هذا المجموع. وقد وقع في مؤلفات جماعة من الأئمة من أهل البيت وغيرهم ما يغني عن التطويل.
وفي هذا المقدار كفاية إن شاء الله.
حرره المجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما .
(127) 20/ 2
الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأجير والشركة في الرهان
تأليف محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط:
(1) عنوان الرسالة: "الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأجير والشركة في الرهان".
(2) موضوع الرسالة: "فقه".
(3) أول الرسالة: "بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين.
وبعد: فإنه وصل السؤال من سيدي العلامة المفضال صفي الكمال أحمد بن يوسف زبارة ... ".
(4) آخر الرسالة: " ... ويتمكن صاحب العين من استخلاصها بتسليم الدين.
وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. والله ولي التوفيق.
بقلم: المجيب محمد الشوكاني غفر الله له.
(5) نوع الخط: خط نسخي عادي.
(6) عدد الصفحات: 7 صفحات + صفحة العنوان.
(7) عدد الأسطر في الصفحة: 23 سطرا.
(8) عدد الكلمات في السطر: 11 كلمة.
(9) الناسخ: المؤلف محمد بن علي الشوكاني.
(10) الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين.
وبعد: فإنه وصل السؤال من سيدي العلامة المفضال، صفي الكمال أحمد بن يوسف زيارة (1) كثر الله فوائده ولفظه:
صدر هذا السؤال عن شأن ما يقع من الرهان الذي يحصل من رجل مشترك هو وجماعة، وظاهر أن التقديم والتأخير بيده، فيرهن مثلا مالا له ولشركائه، ولا يعلم المرتهن بحصول الإذن منهم ولا عدمه إلا مجرد ظهور تقديمه وتأخيره وإنفاقه، فهل يكون القول للراهن، لأن الأصل عدم الإذن أو للمرتهن، لأن الظاهر صارف عن الأصل المذكور؟
الثاني: من استأجر الشيء يرهنه فهل يصح؟ أو استعاره أيضا لرهنه؟ ومع فرض الصحة فلا شك في ضمان المرتهن لذلك، لكن بقي الكلام لو أفلس الراهن عن قضاء الدين، فهل للمؤجر والمعير أن يقضيا الدين ويفكاه، ويرجعان على الراهن الثاني لو أعسر المعير والراهن جميعا، ولم يبق سوى العين المعارة، هل يجوز للحاكم أن يبيعها لقضاء دين المرتهن، لا سيما والمعير لا يعرف بالإعسار من الراهن، ولا يعرف أن العارية قد تؤدي إلى خروج العين عن ملكه؟ انتهى. PageV08P3963
وأقول مستعينا بالله : قد اشتمل هذا السؤال على أبحاث:
الأول: قوله: عن شأن ما يقع من الرهان (1) إلى قوله : لأن الظاهر صارف عن PageV08P3964
الأصل المذكور.
أقول: إن كان هذا الرجل الذي صار التقديم والتأخير بيده مفوضا من شركائه، وكانوا مكلفين، والمراد بالتفويض هنا أن يظهر منهم ما يدل على أنهم قد ألقوا مقاليد أمرهم، ووجوه تصرفاتهم مدخولا ومخروجا إليه من قول أو فعل، وارتضوه لتدبير دنياهم، ولم يعارضوه في شيء من ذلك كما يقع كثيرا من أهل بيت [1أ] لمن هو الأرشد منهم، ولم يكن ذلك الرضى والتفويض لرهبة، ولا لشيء من الأمور التي تخالف الرضى المحقق، والتفويض الخالص فلا شك ولا ريب أن من كان بهذه المثابة يكون تصرفه بما تصرف به من أموال شركائه المكلفين صحيحا ناجزا بموجب التفويض الذي هو مناط شرعي لإشعاره بالرضى، بما وقع منه من التصرفات، وهذا الرضى هو المناط المعتبر في الكتاب والسنة في تحليل بعض أموال العباد لبعض، وإذا كان مجرد الوكالة للأجنبي مناطا شرعيا في نفوذ تصرفاته فبالأولى أن يكون التفويض للقريب المشارك مناطا شرعا، فإذا وقع من هذا الشريك المفوض رهن شيء مما هو مشترك بينه وبين شركائه المكلفين فقد صح ونفذ وثبتت له أحكام الرهن، وليس لواحد منهم أن يقول بعد ذلك ما أذنت، أو ما رضيت، أو نحو ذلك.