البحث الثاني: سؤال السائل كثر الله فوائده عن إفلاس الراهن عن قضاء الدين (3) إذا كان موجودا، فهل للمؤجر للرهن والمعير أن يقضيا الدين ويفكاه، ويرجعا على الراهن؟.
أقول: جواب هذا البحث يتوقف على تحرير أمرين:
الأول: أن المؤجر والمعير إنما حصل منهما الرضى بحبس تلك العين المرهونة حتى يقيضي الراهن ما عليه من الدين، ولم يحصل منهما الرضى بإخراج العين عن ملكهما كما هو مقتضى
()
()
()
()
()
()
()
()
()
الإجارة (1) والعارية (2)، وهذا معلوم لا لبس فيه.
الأمر الثاني: أن المرتهن لا ملك له في العين المرهونة، سواء كانت ملكا للراهن، أو PageV08P3968
مستأجرة، أو مستعارة للهرن، وليس له إلا مجرد حبسها حتى يقبض دينه، لا أنه يستحق زيادة على ذلك (1).
وإذا تقرر هذا فالمؤجر للعين، والمعير لها للرهن [2ب] قد رضيا بحبسها حبسا مقيدا بغاية هي قضاء الدين، فإذا وقع منها التسليم لذلك الدين التي حبست العين به فليس للمرتهن أن يمتنع من تسليم العين، لأنه قد حصل له مطلوبه من الرهان، ولم يبق على المؤجر والمعير ما يوجب بقاء العين، لأن الغاية التي رضيا بحبس العين إلى حصولها قد حصلت، وهي تسليم الدين، وقد سلماه راضيين مختارين، وأما رجوعهما على الراهين الذين هو المستأجر والمستعير للعين ليرهنها، فإن كان تسليم الدين منهما بأمره، أو بحكم حاكم فلهما الرجوع عليه، إما كون ذلك بأمره فظاهر، لأن التسليم منهما يكون بسبب الأمر منه عنه قضاءا لدينه، وإما كون التسليم بحكم حاكم فلأن ذلك الحكم قد تضمن الأمر لهما بقضاء دين المديون، وللحاكم أن يقضي ديون المديون إذا كان له مال كما وقع في قصة معاذ بن جبل (2) وجابر (3) بن عبد الله، وهما مشهورتان، معروفتان، ثابتتان في دواوين الإسلام.
وهذا المديون وغن لم يكن له مال لكنه لما حبس ملك غيره بيد من له الدين عليه كان PageV08P3969
ذلك وجها لوقوع الحكم من الحاكم بالرجوع عليه، ولكنه لما كان فقيرا كان معذورا من القضاء إلى ميسرة، كما شرعه الله لعباده في محكم كتابه، وأما إذا كان تسليم الدين من المؤجر والمعير لا بإذن من الراهن، ولا بحكم من الحاكم، فلا مناط شرعي يوجب الرجوع على الراهن، بل قد وقع منهما الاستخلاص لملكهما بتسليم الدين، والراهن معذور بالفقر، والدين باق في ذمته، فمتى أيسر كان للمؤجر والمعير [3أ] أن يلزما المرتهن بالمطالبة للراهن بدينه، فإذا قبضه منه كان لهما أن يرجعا على المرتهن بما دفعاه إليه استخلاصا لتلك العين، لأنه قد قبض دينه ممن عليه الدين، وهو الموجب لحبس العين، فيجب عليه رد ما قبضه منهما، لأنه لم يقبض ذلك إلا في مقابلة فك الرضهن لصاحبه، لا أنه دينه الذي يستحقه على من هو عليه.
فإن قلت: إذا كان الراهن شريكا للمؤجر والمعير، وأعسر قبل قضاء الدين فماذا يكون؟.
قلت: إذا كانت قسمة العين ممكنة قسمها الحاكم (1)، وسلم للمؤجر أو المعير نصيبهما حيث قد سلما ما يقابل ذلك من الدين، وبقي نصيب الراهن رهنا حتى يتمكن من قضاء الدين، أو يحكم الحاكم عليه بقضاء الدين من نصيبه من تلك العين المرهونة.
وحكم المؤجر أو المعير فيما سلماه لاستخلاص تلك العين يكون على التفصيل السابق. وأما إذا كانت العين مما لا يمكن قسمته فليس للمؤجر أوا لمعير أن يطالبا باستخلاص نصيبهما، إلا إذا بذلا جميع الدين المتعلق بالعين، لأ، هما قد رضيا بحبس العين إلى غاية هي قضاء جميع الدين، أو قضاء ما يقابل نصيبهما من العين، لكن بشرط عدم دخول النقص على المرتهن، ولا يتم ذلك إلا في مث لالصورة الأولى، لا في مثل هذه الصورة، لعدم إمكان القسمة.