الثاني: في دفع ما أورد على القول الأول.
البحث الأول: في بيان لفظ المخابرة، أقول: هاهنا أنواع من المعاملة أطلق لفظ المخابرة، النوع الأول، إكراء الأرض بنصيب معلوم من غلتها كما وقع [13] في أراضي خيبر، فهذا النوع هو المسمى بالمخابرة حقيقة، سواء أطلقت، أو قيدت بشرط أي شرط؛ إذ استعمال العام في الخاص من حيث إنه فرد من أفراده حقيقة.
الثاني: بيع الكدس؛ وهو بيع ما جمع من الطعام بكذا وكذا صاعا، كما وقع في حديث جابر (2).
الثالث: إكراء الأرض بما يكون على السواقي (3) والماذيانات، وفي معناه إكراءها على أن يكون لرب الأرض هذه، وللأجير هذه.
الرابع: المحاقلة (4)، وهي إكراء الأرض بالحنطة. فهذه أربعة أنواع من المعاملة قد أطلق عليه لفظ المخابرة. الأول منها حقيقة، وما سواه مجاز؛ إذ لا يتبادر عند الإطلاق PageV08P3876
إلا المعنى الأول، والمتبادر علامة الحقيقة، قال في القاموس (1): المخابرة أن يزرع على النصف ونحوه، وفي النهاية (2): ونهى عن المخابرة قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث، والربع، وغيرهما. وقيل أصل المخابرة من خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها، فقيل خابرهم، أي: عاملهم في خيبر انتهى، لا يقال يكون حقيقة في الكل على جهة الاشتراك، لأنا نقول: القاعدة الأصولية (3) إذا تردد اللفظ بين المجاز والاشتراك فحمله على المجاز أولى لوجوه ليس هذا موضع ذكرها.
إذا عرفت هذا فمتى أطلق لفظ المخابرة، ولم يفسره الراوي كما وقع في أكثر الروايات، فإنما ينصرف إلى مسمى المخابرة حقيقة، وهو النوع الأول، وإذ الأصل الحقيقة.
فإن قلت: الجميع منهي عنه فلا ضير في فهم جميع الأنواع المذكورة من نحو نهي عن المخابرة.
قلت: ذلك مع كونه مستغنى عنه بقيام الأدلة المانعة من كل منها خلط بين الحقيقة والمجاز، ولا ما يخفى ما فيه النزاع. لا يقال النهي عن المخابرة محمول على الكراهة كما ذهب إليه أهل القول السادس مطلقا، وكما ذهب إليه صاحب الرسالة (4) في مثل المخابرة الواقعة في حينه، أما على مذهب من يقول: النهي حقيقة في الكراهة فظاهر، PageV08P3877
وأما على القول بأنه حقيقة في التحريم فالمراد عند عدم القرينة. وهاهنا القرينة فعله صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر، لأنا نقول: القول بأن النهي حقيقة في الكراهة مذهب مرجوح. ولو سلم فالقائل بذلك إنما يقول به في مقام لا قرينة في فيدل على إرادة التحريم. وهنا قد وجدت؛ وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم : "من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله" (1) فإنه أفاد هذا الوعيد أن النهي في سائر الروايات مراد منه التحريم، ودعوى كون ذلك مبالغة في شدة الكراهة خلاف الظاهر، لا يقول به منصف.
البحث الثاني: في دفع ما أورده صاحب الرسالة على القول [14].
قوله: هذا وأنت خبير بأن القول الأول أعني: اختيار المنع مطلقا يدفعه موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو معامل لأهل خيبر.
أقول: هذا الفعل الصادر منه صلى الله عليه وآله وسلم معلوم أنه ليس جبليا، ولا بيانا، لكنه يقال: لم لا يكون خاصا؟ ودليل الخصوصية صرائح النهي لمن سواه، وفعل غيرها ليس بحجة سلمنا أنه خصوصية فكون مطلق الفعل حجة بحل النزاع. قال العلامة ابن الإمام: اختلف في فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو هو دليل شرعي على ثبوت مثل ذلك الفعل الواقع في خيبر، بوجوه من التأويلات [في حقبا] (2) أم لا انتهى، سلمنا فإنما يكون حجة إذا لم يكن له محمل غير التشريع، وقد يؤول ذلك الفعل الواقع في خيبر بوجوه من التأويلات، ودعوى أنها متعسفة متناقضة خالية عن برهان سلمنا، فالواقع منه صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو مع يهود خيبر في أراضي ملكت بنوع من التملكات، فيقتصر على ما ورد ويكون ذلك الفعل دليلا على جواز مثله في أرض ملكت كذلك مع من هو بتلك الصفة. سلمنا فإثبات ذلك الحكم PageV08P3878