()
تأويل (1) مثل حديث أبي هريرة هذا، وحديث سمرة، وواسع بن حبان المتقدمين من التعسفات والتكلفات ما يتبرى الإنصاف منه، ويمجه طبع كل متشرع مؤثر لما جاء به الشرع على ما جاء به أهل الرأي من الآراء المخالفة له (2) ومن صاحب الرأي حتى يرد كلام الشارع إلى كلامه! وتطللب له التأويلات لأجله، ويذاد عن معارضته! وهل هو إلا في عداد المتعبدين بالشرع، المأخوذين بأحكامه، المطلوبين بما فيه، لا فرق بينه وبين سلائر الأمة من هذه الحيثية، فرأيه المخالف لما جاء عن الشارع رد عليه، مضروب به في وجهه، مرمي به وراء الحائط.
البحث الثاني: في الكلام على سؤال السائل كثر الله فوائده وقد عرف من البحث الأول إجمالا، فلنعرف من هذا تفصيلا فنقول:
أما قوله: وقد ذكرتم في شرح المنتقى (3) ما لفظه: وفي سماع الباقر من سمرة نظر ... إلخ.
فجوابه ما قدمنا من النقل [4ب]، على أنا قد قدمنا أنه قد ورد مثله من طريق أخرى ومن ذلك فلو فرضنا عدم ورود حديث سمرة، والحديث الذي عضده وشهد له لكان في الأحاديث الواردة بنفي الضرار، وما في معناها ما يسوغ ما ذكرناه من بيع المشترك مع وجود الضرار.
وأما ما ذكره من أن في القصة ما يفيد أن الحائط لم يكن ملك سمرة.
فليس فيه ما يفيد ذلك بمطابقة، ولا تضمن، ولا التزام؛ فقد أثبت في لفظ الحديث ملكه لعضد النخل في حائط الأنصاري، ومجرد نسبته إلى الأنصاري لا تنفي أن يكون بعضه لغيره، فإن الأشياء تنسب باعتبار الغالب والأكثر فيقال: حائط فلان لمن يملك PageV08P3948
أكثره، وهذا شائع في اللغة، معلوم عند أهلها لا ينكرونه.
وأما قوله: إنها وقعة عين لا عموم لها.
فقد عرفت ما تقرر في الأصول (1) أن ما شرعه الشارع لفرد من أفراد أمته أو لبعض الأفراد يكون شرعا لسائر الأمة، ولم يقع الخلاف بين أهل الأصول إلا في نفس الصيغة كما هو محرر في مواضعه حتى قيل إنه مجمع على أن الحكم على الواحد حكم (2) الجماعة ما لم يتبين الشارع الاختصاص بذلك الواحد كقوله: يجزيك ولا يجزئ أحدا بعدك (3)، ونحو ذلك.
مع هذا فقد قدمنا أن الحديث مربوط بعلة لا تخص فردا من الأمة دون فرد، وهي قوله: "أنت مضار" (4) هذا على فرض أنه لم يدل على ما ذكرناه دليل إلا هذه الواقعة فكيف وقد وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم الحكم في وقاعة أخرى بمثل ذلك! كما في حديث واسع بن حبان المذكور، على أنا لو فرضنا عدم وقوع هاتين الوقعتين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان الدليل موجودا مغنيا عن غيره كما أسلفنا.
وأما ما ذكره كثر الله فوائده من أن دعوى الضرار بعد القسمة التي شرعت لدفع الضرار يعود على الغرض المقصود منها بالنقص.
فنقول: نعم، القسمة شرعت لدفع الضرار (5)، فإذا لم يندفع الضرار بها فليست [5أ] بقسمة شرعية، والمفروض في مسألة السؤال أن الضرار موجود بوجه من الوجوه المتقدمة، وليس النزاع في شيء لم يبق بعد قسمته ضرار، فالحاصل أن هذه القسمة التي وجد الضرار بعدها ليست بقسمة شرعية، لأنه لم يحصل الغرض الذي شرعت لأجله PageV08P3949
وهو دفع الضرار.
فنقول: في القسمة الصحيحة هذه قسمة، وكل قسمة مشروعة لدفع الضرار فهذه مشروعة لدفع الضرار، وكل مشروع لدفع الضرار ثابت في الشريعة فهذه ثابتة في الشريعة، وكل ثابت في الشريعة صحيح فهذه صحيحة.