وأما ما ذكره من الطرف الثالث فواضح، وذلك وكالة لا شركة، وهو خارج عن محل النزاع، وهو مستفاد من كلام الإمام المتوكل على الله في المسائل المرتضاة حيث قال: إن الحاكم إذا علم من حال الشركاء والأخوة التصرف عن الجميع فلا ينقض ما فعله PageV08P3988
أحدهم، والظاهر أنه وكيل مفوض. انتهى.
وهذا كلام صحيح، لأن غاية ما فيه إن علم الحاكم بأن ذلك التصرف الكائن على تلك الصفة يستفاد منه وقوع التوكيل والتفويض، وليس فيه ما يدل على أن ذلك الذي وقع التصرف فيه [3ب] يكون للجميع، إما على الاستواء، أو على الاختلاف، بل هو أو قيمته لصاحبه، ولا يخرجها عن ملكه ما وقع منه من قوائن التوكيل والتفويض، بل ذلك يوجب صحة التصرف فقط، فإذا كان في الشراء كان ذلك الشيء المشترى لمن دفع الثمن، وإذا كان في البيع كانت قيمة ذلك المبيع لمالكه، لا لمن تصرف فيه بالوكالة المدلول عليها بالقرائن التي أفادت الحاكم العلم.
ومن جملة كلام المتأخرين من أهل العلم في الشركة العرفية ما قاله شارح المسائل المرتضاة ولفظه: قلت: وما أحق الحكام بين الناس بمعرفة هذه المسألة لكثرة حصور هذا الاشتراك على هذه الصفة، لا سيما بين الإخوة والقرابات، ويشاركهم في ذلك النساء، كالأخوات، والبنات، والزوجات بقيامهن بعمل البيوت، وعمل الطعام، بطحنه وصنعته، وتحصيل مؤنة من ماء، وحطب، وغير ذلك مما لا تقوم به الرجال، ولا ينتظم لهم مال الاكتساب والأعمال من حرث وغيره، إلا بقيام النساء بذلك. وقد يكون معهم أو مع أحدهم أولاد، ويقوم كل واحد منهم بعمل، ثم قد يحصل بعد ذلك تشاجر وترافع إلى الحكام عند القسمة، وترك الاشتراك، وانفراد كل منهم بعمله، وخاصة نفسه، ويريد بعضهم الاختصاص بشيء من المكتسبات، أو أن يجعل أكثر من أنصباء شركائه، ويدلي بكثرة العمل من قبله، أو يكون عمله أنفع، أو أجلب للمصالح التي يرتزق منها كالبيع والشراء، وقد يريد الجميع أو البعض حرمان النساء، ويعتقدون أنه لا حظ لهن في الاشتراك مع قيامهن بما ذكر من أمر البيوت الذي لا عمل أنفع، ولا أجلب للاكتساب منه، وكل ذلك لاي قتضي شيئا من الاختصاص ولا التفصيل، وإنما يقسم الكل على لؤوس المشتركين المجتمعين على التعاون في الأعمال، وقيام كل منهم بعمل من الرجال والنساء، وإن حصل في الأعمال تفاوت بجهة كثرة عمل أحدهم، أو
زيادة نفعه فلا تأثير له، لما ذكره الإمام شرف الدين عليه السلام من وقوع التراضي بمشاركة ذي الأقل في العمل، وجرى العرف بالاستواء، ويمكن أن يحتج لذلك بما روى عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أن رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان أحدهما مواظبا على السوق والتجارة، والآخر مواظبا على المسجد والصلاة، فلما كان وقت [4أ] قسمة الربح قال صاحب السوق: فضلني في الربح؛ فإني كنت مواظبا على التجارة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد" رواه في الشفاء (1)، ونحوه في أصول الأحكام والمجموع الذي في الجامع عن أنس قال: كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان أحدهما يحترف، وكان الآخر يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتعلم منه، فشكى المتحرف أخاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: "لعلك به ترزق" رواه الترمذي (2)، وينبغي للشركاء تخصيص ذي الأكثر عملا بشيء، أو تفضيله مكافأة له وتطييبا لنفسه، لأنه محسن، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله أعلم. انتهى.