فأقول: إن كان هذا الرضى معلوما عند التنازع فهو المناط في تحليل ذلك، وإن يكن معلومصا فلا وجه للتسوية على فرض الاختلاف في العمل أو المال.
وبالجملة فكلام الإمام شرف الدين هذا رجوع إلى الرضى، وهو باب آخر غير باب الشركة كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
وأما قوله: والعرف جار كالاستواء فلعله يجعل ذلك دليلا على حصول التراضي، ولا شك أنه يستفاد منه كون الظاهر الرضى إذا كان معلوما لكل واحد منهم، والإطباق عليه كائن بين الناس، أما إذا لم يكن معلوما [2ب] للمشتركين، أو كان العرف مختلفا كما نشاهده الآن فلا يتم ما ذكره من الاستدلال بالعرف، وأيضا هو ليس بمناط شرعي، بل هو قرينة على وجود المناط الشرعي أعني: التراضي، هذا على فرض الإطباق، وعدم الاختلاف فيه، فكيف إذاكان مختلفا غاية الاختلاف كما نشاهده فيما يرد من الخصومات والسؤالات! فإن المعلوم من أحوال الناس في هذه الأزمنة أنه لو علم الأكثر نصيبا في المال، أو الأكثر عملا في مداخل الرزق وأسبابه أن من كان أقل منه
نصيبا أو دونه سعيا في المكتسبات لم يرض بالاشتراك لحظة من اللحظات، فضلا عن أزمنة متطاولة. دع عنك لو علم أن الإناث يشاركنه ويفزن بمثل نصيبه، فإن كان هذا العرف المدعى عرفا لأهل عصر الإمام شرف الدين فهو لا يجوز الحكم به على أهل هذه الأزمنة للعلم بأنه غير موجود لديهم، ولا شائع بينهم، ولا يحل الحكم على قوم بأعراف قوم آخرين بلا خلاف بين المسوغين للعمل بالعرف والعادة.
ومن جملة كلام أهل العلم في الشركة العرفية ما نقله شارح المسائل المرتضاة عن العلامة الحسن بن يحيى حابس (1) ولفظه: اعلم أن تصرف عنه وعن غيره له ثلاثة أحوال:
الأول: أن يكون التصرف من جماعة متصادقين على الشركة في متصرفاتهم، فهذا لا إشكال فيه.
الثاني: أن يكون جماعة يتصرفون بحكم الظاهر، كل واحد عنه وعن الجميع، حتى علم ذلك من ظاهر الحال، فالواجب في مثل هذا أن يحكم بالشركة للجميع في جميع ما جرى به التصرف، ولا سبيل إلى نقض شيء منه لما تقدم، وليس لأحدهم أن يستند بشيء من شركائه، فلو وجد شيء مما اكتسبه منسوبا غليه في الصكوك ولا
()
()
(2) لشركائه فيه حكم به للجميع، ولا يجعل لنسبته إليه حكم.
الثالث: أن يعلم أن يصرف كل واحد عن نفسه (3)، ويصرفه عن شركائه إنما كان بأمر خاص، وهذا لا إشكال فيه، وأنه يحتاج إلى تثبيت الوكالة في كل فرد فرد انتهى.
وأقول: أما الطرف الأول وهو التصادق على الشركة في التصرفات، فإن أراد أن التصادق بينهم كائن على أن ما حصل لهم من الربح كان مقسوما بينهم على كذا، وما PageV08P3987
حصل من الخسر كان عليهم على كذا فلا شك أن هذا لا إشكال فيه، أولا خصومة [3أ] بين المتصاقين بهذه المصادقة، وإن أراد التصادق الكائن منهم هو مجرد التصادق على الاجتماع في الحاصل والمستفاد فهذا تصادق لا يقطع خصومة، ولا يقال إنه لا إشكال فيه، لأنه لا تلازم بين هذا التصادق وبين كيفية قسمة الربح والخسر بين المشتركين، لا شرعا، ولا عرفا، ولا عقلا.
وأما ما ذكره من الوجه الثاني من أنه يحكم بالشركة للجميع في جميع ما جرى به التصرف، فيقال له: هل المراد مجرد الاشتراك أعم من أن يكون على الاستواء أو على الاختلاف فلا جدوى في هذا الكلام، وإن كان المراد خصوص الاشتراك وهو الكائن على طريق التساوي بين الأقل مالا، أو سعيا، والأكثر مالا أو سعيا، فما هو المسوغ الشرعي لمثل هذا؟ مع فرض اختلاف قدر المال، وتباين صفة الأعمال؟ إن قال: إن ذلك لدليل فأين هو؟ وإن قال: هذا هو راجع إلى نوع من أنواع الشركة فما هو؟ وإن كان ذلك مجرد اجتهاد مجتهد، أو تقليد مقلد فلا تقوم به الحجة، ولا يلزم قبوله من حاكم، ولا مخاصم، فكل ما لم يربط بدليل تنتهض به الحجة لا تقوم به الحجة. ومع هذا فلا نشك أن هذا القائل رحمه الله لم يتكلم هاهنا على ما يقتضيه الاجتهاد، بل على مقتضى ما قرره أصحابنا، وقد عرفت أنهم صرحوا بأن الربح (1) والخسر في شركة الأبدان على قدر التقبل، وصرحوا بأن القول في تلك الأنواع المحررة في كتبهم في شركة المكاسب لكل من الشريكين فيما هو في ديه فكلامهم هذا الذي تكلم ابن حابس على مقتضاه يخالف فتواه، ويباين ما أبداه.