وأما الطريقة السابعة: فلا شك أن رفع الماء عن الأموال السافلة دفع مفسدة عن أهلها، وذلك لا يجب على فرض عدم المعارضة بحصول مفسدة أخرى، ولا فوات مصلحة لا يقال: يجب من باب إنكار المنكر، لأنا نقول: ليس انصباب هذا الماء إلى تلك الأموال منكرا، إذ ليس من فعل المكلفين، بل من فعل الله سبحانه .
وأما الطريقة الثامنة: فلا ريب أن انصباب هذا الماء الذي ضاقت عنه الأرض، وضاق به ذرع أهلها هو من الأمور الغالبة، على أنا لو فرضنا أن أهل الأملاك العالية يفتحون مداخل الماء إلى أملاكهم لما انقطع عن عن أهل الأملاك السافلة، إلا ريثما تضيق به الأملاك العالية، وتعجز عن قبوله، ثم ينزل إلى أهل الأملاك السافلة، فحينئذ لا يفيد فتح مداخل الأملاك العالية إلا مجرد فسادها مع فساد الأملاك السافلة [4أ]، فكان في إيجاب ذلك على أهل الأموال العالية ضم مفسدة إلى مفسدة، وتشفيع ضرر بضرر، وجلب مصيبة إلى مصيبة، وهذا ما لا يفعله عاقل فضلا عن عالم؛ إذ هو مناف للعقل والنقل، وهو أيضا من تكليف ما لا يطاق. وقد اتفق أهل الحق على أن الله لم يكلف به أحدا، وهو نص القرآن (1). وما روي من
()
الخلاف (1) فيه لأبي الحسن الأشعري، وثلة معه فلم يقل أحد منه بأن التكليف به واقع، بل قالوا: يجوز ولا يقع، وحينئذ فالتكليف بما لا يطاق لا يقع اتفاقا، ومسألة النزاع من هذا القبيل، لأن المفروض أن فتح المداخل إلى الأملاك العالية لا يصرفه عن الأملاك السافلة إلا وقتا يسيرا ثم يعود منصبا إلى الأملا السافلة، وهذه الطرقة التي ذكرناها وهي كونه من تكليف ما لا يطاق طريقة منضمة إلى تلك الطرق [4ب] الثماني، فتكون الطرق تسعا. فيا لله ذر حكم وقع الإجماع عليه من جميع طوائف المسلمين من طرق تسع، وهي التي أمكن خطورها بالبال حال تحرير هذه الأحرف، فكيف لو حصل التتبع الكامل، والاستقراء التام! ويا للعجب كيف يقال يسوغ الحكم على أهل الأملاك العالية بصرف الماء عن أهل الأملاك السافلة! مع كونه الأمر كما ذكرناه سابقا، وهل هذا إلا مخالفة لقواعد شرعية قطعية أصولية إجماعية! وكيف يسع المسلم أن يقتحم مخالفة إجماع المسلمين المنقول من طريقة واحدة فضلا عن المنقول من طرق عدة! وهل يوقع نفسه في ذلك من يعلم بما في مخالفة الإجماع من الخطر، وأنه من أسباب رد الحكم وبطلانه، وأن المخالفة للقواعد القطعية فيها من الخطر ما هو معروف! فما حال من جمع بين مخالفة الإجماعات والقطعيات والقواعد [5أ] اليقينيات! فإن هذا لا ريب أنه ممن جمع بين فقدان العقل والعلم؛ إذ لو كان معه أحدهما لاهتدى بنوره لما تقدم من أن تلك القواعد التي عددناها معلومة عقلا وشرعا.
نعم. ذكر بعض أهل العلم والصلاح أن بعض العلماء المتأخرين قد صرح بما يفيد أنه يجب في مثل المسألة التي ذكرناها على أهل الأملاك العالية أن يصرفوا الماء المذكور عن PageV08P3924
الأملاك السافلة، وقال عافاه الله : إنه صرح بذلك ابن حابس في كتابه المعروف "بالمقصد الحسن" أن سمعت منه هذه الرواية وهو ثقة كدت أقطع بأنه وقع الاشتباه عليه، لأن ابن حابس من المحققين الذين لا يخفى عليهم المدارك الاجتهادية. ومثل ما ذكرناه ما أظنه يخفى على المجتهد. ثم راجعت الكتاب المذكور فوجدته قد ذكر في موضعين منه كلاما ربما كان أحدهما أو كلاهما هو المراد للناقل عافاه الله [5ب] وإن كان بينهما وبين ما نحن بصدده مفاوز لا يدرك مقدارها، وها نحن نذكرهما رفعا للإشكال، ودفعا للوهم.