للمسلمين فيما بينهم في أرض ملكت بأي نوع من التملكات إنما يكون بطريق الإلحاق والقياس، وهو ما يسميه الأصوليون قياسا في معنى الأصل (1)، وقياسا بالفارق، فيكون قياسا في مقابلة النص (2). ولا يخفى بطلانه.
فإن قلت: ليس الحجة في هذا المقام فعله، بل الحجة تقريره لما وقع من بعض الصحابة من مثل ذلك الفعل.
قلت: هذا مع كونه لم يستند إليه في مقام الاستدلال لا يتم المطلوب، لأنه يكون ذلك التقرير على القول بحجيته تخصيصا لعموم النهي عن المخابرة لأولئك الذين قررهم. وأما غيرهم ففيه أنه قال العلامة ابن الإمام في بحث التخصيص بالتقرير ما صورته: فإذا قدر واحد من المكلفين على خلاف مقتضى العام كان مخصصا له عند الأكثرين، وإذا ثبت الجواز في حق ذلك الواحد، فإن تبين معنى هو العلة لتقريره الحق به مشاركة في ذلك المعنى، إما بالقياس، وإما بنحو حكمي على الواحد (3)، حكمي على الجماعة إن PageV08P3879
ثبت، وقوله (1) صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة حجة الوداع: "هل بلغت؟ " قالوا: نعم، قال: "فليبلغ الشاهد منكم الغائب" انتهى، وقد عرفت أن القياس في مقابلة النص مطرح.
وقوله: حكمي على الواحد إلخ، حديث فيه مقال مشهور، فكيف يستند إليه! وتهمل عمومات صرائح النهي في الأحاديث الصحيحة، وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم : "فليبلغ الشاهد منكم الغائب"، فالمراد يبلغ الشاهد ما وقع في تلك الخطبة، أو ما سمعه من الأحكام بقرينة قوله في آخر الحديث: "فرب مبلغ أوعى من سامع" وعلى التقديرين لا يفيد المطلوب.
قوله: ودعوى النسخ باطلة بموته صلى الله عليه وآله وسلم [15] على بعد هذه المعاملة.
أقول: لم يسبق منه نسبة هذه الدعوى لأهل القول الأول في مقام الاستدلال لهم، حتى ترتب إبطالها عليه هاهنا، وعلى فرض صدورها منهم هي لا تتم كما ذكره لكن مع ما ذكرناه لا حاجة إليها، إذا عرفت هذا علمت ما في الاحتجاج بالفعل الصادر منه صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا المقام، وكذلك ما صدر من بعض الصحابة في زمنه، وحينئذ يتعين المصير إلى القول. وبهذا يندفع ما أورد على القول الأول.
هذا وأنت إذا تحققت ما سقته في هذين البحثين خصوصا التالي عرفت موجوحية ما سوى القول الأول على الإطلاق، وأن قول من وجه إليه هذا الخطاب، والذي ظهر للحقي تحريم كل مخابرة وتفصيله لهذه الكلية بذكر كل نوع بدليله كلام مسلم مرضي، وأن قوله: ويبقى الإشكال في تأجير الأرض بشطر معلوم من الثمرة من ثلث، أو ربع، أو نحو ذلك. وساق الكلام حتى حمل النهي النواهي القاضية بالتحريم المدفوع عنها احتمال الكراهة بذلك الوعيد الشديد على خلاف ظاهرها كما هو مذهب الأكثر كلام PageV08P3880
غير مسلم، وتعرف أيضا أن قوله في غضون ذلك البحث: قد استمر على ذلك الفعل الصحابة في حياته، وبعد موته إن أراد جميع الصحابة ناقض ما حكاه عن أهل القول الأول، فقد قال به جماعة من الصحابة كما سبق له، وإن أراد البعض فإن كان في حياته صلى الله عليه وآله وسلم وسلمنا اطلاعه على ذلك كان تقريرا، وفيه ما سمعته، وإن يكن بعد موته فالحجة إنما هي قوله وتقريره وفعله إن لم يعارضه صريح القول على أنه قد نقل رجوع ابن عمر عنها، فلا يبعد رجوع غيره. ولم ينقل هذا.