والترمذي (1)، والنسائي (2)، وأبو داود (3)، وابن ماجه (4)، وفي أخرى للشيخين (5) لما ظهر صلى الله عليه وآله وسلم على خبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر، فقال: "نقركم بها على ذلك ما شئنا".
وبما رواه ابن عمر قال: كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي (6) من الزرع، وطائفة من اثنين لا أدري كم هو، أخرجه النسائي. (7). وبما في صحيح البخاري (8) عن قيس بن مسلم، عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت إلا يزرعون على الثلث، والربع، وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، هكذا في صحيح البخاري.
وفيه (9) أيضا، عامل عمر الناس على أن جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاؤا بالبذر فلهم كذا.
وأخرج ابن ماجه (10) عن طاووس أن معاذا بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول PageV08P3858
الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان على الثلث، والربع؛ فهو يعمل به إلى يومك هذا.
وبحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عن المخابرة ولكن قال: "إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما". أخرجه البخاري (1)، وأحمد (2)، وابن ماجه (3)، وأبو داود (4).
وبما روى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرم المزراعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. رواه الترمذي (5) وصححه.
القول الثالث [1ب]: المنع، إذا شرط صاحب الأرض شرطا يستلزم الغرر والجهالة والجواز فيما عدا ذلك. وغليه ذهب جماعة من العلماء.
وتمسكوا بحديث رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. فأما الورق فلم ينهنا، أخرجه الستة، وفي لفظ قال: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هكذا، فلذلك زجر عنه، وأما شيء معلوم فلا بأس به، أخرجه مسلم (6)، وأبو داود (7) والنسائي (8). PageV08P3859
المذاينات: جمع ماذيان وهو النهر الكبير، وهذه اللفظة ليست عربية، وإنما هي من لغة أهل السواد، والجداول: الأنهار الصغار. وأقبالها: أوائلها. وفي بعض روايات رافع: كان تكرى الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما ينبت على الأربعاء (1) بشيء يستثنيه صاحب الأرض، قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه أحمد (2) والبخاري (3) والنسائي (4).
القول الرابع: المنع إن كاتب المعاملة بنصيب مجهول، والجواز إن كان النصيب معلوما، وهو أخص من القول الثالث، وتمسكهم ببعض ما سبق من حديث رافع.
القول الخامس: المنع إن فسرت ببيع الكدس بكذا وكذا كما وقع في بعض الروايات عن جابر، لكونه نوعا من الربا، والجواز فيما عدا ذلك مطلقا، وممن ذهب إلى هذا العلامة الجلال (5)، وابن حزم (6). ولا متمسك لهم إلا ذلك التفسير.
القول السادس: الكراهة مطلقا. وممن ذهب إلى هذا القول العلامة المقبلي.
وتمسكوا بما سبق من قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عنها، ولكن قال: "إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجا" (7) عند البخاري، وأحمد، وأبي داود، وابن ماجه.