قوله: فما أدري من أين التخصيص القاضي عافاه الله .
أقول: لم أخصص، بل أحكم بالشركة في الثلاثة الأشياء التي حكم بالشركة فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإنما اقتصرت على الكلام في الكلأ لأن السؤال ورد فيه، فمن أين للشرفي أني خصصت؟ وما ذاك في كلامي يدل على ما ادعاه.
قوله: وأنا أضرب له مثالا، لو كان عشب بين رجلين
إلى آخر كلامه.
أقول: إذا حكمت في مثل ما ضربه من المثل قلت: للجميع ارعوا جميعا، ومن سبقت غنمه إلى موضع لم يحل للآخر أن يطردها عنه، وأعرفهم بأن هذا الحكم هو الذي جاءت به الشريعة المطهرة، وحينئذ لا يثور من الشر شيء، ولا يجري بينهم فتنة [9أ] قط، فإن جرت من بعض شياطينهم أملينا عليهم قول الله عز وجل: {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} (2) فما في هذا المثال الذي ضربه الشرفين إشكال، ولا يعيي عن الحكم فيه عالم بالمسالك الشرعية، ولكني أضرب للشرفين مثالا مقابلا لمثاله فأقول: لو قالت إحدى الطائفتين في مثل الصورة التي ذكرها نحن المختصون بهذا الوادي، ولا حق لغيرنا فيه: فقال الوارد عليهم بسائمته: يا قوم، هذه سائمتي قد أعوزها أمر الكلأ، ولم أجد في غير هذا الوادي ما يسد جوعتها فاتركوني أرعى معكم، فالوادي واسع، والخير عن غير شاسع، فهذه سائمتي قد شارفت الهلاك جوعا، وهو يكفيكم جانبا من جوانبه، وهذه سائمتكم في جزء من أجزائه، فقالوا: لا سبيل لك إلى ذلك، وإن ماتت سائمتك، لأن هذا حدنا قدمنا فيه رقم حاكم يشتمل على ما يخالف حكم أحكم الحاكمين، فما ذاك الشرفي في مثل هذا، PageV08P3837
هل يطرد الوافد بماشيته ويدعها تموت دون المرعى؟ أم كيف يصنع؟ ثم إن الشر لا محالة يهيج بسبب المنع لا سيما عند الحاجة على الصفة المذكورة، فمن الباغي ومن المبغي عليه؟ ومن المحق ومن المبطل؟
قوله: فما أرى هذه الحدود إلا من جنس إقطاع ما لم يسبق إليه مسلم.
أقول: هذا فاسد، فإن الإقطاع هو التمليك لجزء من الأرض من رسول الله، أو من الخلفاء الراشدين، وهذا ليس بتمليك، بل ليس بتحجر يوجد مجرد ثبوت الحق كما قدمنا [9ب]، فليعد الشرفي عافاه الله النظر، فمثل هذا لا يخفى على ذهنه السليم.
قوله: هذا فرض ما لم يقع ولا سمع به.
أقول: بل قد وقع التصريح بذلك، والاستدلال به من بعض متأخري العلماء، وذكره السائل عافاه الله في سؤاله الذي أجبنا عليه بالرسالة.
قوله: فقد أخذ العلماء منه أحكاما إلى قوله وأخذوا من قوله تعالى: {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم} (1) أنه ينبغي تعظيم العلماء ... إلخ.
أقول: هذا الأخذ لا تدعو إليه حاجة، لأن السجود الذي هو معنى الآية قد دل الدليل القاطع على عدم جوازه، ومجرد التعظيم للعلماء قد أفادته آيات قرآنية (2)، وأحاديث نبوية (3). هذا على فرض أن مثل هذه الآية من جنس ما ذكرناه وليس الأمر PageV08P3839
كذلك؛ فإن الذي ذكرناه هو المنع من الاستدلال بأفعال الله في عباده، من سلب النفوس وأخذ الأموال، وإنزال الجوائح، فلا يقول قائل من البشر أنه يجوز له سفك الدماء، لأن الله سبحانه يميت العباد، ولا يقول: إنه يجوز له أخذ الأموال، لأنه الله تعالى يسلبهم أموالهم، والآية المذكورة هي خطاب من الله لطائفة من عباده المقربين، وليس كلامنا في أقواله سبحانه، فهي نفس الشرع، إنما كلامنا في أفعاله فوزان الآية التي ذكرها الشرفي وزان قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} (1) ففي هذه الآية أمر البشر باتباع نبيه، وفي تلك الآية أمر الملائكة بالسجود لنبيه، فما بال الشرفي يسلك في فجاج لم أسلكها، ويمشي في أودية لم أمش فيها، ويجعل ذلك اعتراضا على ما ليس بينه وبين الاعتراض جامع! فليعد النظر عافاه الله فشرط التعقب للمباحث [10أ] إمعان النظر في الكلام المتعقب وتفهم معانيه، وتدبر مبانيه.