البحث الثالث: سؤال السائل كثر الله فوائده عن إعسار المؤجر للعين، أو المعير PageV08P3970
لها للرهن مع إعسار الراهن، ولم يبق سوى تلك العين هل يجوز للحاكم أن يبيعها لقضاء دين المرتهن؟ ... إلخ.
أقول: ليس له ذلك لأمرين:
الأول: أنه لا يحل مالك المؤجر أو المعير إلا بطيبة من نفسه وبرضائه، كما صرح بذلك الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، وهما لم تطب أنفسهما بذلك، ولا رضيا به [3ب].
والثاني: أنهما إنما رضيا بحبس العين فقط، ولم يحصل منهما الرضى بزيادة على ذلك فضلا عن إخراجها عن ملكهما إلا في مثل صورة الاشتراك والتفويض الذي قدمنا ذكرها وهي مسألة أخرى غير مسألة العين المؤجرة أو المعارة للرهن. ومع هذا فقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث (1) أبي هريرة أنه قال: "لا يغلق الرهن بما فيه" قال في النهاية (2): يقال: غلق الرهن غلوقا إذا قي في يد المرتهن لا PageV08P3971
صاحبه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام. انتهى.
فإذا كان هذا حكم الرهن الذي يرهنه مالكه في دين عليه، فكيف إذا لم يكن الرهن ملكا للراهن! بل كان مستأجرا له، أو مستعيرا! فإنه لا وجه يقتضي غلاقه، ويسوغ إخراجه عن ملك مالكه (1).
فإن قلت: قد ذكرت سابقا أنه ثبت شرعا ما يدل على أن الحاكم يقضي دين المديون من ملكه الذي هو باق تحت يده لم يخرج عنه إلى يد من له الدين كما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم في قصة معاذ بن جبل، فكيف لا يجوز للحاكم أني قضي دين المديون من عين قد سلط صاحب الدين عليها بالرهن، وجعلها محبوسة في يده!.
قلت: هذا يتم في الرهن المملوك للراهن الذي عليه الدين، ويكون ذلك مخصصا لحديث: لا يغلق الرهن، لأنه عام؛ إذ الفعل يتضمن النكرة، فهو في قوة الإغلاق للرهن، والنكرة في سياق النفي من صيغ العموم (2)، فيكون بيع الرهن للقضاء مخصصا بهذا العموم، وصورة التخصيص.
أما الإعسار من الراهن، أو مطالبة الغرماء تضييقهم كما وقع في قصة معاذ (3)، وأما إذا كان الرهن غير مملوك، بل مستأجر، أو مستعار، فلا وجه لإخراجه عن ملك مالكه بحال من الأحوال، بل غاية ما هناك أنه يبقى محبوسا حتى يتمكن الراهن من القضاء، أو يتمكن صاحب العين من استخلاصها بتسليم الدين.
وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. والله ولي التوفيق. بقلم المجيب محمد الشوكاني غفر الله له . PageV08P3972
(128) 27/ 2