أقول: محصضل كلامشه هذا أنه يقسم الحاصل على الرؤوس، من غير فرق بين الكبير والصغير، والذكر والأنثى، وصاحب المال ومن لا مال له، وصاحب العمل الكثير ومن لا عمل له، وغير خاف عليك أن الأصل في أموال المسلمين العصمة، وأنها لا تحل إلا بطيبة نفس، ولا تؤكل بالباطل كما صرح به الكتاب العزيز والسنة المطهرة "إنما أموالكم ودماءكم عليكم حرام" (3) كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فكيف يحل لمن لا مال له مثلا أن يشارك صاحب المال في المكتسبات من PageV08P3990
ذلك المال، أو يحل لمن لا سعي له أن يشارك من له سعي في عمل بتحصيل منه مكتسبات لا عمل لغيره فيها! وتكون تلك المشاركة بمجرد أ، هم يجتمعون في تحصيل الطعام والشراب، ويقوم كل منهم بشيء منه، ويجتمعون على أكله، أوا شتركوا في غيره اشتراكا لا يوجب التسوية، كأن يكون لأحدهم من المستغلات ما يتحصل ألف درهم، وللآخر ما يتحصل منه درهم، أو يسعى أحدهم سعيا يكون الحاصل منه مثل عشر معشار الحاصل من سعي الآخر! فهل يوجب العدل الذي قامت به السموات والأرض أن يقسم الحاصل بينهما على السوية؟ وما الوجه في الحكم بهذا؟ إن كان لدليل من كتاب أو سنة يقتضي ذلكفما هو؟ وإن كان لحصول المناط الشرعي، وهو الرضى وطيبة النفس، فالمفروض أنهم في الخصومة، وكل واحد منهم يطلب ما يوجبه الشرع، وينكر الرضى بغيره، وإن كان ذلك تقليدا للإمام شرف الدين من وقوع التراضي بمشاركة الأقل في العمل، وجرى العرف [4ب] بالاستواء، فقد عرفناك فيما سلف على كلام الإمام شرف الدين بما يغني عن الإعادة، ويستقل بالإفادة؛ إذ المفروض في هذه الشركة العرفية الواقعة في هذه الأزمنة أنه لا تراضي، وأن العرف المدعى غير كائن، ولو سلم وجوده في تلك الأزمنة فوجوده في هذه الأزمنة غير مسلم كما قدمنا تقريره.
ولا يخفى على من له ممارسة لأحوال الناس، وخبرة بما يجري بينهم أنه لو علم صاحب المال والسعي الكثير أن من لا مال له، أو له سعي حقير سيشاركه في المكتسبات الحاصلة من غلات أمواله، أو من سعيه، ويأخذ مثل نصيبه بمجرد المشاركة له في أيسر عمل، وأحقر سعي لم يرض بالشركة قط، بل المعلوم أنه كان سيفر منها فرارا شديدا، ويأباها إباء عظيما، وكيف يحسن بالعالم بل العاقل أن يحكم جزما، ويقطع بتا بأن من كان له مثلا من المستغلات أو الأعمال ما يحصل منه في العام ألوف مؤلفة من الدنانير يرضى بمشاركة من لا يحصل له درهم ولا دينار! وليس له إلا مجرد سعي خفيف، ومعاونة في أمر حقير! فهل يقول بهذا قائل، أو يسوغه عقل عاقل! حتى يجزم بأنه
الظاهر ويرتب عليه قسمة المال على السوية! فإن العاقل إذا رجع في مثل هذا إلى عقله علم الأمر بالعكس، وأن الأصل والظاهر يشهدان بخلاف ذلك، والمتشرع، إذا رجع إلى الشرع علم أن الشرع قاض بعصمة الأموال {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (1)، "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" (2)، "لا يحل مال امرئ مسلم إلاض بطيبة من نفسه" (3). فأقل الأحوال أن يكون القول قول صاحب المال الكثير، أو السعي الواسع بأنه لم يرض بمصير شيء منه إلى غيره حتى يقوم البرهان على وقوع الرضى منه، وحصول طيبة النفس به، مع أن عدم الوقوع يستفاد من العقل، وهو كون الأصل عدم وقوع الرضى، لاتفاق العقلاء على أن الملكات مسبوقة بالعدم، وأن الأصل في كل شيء له وجود خارجي أو ذهني إذا حصل النزاع في وجوده أنه غير موجود، حتى يقوم الدليل على وجوده قياما يقبله الخصم، والإمام شرف الدين رحمه الله إن كان كلامه في الخصومات التي قد تقرر حصول الرضى من أهل الشركة العرفية فيها بالاستواء في جميع المكتسبات كما يدل عليه ظاهر كلامه السابق الذي نقلناه عنه فهذا مسلم لا ينبغي النزاع فيه، ولا المخالفة له. وإن كان في كل شركة عرفية سواء حصل الرضى [5أ] أو لم يحصل استدلالا بما ذكره من جري العرف بالاستواء فقد عرفناك أن جري مثل هذا العرف في زمنه لا يستلزم جريه في غيره من الأزمنة، لا سيما الأزمنة التي قد علم من أحوال أهلها ما يخالف ذلك، وعرفناك أن الإجماع كائن على أنه لا يحكم بعرف جرى بين قوم على قوم آخرين لم يجر بينهم ذلك العرف، فإنه لو جرى العرف بين طائفة من الناس في قطر من الأقطار أن الإدام تختص عند الإطلاق بالسمن، وعند آخرين في قطر آخر أن الإدام إذا أطلق اختص بالزيت لم يقل قائل من أهل العلم أن من حلف: لا آكل PageV08P3992