قلت: إنما وقعت تلك المناقشات باعتبار اقتصار كل قائل على تحريم صورة معينة من PageV08P3865
تلك الصور، وعدم الالتفات إلى تحريم ما عداها، أو باعتبار تحريم جميع الصور كما في القول الأول، أوت حليل جميعها كما في الثاني، وقد عرفت باقي ذلك فلا نعيده.
ومما يلتحق بتلك الأ، واع المحرمة من المخابرة المحاقلة (1) المفسرة بكرآء الأرض بالحنطة، أو بيع الحقل بكيل من الطعام معلوم، أو بيع الطعام في سنبله (2) بالبر؛ لورود النهي عنها كما في حديث أبي سعيد عند البخاري (3)، ومسلم (4)، والموطأ (5)، والنسائي (6)، وأبي هريرة عند مسلم (7)، والترمذي (8)، والنسائي (9)، وابن عباس عند الترمذي (10)، وجابر عند البخاري (11)، ومسلم (12)، والترمذي (13)، وأبي داود (14)، والنسائي (15)، وأنس عند البخاري (16)، ورافع بن خديج عند النسائي (17)، وابن المسيب عند مسلم (18)، PageV08P3866
والنسائي (1)، فهي محرمة بهذه الأدلة، ولم يقم دليل على جوازها. ويجوز التأجير بالذهب والفضة لما وقع في حديث سعد بن أبي وقاص السابق مرفوعا بلفظ: "فنهاهم أن يكروها بذلك، وقال: اكروها بالذهب والفضة" عند أحمد (2)، وأبي داود (3)، والنسائي (4). ولما وقع أيضا في حديث (5) رافع السابق غير مرفوع.
وإنما استطردت ذكر المحاقلة لأنها قد فسرت في بعض الروايات بالمخابرة وفي بعضها بالمزارعة، فهي داخلة في البحث بهذا الاعتبار. وإنما استطردت أيضا ذكر تأجير الأرض بالذهب والفضة، لأن الفاكهاني حكى عن الحس وطاوس المنع من كراء الأرض بكل حال، سواء أكراها بطعام، أو ذهب، أو ورق، لإطلاق أحاديث النهي، وعدم لزوم الحجة بقول الراوي، وهو غفلة عن حديث سعد، فإنه مرفوع، ولا شك في صلاحيته للتخصيص.
والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم.
حرر بقلم جامعه الحقير محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما في عشية الثلاثاء من شهر جمادى الأولى سنة 1202. PageV08P3867
(123) 35/ 1