القياس على الصيد الواقع في الحفيرة أو الشبكة ولم يعول القائل بخلاف المذهب الأعلى ذلك لا غير وليس غير. وهذا القياس أولا يرد عليه من الاعتراضات التي ترد على مثله كما تقرر في علم الأصول ما يبطله وعلى فرض عدم البطلان فهو مصادم للنص، والأقيسة إذا صادمت النصوص (1) وجب اطراحها وعدم الاعتداد بها كما تقرر في الأصول (2)، وعلى فرض جواز التخصيص (3) بالقياس وتسليم أن هذا القياس صالح للتخصيص فغاية ما هناك عدم جواز الأخذ، وليس النزاع إلا في الضمان، وقد تكلم أئمة المذهب في هذا بما يشفي ويكفي.
قال في المعيار للنجري في الاستدلال على أنه يملك الماء بالنقل (4) والإحراز ما لفظه: PageV08P3906
وذلك لأنه قد يعارض في ملكه العموم الذي هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "الناس شركاء في ثلاثة" (1) والقياس على الصيد الواقع في الحفيرة أو الشبكة فقال: جماعة: يخصص العموم بالقياس (2) كما تقرر في علم الأصول فيكون ذلك الماء مملوكا، وقال الجمهور: بل يرفض القياس لمصادمته النص وليس من تقديم العموم على القياس. وحقيقة أن الشركة في الماء التي قصدها الشارع في الحديث إما أن يكون قبل وجود سبب ملكه وهو لا يصلح مقصودا لذاته لأن ذلك معلوم من [5] العقل وإنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية أو بعد وجود السبب وتأثيره في الملك، فذلك أيضا لا يصلح للإجماع على أنه لا شركة بعد الملك لأنها خلاف مقتضى الملك فلم يبق إلا أن يريد بعد وجود السببش فيكون الشارع معرفا لنا أن السبب وإن وجد لا يوجب الملك لكن خرج ما إذا كان بعد النقل والإحرازش بالإجماع فبقي حيث كان الإحراز فقط إذ لو أخرجناه لبقي النصث غير معمول به أصلا انتهى كلامه.
وفيه من القدح على دعوى التخصيص بذلك القياس ما يكفي وحاصله أن المخصص إذا أفضى إلى حد الاستغراق لم يبق من باب التخصيص بل من باب النسخ وهو يجوز النسخ (3) بالقياس وهذا معلوم معروف في الأصول فليراجع القاضي حرسه الله بين الكتب PageV08P3907
الأصولية ليتضح له الصواب، أو يباحث عن ذلك من لديه علم بها وليتخير عافاه الله لذلك من يعرف ما يقول ويقال له كالرجل الذي باحثه ونقل جوابه، فإن ذلك كلام ليس من العرفان في شيء، بل مفصول عن الطلاوة العلمية بالمرة مع غلاظة وخشونة في الألفاظ هي الباعثة لتحرير هذه الأحرف فيالله [ألوه] (1)! أيقول في عنوان جوابه: المسألة ظاهرة مشكوفة في كتب الفروع وليست من المسائل الغامضة التي بحث عنها ويراجع فيها العلماء إلخ.
فنقول: كم مدع للطهور قبل أن يعرف الماهية والكيفية فلله درك إلى أي نسبة تنسب هذه الظهور هل إلى كون المسألة في الفروع فهذا لا يجهله أحد ولم تسأل عنه، أم كون فيها خلاف فكذلك ليس هو محل النزاع أم حيث الدليل فلست فيما أظن ممن يعرف منه لا حقيرا ولا قطميرا. ألا تراك تقول في أثناء الجواب إن حديث النهي عن بيع الماء إن صح (2) مهجور الظاهر فهذه العبارة تدل على
()
ترددك (1) في صحة الحديث ولا سيما مع التعبير بلفظ إن الموضوعة للشك كما تقرر في علم المعاني والبيان.
فيالله العجب، هذا الحديث قد تكاثرت طرقه حتى بلغ فيما أظن إلى حد التواتر المعنوي وهو مدون في غالب الكتب الحديثية صحاحها ومسانيدها ومجاميعها وهو في كتب العترة الكرام في غير كتاب، وما أظن من له سماع في مختصر من مختصرات الحديث يتردد في صحة هذا الحديث ويأتي بمثل تلك العبارة المشعرة بعدم الاطلاع على ذلك الفن بالمرة ثم أعجب من هذا قولك أنه مهجور الظاهر (2)، وهجر الظاهر باتفاق أهل العلم لا يكون إلا لموجب، فما هو الموجب؟ ثم أعجب من الجميع قولك بعد ذلك كما لا يخفى مع أنه أخفى السها (3) بل لا أدري إلى الآن ما موجب هجر هذا الظاهر [6] على أني PageV08P3909