بحث في الماء الكائن في المحلات المملوكة
تأليف
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط:
(1) عنوان الرسالة من المخطوط: "بحث في الماء الكائن في المحلات المملوكة".
(2) موضوع الرسالة: "فقه".
(3) أول الرسالة: "بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده. حفظكم الله وأمتع حياتكم وكثر فوائدكم ولا برحتم البحث النفيس ... ".
(4) آخر الرسالة: "
وأستغفر الله لي وله وللمسلمين آمين تم البحث العظيم والحمد لله رب العالمين".
(5) نوع الخط: خط نسخي جيد.
(6) عدد الصفحات: 8 صفحات.
(7) عدد الأسطر في الصفحة: 26 سطرا ما عدا الصفحة الأولى فعدد الأسطر فيها 15 سطرا والصفحة الأخيرة سطر واحد.
(8) عدد الكلمات في السطر: 13 كلمة.
(9) الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.
هذا الرسالة جواب عن بحث كتبه إلي القاضي محمد بن صالح بن أبي الرجال (1).
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده. حفظكم الله وأمتع حياتكم وكثر فوائدكم ولا برحتم، البحث النفيس وصل، وكنت عزمت على إمساك عنان الأقلام، والكف عن تطويل ذويل الكلام، خشية من أن يفضي البحث إلى نوع من المراء المنهي عنه المرشد إلى خلافه.
يقول صلى الله عليه وآله وسلم: "من ترك المراء ولو محقا" (2) الحديث.
ولكن لما كان تأسيس الصواب وتحقيق مناط الحق من أعظم مقاصد الطلاب حدا بي ذلك إلى مراجعتكم لا لقصد الرد لما حررتم بل لقصد التنبيه لكم. وقبل التعرض للكلام على ذلك ينبغي أن يعلم أولا أن استعمال آداب البحث (3) والمناظرة بين كل متناظرين أمر متحتم، ولهذا ترى المباحثة إذ لم يكن ذلكالعلم ملحوظا منها شبيهة بالعبث، فكثيرا ما ترى من مقامه المنع قائما في مقام الاستدلال، ومن مقامه الاستدلال قائما في مقام المنع، ومن مقامه النقض أو المعارضة قائما في مقام التصحيح من حيث لا يشعر، وكل ذلك لإهمال ذلكا لعلم وعدم الالتفات إليه والاعتداد به. وكثيرا ما يظن من لم يراع ذلك حق المراعاة أنه قد أصاب، وأخطأ خصمه أو أخطأ وأصاب خصمه، ولو عرف ذلك العلم لزال عنه ذلك الظن الفاسد. PageV08P3899
إذا تقرر هذا فاعلم أنه إذا قام خصمك في مقام الاستدلال مثلا بدليل من السنة (1) اتجه لك أن تقول: لا أسلم صحة هذا الدليل أو تقول بعد تسليم الصحة: لا أسلم [1] دلالته على المطلوب، فإن كان المنع الأول أو الثاني مجردين عن السند على خلاف في قبول المنع المجرد، فإذا قبل المستدل ذلك المنع المجرد وكان يرى قبوله لزمه أن يبين صحة الدليل الممنوع صحته أو صحة دلالته على المطلوب الممنوع دلالته عليه، فإن وفى بذلك وإلا كانت الدائرة عليه.
وإن لم يقبل خصمك ذلك المنع المجرد كان عليك أن تبين منع صحة الدليل الواقعة منك، فتقول مثلا: لأن رجال إسناده (2) أو أحدهم لا تقوم به الحجة لكونه كذا وكذا أو لأن متنه (3) لا تقوم به الحجة لكونه كذا وكذا، وتبين منع دلالته على المطلوب فتقول PageV08P3900
لأن معناه لغة كذا وهو غير المتنازع فيه.
هذا إذا استدل خصمك مثلا بدليل من السنة. وإن استدل مثلا بالإجماع (1) فتقول: لا أسلم الإجماع، وحينئذ يكون عليه بيان الإجماع وإلا كانت الدائرة عليه. وإذا أوردت أقوال العاملين بخلاف ما ادعى الإجماع عليه كان ذلك من باب بيان المنع والأخذ في المعارضة، فاعرف أن نقل أقوال القائلين إنما يورده المناظر على من ادعى الإجماع، وأما من اعترف بالخلاف في محل النزاع فلا يليق بعارف أن يورد عليه أقوال الرجال لأنه أورد عليه ما هو معترف به.