(3) ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف وهيئة مخصوصة كالأكل والشرب واللبس والنوم فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة وفوق ما ظهر في أمر الجبلة على فرض أنه لم يثبت فيه إلا مجرد الفعل، وأما إذا وقع منه صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى بعض الهيئات كما ورد عنه الإرشاد إلى هيئة من هيئات الأكل والشرب فهذا خارج عن هذا القسم داخل فيما سيأتي.
(4) ما علم اختصاصه به صلى الله عليه وسلم كالوصال والزيادة على أربع فهو خاص لا يشاركه فيه غيره.
(5) ما أبهمه صلى الله عليه وسلم لانتظار الوحي كعدم تعيين نوع الحج مثلا، فقيل يقتدي به في ذلك وقيل لا.
(6) ما يفعله مع غيره عقوبة له كالتصرف في أملاك غيره عقوبة له اختلفوا هل يقتدى به فيه أم لا فقيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب، وهذا هو الحق فإن وضح لنا السبب الذي فعله لأجله كان لنا أن نفعل مثل فعله عندوجود مثل ذلك السبب وإن لم يظهر السبب لم يجز، وأما فعله بين شخصين متداعيين فهو جار مجرى القضاء فتعين علينا القضاء بما قضى به.
(7) الفعل المجرد عما سبق، فإن ورد بيانا كقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" فلا خلاف أنه دليل في حقنا وواجب علينا وإن ورد بيانا لمجمل كان حكمه حكم ذلك المجمع من وجوب وندب كأفعال الحج وأفعال العمرة وصلاة الفرض وصلاة الكسوف.
وإن لم يكن كذلك بل ورد ابتداء، فإن علمت صفته في حقه من وجوب أو ندب أو إباحة فاختلفوا في ذلك على أقوال:
الأول: أن أمته مثله في ذلك الفعل إلا أن يدل على اختصاصه به وهذا هو الحق.
الثاني: أن أمته مثله في العبادات دون غيرها.
الثالث: الوقف.
الرابع: لا يكون شرعا لنا إلا بدليل.
وإن لم تعلم صفته في حقه وظهر في قصد القربة فاختلفوا فيه على أقوال.
انظر: "البحر المحيط" (4/ 180)، "المحصول" (3/ 229)، "إرشاد الفحول" (ص157 - 165) "المعتمد" (1/ 348). PageV08P3884
صلى الله عليه وآله وسلم دليل شرعي إن لم يكن (1) جبليا (2).
قوله: ودعوى أنها متناقضة متعسفة خالية عن برهان.
أقول: برهان التناقض أن أحد التأويلات أثبت أنهم مملكون (3) لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأرض أرضه، والآخر أثبت حريتهم (4) والأرض لهم، وهذا تناقض ظاهر، وبرهان التعسف أن أخرج الشيخان (5) لما ظهر رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمرة فقال: "نقركم بها على ذلك ما شئنا" وهذا صريح بأن المأخوذ في مقابلة
()
العمل (1) فالقول بأن المأخوذ جزية (2) تعسف ظاهر، وكذا القول بأن نفعه مخالف لما وقع في لفظ الحديث من أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج عند الجماعة كلهم، لأن المعاملة المؤاجرة، وكذا سائر التأويلات.
قوله: فيقتصر على ما ورد.
أقول: هذا جمع حسن، ولكنه مخالف لما ذكره شيخنا حفظه الله في أول الرسالة (3) من أن الراجح عنده القول الأول، لأن القائل به لا يجيز ذلك.
قوله: فإثبات ذلك الحكم للمسلمين إلى قوله: ولا يخفى بطلانه.
أقول: بل لا بد لشيخنا حفظه الله في تعميم التحريم من سلوك هذه الطريقة إن مشى على مذهب الأكثر أن لفظ نهى عن المخابرة (4)، نهى عن بيع الحصاة (5)، نهى عن الغرر (6) (7) لا يعم كما حكاه المحقق ابن الإمام. PageV08P3886