نعم يلحق بدعوى الإجماع دعوى إجماع أهل مذهب من المذاهب أو طائفة من الطوائف فإنه إذا اعترض عليه بنقل أقوال بعض أهل ذلك المذهب أو تلك الطائفة كان مقبولا، وأما إذا أوردت الأقوال على من لم يدع أحد ذينك الأمرين فلا ريب أن نقلها نوع من اللغو والعبث الذي لا طائل تحته، بل هو مستنكر عند من كان من صغار الطلبة ألا تراك لو سمعت قائلا يقول: الإمام المهدي يقول بوجوب الاعتدال بين السجدتين فعند ذلك سمعت آخر يقول له: أخطأت قد يقول بوجوب الاعتدال مثلا الناصر أما كنت تعد هذا من النوادر المضحكة لا من المسائل العلمية! إذا تقرر هذا فلا ينكر القاضي العزي عافاه الله أني لم أدع الإجماع على ما حررته في المسألة حتى يرد علي ما أورده من النقول عن أولئك الأعلام وكيف يدعي ذلك في مسألة الماء التي هي محل النزاع وهذا الإمام الأكبر المهدي لدين الله رضي الله عنه يقول في بحره الزخار (2) ما لفظه:
فصل: ومن احتفر بئرا أو نهرا فهو أحق بمائه إجماعا (3) فرع (ع ط م قين ك) (4) فهو حق لا ملك فليس له منع فضلته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "الناس شركاء في ثلاثة" (5) الخبر بعض (ها) (6) بل ملك لكن عليه بذل الفضلة للماشية. والكلأ لينبت والوضوء والغسل [2] وإزالة نجاسة الثياب وغيرها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "من منع فضل الماء إلخ" (7) ثم قال في موضع آخر (8): مسألة: والماء على أضرب حق إجماعا كالأنهار غير المستخرجة والسيول وملك إجماعا ماء يحرز في الجرار (9)، ومختلف فيه كماء الآبار والعيون والقناة المحتفرة في الملك (م ع ط قين) (10) حق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "الناس شركاء في ثلاثة" (11) ولم يفصل إلا ما خصه الإجماع كماء الجرار فمن أخذ منه شيئا ملكه لكن يأثم الداخل بغير رضاه إذا العرصة ملكه (قم ي بعصش) (12) بل ملكه لكونه في ملكه كماء الجرة.
قلنا: ماء الجرة نقل وإحراز لا هذا فأشبه السيول انتهى.
ثم قال مسألة: وأما البراك التي تحفر في الملك أو يجر إليها ماء مباح فماؤها حق لكن PageV08P3901
لا يدخل إلا بإذن إلخ.
وقال في البيان (1): مسألة: والماء على ثلاثة أقسام ثم قال: الثالث ماء العيون المسخرجة والآبار والمناهل المملوكة والمسبلة والأراضي المملوكة ثم ساق الخلاف بعد ذلك حتى قال (فرع) فلو نبعت عين في موضع مملوك، فالأقرب إن ما يخرج منها يكون هكذا على الخلاف إلخ.
دع عنك ذكر الخلاف في البحر الذي هو مدرس كبار الطلبة، والبيان الذي هو مدرس المتوسطين منهم، هذا شرح الأزهار (2) الذي هو مدرس صغار الطلبة ذكر فيه الثلاثة الأقسام وقال في ماء الآبار والعيون المستخرجة أنه حق عند أبي طالب وأبي العباس للمذهب، وهو قول أبي حنيفة والمنصور بالله وبعض أصحاب الشافعي وآخر قولي المؤيد بالله، وعند بعض أصحاب الشافعي والمؤيد بالله قديما أنه ملك، هكذا ساق الخلاف، وكما أني لم أدع الإجماع مطلقا لم أدع أنه إجماع العترة الطاهرة وأتباعهم حتى يتوجه في المناظرة أن يقال: قال فلان منهم كذا وقال فلان منهم كذا إنما الذي عرفت القاضي عافاه الله به أنه لا يحل تحميل أهل عافش غرامة ما تدعيه عليهم القضاة إلى أبي الرجال وأنه غير مطابق لما تقررت عليه قواعد المذهب الشريف ولا لما قامت عليه الأدلة، ثم خيرت القاضي أطالا لله بقاءه بين أن يناظر على مقتضى المذهب أو على مقتضى الدليل فحرر كثر الله فوائده ما لا يقابل بمثله إلا من ادعى خلاف الإجماع، وأين ذلك مما نحن بصدده فإنه لا يصلح في جواب ما رسمته له إلا أن يقول صدرت إليكم أبحاثا على مقتضى الدليل يخالف ما زعمتم من عدم الجواز وعدم لزوم الضمان لمتلف ذلك الماء، أو يقول صدرت إليكم أبحاثا يقتضي أن المذهب المقرر المعروف المعمول به الآن مصرح بثبوت الغرامة [3] على متلف ذلك الماء، وكل عارف يعلم أنه لا يحسن في جواب ما PageV08P3903