هل يصح الاستدلال به على دفع الضرار في الأملاك؟ إن قلتم: لا، فظاهر الحديث يدل عليه، وإن قلتم: نعم، ففيه إشكال، لأنه من رواية الباقر عن سمرة، وقد ذكرتم في شرح المنتقى (1) ما لفظه: وفي سماع الباقر من سمرة نظر، فقد نقل بين مولده ووفات سمرة ما يتعذر معه سماعه انتهى. فلم يبق حجة.
وثانيا: أن سياق القصة من حيث قوله: في حائط رجل من الأنصار، يحتمل أن سمرة لم يكن مالكا في الأصل، وإنما لعله شرى الأشجار فقط، أو غارسه الأنصاري بعض حائطه، فجعل ذلك ذريعة إلى مضاررة مالك الأصل ففاوضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولما لم يمتثل قضى له بما يستحقه، وكافأه النقص عقوبة له بما وقع منه من المخالفة، وعدم الامتثال.
وثالثا: أنها واقعة عين لا عموم لها، فتوقف في محلها، ثم إنه دعوى الضرار في الأملاك بعد القسمة التي شرعت لدفع ذلك، ولم يرخص فيها بحال، بل وجبت ولو بالمهاباة، يعود على الفرض من شرعيتها [1أ] بالبطلان. والملك في الجملة متحقق قبل القسمة وبعدها ملكت الأنصباء ملكا لا خروج له إلا فطنته نفس محققة.
ولا يصح القياس على حديث سمرة على فرض صلاحيته للاحتجاج، وإن كانت العلة منصوصة وهي الضرار لوجوده في كل من الشريكين.
أما غير الساكن فلأنه لفقره وحاجته الماسة إلى ثمن نصيبه محتاج، ولم يجد من يشتري نصيبه بسبب الشركة، ولا حاجة له إلى سكونه وتعليقه، أو سكون الأمر يؤدي إلى الإهمال المقتضي للأعمال، فيلزمه قصده من إغرام الجص، والقصاص، والتطيين، ونحو ذلك.
وأما الساكن فمن حيث كون خروجه من ملكه يضر به، أما لو [ ... ] (2) ولكن ثمن PageV08P3936
نفسه لا يحصل له ما يقوم به هو وعياله، ولأنه لا يجب عليه دفع ضرر غيره بضرر نفسه مع بذله لنصيبه، وطلب الآخر للثمن طلب من ليس له طلبه، فلم اعتبر الضرر الحاصل على أحدهما دون الآخر؟ ولا يقال ترجح الأكثر ضررا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوقل: "لا ضرر ولا ضرار" (1). وقد اتفقت كلمة العلماء على أنه لا يجوز الضرار، وإنما اختلفوا في جزئيات، فمنهم من نفى الضرار فيها، ومنهم من أثبته ورجح دفع مفسدة الضرار لمصلحة هي أعظم منه، وممن أثبته بعض أئمتنا حيث قال: إن للمالك في ملكه (2) ما يشاء، وإن ضر الجار مستدلا بأن موجب الملك الانتفاع كيف شاء المالك، وهو مقيد بأدلة الوصية بالجار (3)، وتحذير الجار من البوائق، وحديث: "لا ضرر ولا ضرار" (4) وما في معناه، وإن كانت عامة فالعمل بالعام (5) مما اتفق عليه أهل العلم، وإنما النزاع هل ذلك قبل البحث عن المخصص أو بعده؟ وهذا جار في كل دليل، وكون دلالته ظنية لا يمنع من العمل؛ فأكثر الأحكام كذلك، ويعود النزاع إلى جواز العمل بالظن، وهي مسألة أخرى على أن الشارع قد جعل مناط دفع الضرار هو القسمة أو الإجبار في قضية مخصوصة على أسلوب خاص إن صح ذلك، ثم إن الواقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم [1ب] في هذه القصة ليس في ما يقتضي توقف الأمر PageV08P3937
على اعتبار الرضى المقتضى للإجبار والتغريم في الغالب، بل أمر بقلع النخل. فسبيل من أراد العمل بهذا الدليل الأمر بالهدم، أو البيع.
وأما الإجبار على البيع فغير ظاهر، ولا مجد للقطع بأنه لا يكفر (1) من قال كلمة الكفر وهو مطمئن بالإيمان، والله تعالى يقول: {إلا أن تكون تجارة عن تراض} (2) وعن حنيفة الرقاشي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه" رواه أبو داود (3)، وعلى تسليم أن سمرة كان مالكا في الأصل، فهل مجرد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقلع النخل أبطل الملك، أم وقع الشراء، أم أهدر أم ماذا وقع؟ وهذه المسألة ذكرها المؤيد بالله في شرح البحر (4)، ولفظه: مسألة: قال: فلو أن رجلا كان له نصيب في جربة، أو عبد، واضطر إلى بيعه، وكان لا يشترى نصيبه منفردا حكم على شركائه بابتياع نصيبه منهم، أو بيع حصصهم معه. هذا قول يحيى، وغن كان له وجه في النظر فإني لا أقول به، لأني لا أعرفه لأحد قبله، ولا آمن أن يكون خارجا عن الإجماع، فإن كان له قائل ولم يكن خارجا عن الإجماع فوجهه من النظر أن يقال إنه إجبار لبعض الشركاء على المعاوضة على ما يملكون على سبيل الشركة توخيا للصلاح من حيث لا ضرر فيه، فأشبه القسمة، فوجب أن يلزم الحكم به كما يلزم الحكم بالقسمة. ألا ترى أن إزالة الشركة لا ضرر فيها دليله الشفعة (5)؛ فإنها موضوعة لدفع ضرر المشاركة والمجاورة انتهى.