فتقرر بهذا أن الشركة العرفية ليست عين شركة الأبدان، بل لا يصح قياسها، لوجود الفارق، فضلا عن أن يكون عينها، ثم ما حكم به آخرا من أن لكل واحد من المصالح مثل الآخر لا يفضل أحد على أحد، وتصريحه بأن ذلك حكم شركة الأبدان مخالف لما قرروه في شركة الأبدان كما عرفت؛ فإن الربح فيها على قدر الثقيل كما هو مصرح به، ومع هذا فقد قرر المتأخرون كلام الناظري هذا، وعملوا عليه، فإنه قال شيخ مشايخنا العلامة الحسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله : أن المختار كلام العرف، وهو الذي جرت له فتاوى مولانا المتوكل على الله، وبه عمل المتأخرون، فما كسبه أحد الشركاء فهو للجميع وعلى الجميع، ولو أضافه إلى نفسه. هكذا قال: وهو الذي يختاره شيوخ المذهب الموجودون في عصرنا الآن، فانظر كيف وقع العمل على كلام الناظري، وأطبق عليه المتأخرون مع أنه لم يقل ذلك اجتهادا، بل قاله زاعما أن الشركة العرفية هي شركة أبدان، أو كشركة الأبدان.
وقد تقرر أنها ليست بشركة أبدان، لا في الماهية، ولا في اللوازم. ثم لو فرض أنها شركة أبدان لم يكن للجزم بالاستواء وجه، فإن شركة الأبدان كما عرفناك الربح (2) فيها PageV08P3984
تابع للتقبل. وعلى فرض أن العمل قائم مقام التقبل فالربح فيها يتبع العمل، وأيضا قد صرحوا بأن القول لكل فيما هو في يده في هذه الشركة، بل وفي غيرها، فكيف يكون ما ذكره صحيحا! وقد حمل العلامة أحمد بن علي الشامي صاحب الحواشي في شرح الأزهار [2أ] والبيان كلام الناظري هذا علىأ، ه لم يعتبر الإضافة من أحد المشتركين إلى نفسه، واعترضه شيخ مشايخنا المذكور سابقا بما تقدم من العرف، وفتاوى المتأخرين.
وبالجملة فليس المراد هاهنا إلا بيان بطلان ما زعمه الناظري من أن ذلك شركة أبدان، أو كشركة الأبدان. وإذا تبين ذلك علمت أن ما أفتى به ليس هو منقولا عن كتب أهل المذهب، ولا عن غيرهم من أهل المذاهب، وإنما هو كلام جرى منه على طريق الفتوى التي يفعلها أمثاله، ولم يصح ما زعمه من أنها شركة أبدان، أو كشركة الأبدان. وستعرف إن شاء الله ما هو الحق الذي ينبغي اعتماده، والعمل عليه بعد الفراغ من نقل ما قاله المتأخرون في هذه الشركة العرفية.
ومن جملة ذلك ما حكاه أيضا شارح المسائل المرتقاة عن فتاوى الإمام شرف الدين فإنه قال بعد نقله لكلام الناظري (1) السابق ما لفظه: ومثل هذا نقل عن فتاوى الإمام شرف الدين (2) في قصة تقرب من هذا. قال: وسواء كانت الشركة صحيحة أو فاسدة، أما مع الصحة فظاهر، وأما مع الفساد فالواجب أجرة المثل، وهي هنا حصته مما يخرج إذا قسم على الرؤوس، ولو كان عمل بعضهم أكثر من بعض (3)، لأن من عمل أكثر فقد PageV08P3985
رضي بمشاركة ذي العمل الأقل، والعرف جار بالاستواء في ذلك. قال انتهى بلفظه.
أقول: قوله سواء كانت الشركة صحيحة أو فاسدة إنما يتم بعد معرفة ماهية الشركة العرفية الصحيحة والفاسدة، ولم يقع التدوين لشء مما يتعلق بها من الشروط والأركان، حتى يقال: هذه صحيحة، وهذه فاسدة. فإن كان جازما بأنها راجعة إلى أحد الشرك المدونة في كتب الفقه فما هي؟ وإن كان بناء على كلام الناظري من أنها شركة أبدان، أو كشركة الأبدان فقد تقدم بيان بطلان ذلك.
وأما قوله: لأن من عمل أكثر فقد رضي بمشاركة ذي العمل بالأقل.