وأما حديث (1) من لم يذر المخابرة، فهو وإن كان عاما إلا أنه حفظه الله قد خصصه فضعفت حجيته، ولهذا ذهب جماعة من أهل الأصول (2) إلى أنه بعد التخصيص PageV08P3887
ليس بحجة. وذهب آخرون إلى أنه لا يكون حجة إلا في
()
أقل الجمع (1). ومع هذا فتناوله لما بقي ليس إلا بطريق المجاز على المذاهب المختار.
قوله: وقد عرفت أن القياس في
()
في مقابلة النص مطرح (1).
أقول: هذا من باب التخصيص بالقياس، وهو شايع ذائع، وليس من قبيل القياس في مقابلة النص؛ فإن كان شيخنا يمنع التخصيص بالقياس فلا بأس.
قوله: حديث فيه مقابلة مشهور.
أقول: نعم، ولكن يشهد له حديث: "ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة" عند النسائي (2)، وهو عند الترمذي (3) بلفظ [18]: "إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة". وقال حسن صحيح.
وهو أيضا في مسند (4) أحمد. وعمل الصحابة فإنهم حكموا على الكل لما حكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم على البعض، كضربهم الجزية على كل مجوسي لضربه الجزية على مجوس هجر، وشاع وذاع فكان إجماعا. ويشهد له ايضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بردة ف يالتضحية بالجذعة: "تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك" (5) فلولا أن لفظ تجزيك قد أفاد العموم لم يكن لذلك القول فايدة، وكذا تخصيصه خزيمة (6) بقبول شهادته وحده.
قوله: فالمراد يبلغ الشاهد ما وقع في تلك الخطبة.
أقول: التبليغ يكون بالقول والفعل لا محالة، وقصره على ما وقع في تلك الخطبة أو ما سمع من الأحكام بقرينة: فرب مبلغ أوعى من سامع غير سديد، لأن صورة الفعل PageV08P3890
توعى وحكايته تسمع.
قوله: هذا واعلم أن صاحب الرسالة إلخ.
أقول: قد اتفق صاحب الرسالة وشيخه متع الله به على التفرد، فإن يعلم متع الله به خص الجواز بمثل تلك الأرض، ولمثل أولئك النفر من الصحابة وسكت على ذلك، وهو خارج عن القول الأول، وعن سائر تلك الأقوال والجميع مبني على جواز إحداث قول في المسألة بعد استقرار أقوال المجتهدين فيها، وهو الراجح لا سيما مع الأخذ من كل قول بطرف. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله عليه وآله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى من تحرير المجيب محمد بن علي الشوكاني حفظه الله ومد لنا في مدته إنه جواد كريم، آمين آمين آمين.
(124) 30/ 1