وبما روي عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عن المزارعة، ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم ببعض. رواه الترمذي (8) صححه.
القول السابع: الجواز إذا كان البذر من رب الأرض، والمنع إن لم يكن منه. PageV08P3860
وتمسكوا بما وقع في بعض الروايات عن ابن عمر. وممن ذهب هذا القول أحمد بن حنبل (1).
هذا وأنت خبير بأن القول الأول أعني: اختيار المنع مطلقا يدفعه موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو معامل لأهل خيبر، وكذلك الصحابة والتابعون كما سبق، وتأويلاتهم [2أ] تلك المعاملة بأن الأرض مملوكة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهلها عبيده (2)، والذي أخذوه طعمة لا أجرة، أو بأن الأرض مملوكة لهم، والذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جزية (3) لا أجرة، أو بأن المعاملة كانت مساقاة على النخيل والبياض المتحلل بين الأرض كان يسيرا فتقع المزارعة تبعا. PageV08P3861
للمساقاة، كلها متعسفة متناقضة، ودعوى النسخ باطلة (1) لموته صلى الله عليه وآله وسلم على تلك المعاملة ودعوى الاختصاص برسول الله صلى الله عليه وسلم تكلف يدفعه عمل الصحابة والتابعين بذلك في عصره صلى الله عليه وآله وسلم ، وبعد موته، وهم أجل من أن يخفى عليهم مثل ذلك.
وبحديث معاذ (2) السابق وغيره.
وأما القول: أعني الجواز مطلقا فغير مرضي، لأن من جملة وقع إطلاق لفظ المخابرة عليه بيع الكدس بكذا وكذا، كما وقع في تفسير جابر في بعض الروايات، واشتراط ما يخرج من بعض الأرض كما وقع في حديث رافع (3)، وبما على السواقي وما يصيبه الماء كما وقع في حديث سعد بن أبي وقاص (4)، وبما على الماذيانات وأقبال الجداول كما وقع في حديث رافع أيضا، بالنصف والثلث والربع كما وقع في حديث جابر. وفعله صلى الله عليه وآله وسلم في أراضي عمدة أهل هذا القول في الجواز لا يدل إلا على جواز التأجير بالشطر ونحوه كما وقع روايات الجماعة كلهم، ولم ينقل أنه عاملهم بشيء مما وقع في تلك الأحاديث التي صرحت بالمنع، حتى تثبت المعارضة، والترجيح فهو من باب الاستدال بالأخص على جميع أفراد الأعم، وهو باطل.
وأما القول الثالث: أعني المنع إذا شرط صاحب (5) الأرض شرطا يستلزم الغرر والجهالة، والجواز فيما عدا ذلك ففيه أنه لا يتم إلا إذا لم يرد النهي عن المعلوم، وهو غير مسلم لما في حديث رافع في بعض رواياته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها بالثلث، ولا PageV08P3862
بالربع، ولا بطعام مسمى" رواه الحازمي في "الاعتبار" (1)، ولما في حديث جابر السابق قال: كان لرجال منا فضول أرضين فقالوا: نؤاجرها بالثلث أو الربع أو النصف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، ولا يؤاجرها إياه ولا يكرها" أخرجه الشيخان (2) والنسائي (3). وفيه أيضا أنه يلزمهم صحة المزارعة على ما خرج من مكان من الأرض معلوم غير مجهول لعدم حصول الغرر والجهالة.
وأما القول الرابع: أعني المنع إن كانت المعاملة بنصيب مجهول، والجواز إن كانت بمعلوم فيدفع بما دفع به [2ب] القول الثالث.
وأما القول الخامس: أعني المنع من المخابرة إن فسرت ببع الكدس بكذا وكذا استدلالا بما وقع في بعض الروايات عن جابر كما سبق تحكم لا يرضاه منصف. والعجب من ميل الجلال (4) إلى هذا القول، وهذا جابر بن عبد الله نفسه قد فسرها بالثلث والربع، كما أخرجه الجماعة (5) عنه، وفسرها بالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمرة كما أخرجه عنه الشيخان (6)، فإن رجع إلى الترجيح في تفاسير جابر على انفرادها فما أخرجه الجماعة أولى مما أخرجه واحد منهم، كيف والأحاديث طافحة بتحريم أنحاء مختلفة من المزارعة كما سبق سرد بعض منها، ولم يعارضها معارض. PageV08P3863