من حديث أنس قال: كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان أ؛ دهما يحترف وكان الآخر يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتعلم منه، فشكى المحترف أخا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: "لعلك به ترزق" على ما حمل الحديث الأول؟.
قلت: لا؛ فإن الرواية ليس فيها ما يدل على اشتراك أصلا، ولا ما يشعر بربح، ولا مكتسب، بل غاية ما فيها أن أحد الأخوين كان يعاني المعاش، ويلازم الاكتساب فيما يسد فاقته هو وأخوه [6أ]، ويقوم بما يحتاجان إليه مع من يعولان، فشكى القائم بالحرفة المشتغل بالمعاش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طالبا منه أن يلزم أخاه يعاونه في تحصيل ما يحتاجان إليه، ويجعل لنصيبه من الدنيا وحصته من أسبابا الرزق نصيبا من أوقاته، فرغبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترغيبا لا حتم فيه، ولا إلزام بأن يدع أخاه يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويفرغ نفسه للآخرة، معللا ذلك بأنه قد يكون مجلبة للرزق، قائلا ذلك على طريق الترجي، قائما مقام الترغيب، فليس فيهذا من الدلالة على نوع من أنواع الشرك شيء، لا شرك المكاسب، ولا الشركة العرفية كما لا يخفى علىمن له فهم لفقد ماهية كلش واحدة منها، أما ماهية شرك المكاسب الأربع فظاهر، وأما ماهية الشركة العرفية ولا وجود للمكافأة في الأعمال، بل غاية ما فيه الترغيب للقادر على الكسب المتصدي له أن يدع من كان مشن قرابته مشتغلا بالطاعة، ويقوم بما يحتاج إليه من النفقة، وما يتبعها؛ فإن ذلك باب الصلة لرحمه، والإعناة لطالب الخير على مطلبه.