الطريقة الثانية: أنه قد اتفق المسلمون على أنه لا يجب على الإنسان أن ينزل بنفسه الضرر الذي نزل بالغير بغير فعله ولا سببه.
الطريقة الثالثة: أنه قد اتفق أيضا المسلمون على أنه لا يجب على الإنسان أن يجلب المصلحة لغيره إذا كان هذا الجلب لا يتم إلا بحصول مفسدة تلحق الجالب في نفسه أو ماله.
الطريقة الرابعة: أنه قد اتفق المسلمون على أنه لا يجب على الإنسان أن يدفع المفسدة عن الغير إذا كان الدفع [2أ] لا يتم إلا بإنزال تلك المفسدة بعينها أو بمثلها بذلك الدفع.
الطريقة الخامسة: أنه قد اتفق المسلمون على أنه لا يجب على الإنسان أن يجلب إلى غيره مصلحة لا يمكن جلبها إلا بفوات مصلحة مثلها عليه.
الطريقة السادسة: أنه قد اتفق المسلمون على أنه لا يجب على الإنسان جلب المصحلة الخالصة إلى الغير ابتداء، من غير نظر إلى كونها تفوت عليه مثلها، أو تحل به مفسدة. هذا على فرض أنها مقدورة لا إذا لم تكن مقدوة؛ فالأمر ممتنع من جهتين:
الأولى: عدم التكليف بذلك من الأصل.
الثاني: كونه من تكليف مالا يطاق.
الطريقة السابعة: أنه اتفق المسلمون على أنه لا يجب على الإنسان أن يدفع عن PageV08P3920
غيره مفسدة خالصة غير معارضة إلا إذا كانت من آثار فعله، لا إذا لم يكن من آثار فعله فلا يجب عليه ذلك إلا من باب إنكار المنكر، على فرض أن فاعله مكلف مختار حتى يكون منكرا، لا إذا لم يكن كذلك كما نحن بصدده، فإنه ليس بمنكر، لأ، ه ليس من فعل مكلف بل من فعل رب العزة سبحانه [2ب].
الطريقة الثامنة: أنه قد اتفق المسلمون على أنه لا يجب على الإنسان أن يدفع الأمر الغالب الذي لا يدخل تحت مقدوره، وما نحن بصدده من هذا القبيل، وهذا على فرض أنه قد وجد سبب الدفع، كأن يكون أجيرا على الحفظ أو الدفع، فكيف إذا لم يكن كذلك! كما نحن بصدده. فهذه ثماني طرق من طرق الإجماع، قد رجعت كل واحدة منها إلى قاعدة كلية (1) مدونة في علم الأصول، وعلم مناسبات الفروع. PageV08P3921
وكل من له علم بهذين العلمين يعلم ما ذكرناه وهذه القواعد أيضا مستعملة في كتب الفروع قد عمل بها جميع الطوائف الإسلامية ودونوها في كتبهم، فمن زعم أن في شيء منها خلافا لمخالف فليهده إلينا، وهي أيضا منطبقة على محل النزاع انطباقا لا يخفى على عارف.
أما الطريقة الأولى: فظاهرة؛ إذ لا نزاع في كون ذلك الماء ليس من فعل أهل الأموال العالية، ولا تسببوا لإحداثه.
وأما الطريقة [3أ] الثانية: فواضحة؛ إذ الإيجاب على أهل الأموال العالية بأن يقبلوا ذلك الماء ويدخلوه أملاكهم، ليندفع الضرر عن أهل الأملاك السافلة يستلزم أنه يجب عليهم أن يدفعوا الضرر عن ملك غيرهم بجلب الضرر على أملاكهم.
وأما الطريقة الرابعة: فلا ريب أن رفع المفسدة عن أهل الأموال السافلة يستلزم حصول تلك المفسدة على الأموال العالية.
وأما الطريقة الخامسة: فلا مرية أن جلب مصلحة الأموال السافلة لا يتم إلا بتفويت ماكان من المصلحة لأهل الأموال العالية الحاصلة بعدم دخول الماء.
وأما الطريقة السادسة: فلا نشك أن تكليف أهل الأموال العالية برفع الماء عن أهل الأموال السافلة من باب تحصيل مصلحة خالصة، وذلك لا يجب على فرض عدم حصول مفسدة، ولا فوات مصلحة، لأن تحصيل المصحلة للغير لا يجب ابتداء، ولا سيما [3ب] إذا كان فواتها ليس بفعل أحد من المكلفين بل من فعل الله سبحانه .