رسالة في: حكم المخابرة
تأليف
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط:
(1) عنوان الرسالة من المخطوط: "رسالة في حكم المخابرة".
(2) موضوع الرسالة: "فقه".
(3) أول الرسالة: "بسم الله الرحمن الرحيم" الحمد لله الذي ميز لنا في المعاملات الحلال من الحرام كما فصل لنا في العبادات جميع الشرائع والأحكام ... ".
(4) آخر الرسالة: " ... والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى من تحرير المجيب محمد بن علي الشوكاني حفظه الله ومد لنا في مدته إنه جواد كريم، آمين آمين آمين.
(5) نوع الخط: خط نسخي جيد.
(6) عدد الصفحات: 7 صفحات.
(7) عدد الأسطر في الصفحة: 26 سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 14 سطرا.
(8) عدد الكلمات في السطر: 13 كلمة.
(9) الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.
هذا بحث شيخنا العلم، والجواب عليه قد تقدم قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي ميز لنا في المعاملات الحلال من الحرام، كما فصل لنا في العبادات جميع الشرائع والأحكام، نحمده على حسن معاملته، وسوابغ إنعامه، وجزيل امتنانه. والصلاة والسلام على من خاطب الله العباد على لسانه ب: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} (1) تفخيما لشأنه وبعد:
فإني تصفحت ما حرره الصفي العلامة فخر الأوان، ونبيل الأقران محمد بن علي الشوكاني لا برح في خلال المحامد ، رفيع المباني، مستمدا من بحر علمه، ومعين تحقيقه القاصي والداني في مسألة المخابرة (2)، وما سرده من أقوال العلماء فيها، وإيراد حجة كل قائل، وما يرد عليها، وما ختم به البحث مما تفرد بالمصير إليه، فأجاد كل الإجادة، كثر الله فوائده، وشكر سعيه، وجعلني وإياه ممن آثر كلام معلم الشرائع على من سواه، ولزم هديه. إلا أنه لما خيل لفهمي القاصر أن الأظهر في المقام هو المنع من المخابرة كما هو رأي أهل القول الأول، بمقتضى الأدلة التي ساقها لهم، بعضها تصريح النهي، وبعضها بما يلزم منه النهي عنها، وبعضها بالوعيد على من يدعها.
وكان الذي ظهر له لم يخلص إلى المنع منها مطلقا، حتى يرتفع الخلاف من البين، ويطمئن الخاطر باتحاد القولين، وتتحقق فيما بيني وبينه في ذلك المخابرة، ويستريح كل منا عن نسبة ما قاله الآخر إلى المكابرة، أحببت مراجعته بما سنح لي في هذا القرطاس، فإن يكن صوابا فهو الباعث عليه من حيث إن رسالته في ذلك هي الأساس، وإن يكن خطأ فالمأمون من كريم سجاياه التنبيه على ذلك، والإيضاح بما يزيل الالتباس. PageV08P3875
ومع السلوك معه تولاه الله في مرجوحية ما عدا القول الأول، وما رجح له في المسألة آخرا لا حاجة بنا إلى الكلام على ك [قول] (1)، من بقية الأقوال، وما أورده عليها إذ هو تطويل بما لا طائلة تحته، ولما كان الأظهر في ظني هو القول الأول لم يكن لي غرض من هذا الرقم إلا ذكر ما يؤيده، ودفع ما يرد عليه، لكنه استدعى ذلك بيان مدلول لفظ المخابرة، ليتضح ما هو المقصود بالنهي من النواهي الصريحة المطلقة عن التفسير من الراوي، فانحصر مقصودي في بحثين:
الأول: في بيان مدلول لفظ المخابرة، وهل هو متحد المعنى أو متعدده، حقيقة أو مجازا.