وأما القول السادس: أعني القول بكراهتها على أي صفة كانت تمسكا بما سبق عن ابن عباس فهو لا يتم إلا بعد تسليم أنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يعارض ذلك، وقد ثبت من حديث ابن عباس نفسه عن الشيخين والنسائي بزيادة: "ولا يكرها"، ومن حديث جابر عند مسلم بزيادة: "فإن أبى فليمسكها" (1) وسائر ما سبق في أحاديث النهي.
وأما القول السابع: أعني الجواز إذا كان البذر (2) من رب الأرض، والمنع إذا لم تكن منه فيدفعه إطلاقات تلك الأحاديث السابقة في الجواز والمنع.
أما في الجواز فحديث معاملته صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر، وظاهره أن البذر منهم كما قال صاحب المنتقى (3). وأما في المنع فحيدث النهي عن المخابرة المفسرة بالثلث والربع، وظاهره الإطلاق، ولم يرد من الأدلة ما يقضي بالتقييد، ويدفعه أيضا حديث عمر السابق عند البخاري أنه عامل الناس على إن جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاؤا به من عندهم فلهم كذا.
والذي ظهر للحقير، أسير التقصير تحريم كل مخابرة لم تقع على تلك الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر، لأنها قد وردت في كل نوع منها أدلة قاضية بالمنع، ولم يعارضها معارض؛ فتحرم المخابرة المفسرة ببيع الكدس بكذا وكذا للنهي الواقع عنها، ولأنها أيضا نوع من الربا، ولم يقم دليل يقضي بجوازها. وتحرم أيضا المخابرة التي اشترط فيها المالك أن يكون له هذه، وللعامل هذه لما في حديث رافع ولا يعارضه ما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر، لأنه وقع لى نحو مخالف له.
وتحرم أيضا [3أ] المخابرة بما يكون على السواقي والماذيانات وأقبال الجداول ونحوها PageV08P3864
لما وقع في حديث سعد (1) ورافع.
وتحرم أيضا المخابرة بالثلث والربع إذا انضم إليها ثلاث جداول، وما يسقي الربيع لما في حديث رافع أيضا. ولا عارضه ما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم في أراضي خيبر لخلوه عن الاشتراط. وجميع هذه الأنواع خارجة عن تلك المعاملة والواقعة منه صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يقم دليل على جوازها.
ويبقى الإشكال في تأجير الأرض بشطر معلوم من الثمرة من ثلث، أو ربع، أو نحوه؛ فالأحاديث الواردة في النهي المفسرة بالثلث والربع يقضي بالمنع منها، وفعله صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر يقضي بجوازها، والقول بأن الجواز منسوخ يأباه موته صلى الله عليه وآله وسلم على تلك المعاملة، واستمرار جماعة من الصحابة عليها، وكذلك القول بأن النهي عنها منسوخ يأباه صدور ذلك النهي منه صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء تلك المعاملة، ورجوع جماعة من الصحابة إلى رواية من روى النهي بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم ، والمصير إلى التعارض والترجيح أيضا ممتنع لإمكان الجمع بحمل النهي على الكراهة لذلك الصارف، وهذا هو الحق الذي كون به صون السنة المطهرة عن الاطراح، فتكون المخابرة بالنصف والثلث من غير زيادة شرط مكروهة فقط، وفي تلك الأنواع السابقة محرمة، ولا يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نهاها عن فعل وفعله كان ذلك مختصا به، لأنا نقول: قد استمر على ذلك الفعل الصحابة في حياته، وبعد موته، وهم أجل من أن يخفى عليهم ذلك الاختصاص كما سبق تحقيق ذلك.
فإن قلت: يقدح في مناقشتك تلك الأقوال السابقة ما جزمت به بعد من تحريم تلك الصور.