ونقول في القسمة التي لم يندفع بها الضرار: هذه قسمة لم يندفع بها الضرار، وكل قسمة لم يندفع بها الضرار غير شرعية، فهذه قسمة غير شرعية، وكل قسمة غير شرعية باطلة فهذه قسمة باطلة.
وأدلة هذه المقدمات مسلمة عند المتشرع، فإذا لم يندفع الضرار بقسمة الشيء المشترك على المواريث فقد تعذرت فيه القسمة الشرعية على الوجه الذي يريده كل واحد من الشركاء، وهو أن يتعين له ينصيبه في المشترك، وإذا تعذرت القسمة على هذا الوجه وجب المصير إلى وجه آخر يندفع به الضرار، وهو أن يبيع بعض الشركاء من بعض، أو يهب له، أو يناقله، ولا مانع من أن يسمى ذلك قسمة شرعية، لأنه قد انتفع كل شريك بنصيبه، واندفع عنهم الضرار، بل لو قال قائل أن لا قسمة [5ب] شرعية في ذلك المشترك الذي يستلزم تقسيطه بين جميع الشركاء وجود الضرار إلا هذه القسمة التي لا يندفع الضرار إلا بها لم يكن ذلك بعيدا من الصواب، ولا يقدح في هذا ما يقال من أنه يمكن دفع الضرار بالمهاياة، والمهاياة قسمة شرعية كما صرح به القرآن الكريم في قوله تعالى: {لها شرب ولكم شرب يوم معلوم} (1) لأنا نقول: المفروض أنه لم يحصل التراضي على قسمة المهاياة، أو كان الضرار موجودا معها، وذلك إذا كان بعض الشركاء لا يجد مثلا مسكنا يسكنه في نوبة شريكه، أو كان محتاجا إلى بيع نصيبه للانتفاع به في سد جوعته، أو ستر عورته، أو نحو ذلك.
وأما قوله كثر الله فوائده : وأما الساكن فمن حيث كون خروجه من ملكه يضر PageV08P3950
به ... إلخ.
فنقول: لا ضرار على من باع نصيبه بقيمته، ولو كان ذلك ضرارا لكان كل بيع ونحوه ضرارا، وإنما الضرار على من يريد أن ينتفع بنصيبه في حاجة من حوائجه الماسة فقيل له: لا سبيل لك إلى ذلك، ولا تجد منه فرجا ولا مخرجا، بل اتركه محبسا، واسكنه شئت أم أبيت، واصبر على الضرر رضيت أم كرهت.
وأما ما أورده كثر الله فوائده من أدلة اعتبار التراضي وطيبة النفس.
فنقول: ذلك مسلم، ولكن المفروض هنا أنه قد حدث بين الشريكين ما يقتضي الضرار، وقد قدمنا تحرير الأدلة وتقرير وجه الدلالة على أن ذلك مسوغ للإجبار على البيع، أو المناقلة، أو نحوهما؛ فهذه الأدلة مقيدة لأدلة التراضي [6أ]، وطيبة النفس إن كانت مطلقة أو مخصصة لها إن كانت عامة كما أن الأدلة الواردة في بيع (1) مال المديون، وفي بيوت الشفعة (2) والقسامة (3)، ونحو ذلك مقيدة أو مخصصة لأدلة التراضي، وطيبة النفس بلا خلاف بين أهل العلم.
وأما ما ذكره كثر الله فوائده : من استشكال أمره صلى الله عليه وآله وسلم بقطع النخل، وهل هو من باب إبطال الملك والإهدار له؟ أم ماذا وقع؟.
فنقول: بل أتلف نخله بالقطع عقوبة له، وأبطل ملكه، وهذا حكم ثبت لنا عن الذي جاءنا بالصلاة، والزكاة، والحج، والصيام، وسائر الفرائض الشرعية، وكان علينا قبوله، والإذعان له، والسكوت عنده، وما أحق من سعى في ضرار جاره، وضم الغليظة! وليس مثل هذا ببدع في الشريعة الغراء، ولا هو بمستنكر، فقد شرع لنا أخذ PageV08P3951
شطر مال مانع الزكاة (1) عزمة من عزمات ربنا كما ورد الحكم بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وورد القرآن الكريم (2) بتسويغ رأس مال المربي إذا لم يتب، وورد الحكم النبوي (3) بتضعيف الغرم على من أتلف الضالة، وكذلك ورد تحريق مال (4) المحتكر.