رسمته إلا هذا لا مجرد القول. وينبغي أن نبين للقاضي عافاه الله ما هو المذهب، فإنه ربما وقع الخروج عن البحث لأجل عدم استحضار ذلك فنقول كان المذهب الشريف في اصطلاح القدماء عبارة عن نصوص الإمام الأكبر الهادي إلى الحق سلام الله عليه ثم في اصطلاح من بعدهم ما اتفق عليه أبو العباس وأبو طالب والقاضي زيد، وعند بعضهم أن الثالث المؤيد بالله ثم في اصطلاح من بعدهم ما رجحه صاحب اللمع والتذكرة، وهذا هوا لذي يشير إليه الإمام المهدي في مؤلفاته بالمذهب ثم في اصطلاح من بعدهم ما نص عليه الأزهار وقرره صاحب البيان، ثم ومع الإطلاق على ما رجحه مهذبوا المذهب كالمفتي والشامي والسحولي والقاضي عامر المقبلي، وآخر من له تقرير للمذهب وترجيح أحسن بن أحمد الشبيبي (1)
والكافة من علماء ذمار الآن يجعلون المذهب ما قرره، وكذلك غالب علماء صنعاء وهو شيخ شيوخي وهو يروي ذلك عن السيد صلاح عن جيشي الكحلاني عن جياش عن إبراهيم السحولي وهو يرويه حسبما حرره في الطراز المعروف فإذا أطلق المذهب في هذه الأعصار، وربما وقع خلاف في بعض الحالات ما بين تقرير مشائخ علماء صنعاء وعلماء ذمار وعلماء صعدة وعلماء كحلان ولكن هي مواضع مخصوصة معروفة عند المحققين من الفروعيين ولا أعلم الآن خلافا بين أهل هذه المحلات في أن الماء المستخرج من ملك كالغيول المملوكة والآبار المملوكة حق من الحقوق التي لا يجوز بيعها ولا تلزم الغرامة من أتلفها ولو عرض هذا على جميع من له معرفة بالمذهب لما وسعه إلا الاعتراف بالاتفاق وعدم الاختلاف، ولكن كثيرا من المشتغلين بالفروع يعرف من المذهب الاسم دون المسمى فينظر القاضي أطال الله بقاءه هل يصح شيء منها للمباحثة في الاجتهاد والاستدلال، وهو الحكم؟ وغاية ما رأيته يعول عليها عافاه الله هو إدراج الماء المتنازع فيه في أنه في حكم المنقول المحروز. PageV08P3904
وأقول: إن كان هذا الإدراج على مقتضى المذهب فغير صحيح فقد قدمنا من كلام البحر (1) والبيان (2) والأزهار (3) وشرحه ما يتضح به تفسير ما في حكم النقل والإحراز، وكيف يصح ذلك وهذا الأزهار (4) يقول [4] ولو مستخرجا من ملك بعد قوله يملك الماء بالنقل والإحراز وما في حكمها، فهل يصح تفسير المستخرج من الملك بأنه الذي في حكمها في عبارة الأزهار، وهل ذلك يؤدي إلى المناقضة في كلام الأزهار إذ لا شك أن الذي في حكم المنقول المحرز ملك لا حق.
وقوله: ولو مستخرجا في سياق الحق لا يملك.
فإن قلت: فما هو الذي في حكم النقل والإحراز.
قلت: هو ما وقع التفسير به في كلام أهل المذهب وذلك كمواجل الحصون والبيوت ولكن يشرط أن تكون ممنوعة كما وقع التقييد بذلك في كلامهم حتى إنه وقع في الحواشي املنقول تقريرها عن شيوخ المذهب أن ماء البئر التي في الدار حق وقد صرح به شرح الأزهار بل نقل إبراهيم السحولي عن والده: أن ماء الجرة الموضوعة تحت الميزاب حق مع أنه قد خالف في مواجل الحصون والبيوت الممنوعة جماعة من مشائخ المذهب فهذا تقرير المذهب إن كانالقاضي حماه الله يريد المناظرة على وفقه، وإن كان يريد المناظرة على وفق الاجتهاد فنقول: حديث: "الناس شركاء في ثلاث" (5) وأحاديث (6) النهي عن بيع الماء تدل على المنع فإذا المعارض لهذه الأحاديث أو الناسخ لها أو المخصص لها ولنتبرع بما سيجده القاضي بعد البحث تقريبا له فنقول: لا معارض لذلك إلا محض PageV08P3905