قوله: انظر كيف حرم الشارع الربا (2)، ورخص رخصة
()
العرايا (1) ... إلخ.
أقول: ليس النزاع فيما صدر عن الشارع، فكله حكمة، وصواب، ومصلحة خالصة، إنما النزاع فيما وقع مخالفا للشريعة الغراء.
قوله: ثم صرح بقلمه بما يقطع مادة اعتراضه ... إلخ.
أقول: أين هذا من ذاك؟ فالذي معناه هو ضرب الحدود على طائفة من الأرض، وجعلها مختصة بقوم على مرور الأعصار، ومنع غيرهم عنها وإن احتاجوا إلى ما فيها من الكلأ، فهذا هو منع الكلأ الذي نهى عنه الشارع، وإن لم يكن هو بعينه فليصور لنا الشرفي صورة يصدق فيه منع الكلأ المنهي عنه، وأما ما ذكرناه من الإحياء، والتحجر، والقطع، فالأول يثبت به الملك لبقعة فيصير من جملة أملاكه، وأما الثاني وهو التحجر (2) فأحكامه معروفة في الأدلة والكتب الفقهية، وأما الثالث وهو القطع (3) فقد صار القاطع مستوليا على ما قطعه، مالكا له [8أ]، فكيف يكون تصريحنا بهذه الأمور مستلزما لتسليم جواز الحدود التي يقال فيها مثلاص للقرية الفلانية كذا وكذا من الأميال، أو الفراسخ، وللقرية الفلانية مثل ذلك! ولا إحياء ولا تحجر ولا قطع بل مجرد المجازفة ومخالفة الشريعة ويوضع ذلك في مراقيم، فهل مجرد هذا إحياء أو تحجر، أو قطع للكلأ حاشا وكلا.
قوله عافاه الله : قلت: وقوله: إن جميع الأدلةش مخالفة لما شرعه الله ... إلخ.
أقول: لم أقل هكذا، فإن هذا تناقض ظاهر، بل قلت في الرسالة (4) ما لفظه: هذا جملة ما خطر بالبال عند تحرير هذه الكلمات من الأدلة الدالة على مخالفة هذه الحدود لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
إلخ وهذا كلام متضح المعنى. PageV08P3836
قوله: بل موافقة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد اعتبر المصلحة.
أقول: قد قدمنا الجواب عن هذا، وأما ما ذكره عافاه الله من الإقطاع فباب آخر خارج عن البحث، لأن الإقطاع تمليك (1) لما لم تثبت عليه يد، وهذا لا يخفى على مثله دامت إفادته .
قوله: لأن كل واحد قد رضي بما يليه.
أقول: فإذا طلب هذا رضي الرجوع إلى حكم الله، أو طلبه من بعده ممن لم يكن موجودا حال الرضى، هل يجاب إلى حكم الله أم يقال له: لا سبيل لك إلى ذلك لأن فلانا الذي هو أبوك أو جدك أو أعلا من ذلك قد رضي؟
فإن قلتم: يجاب فهو مطلوبنا، وإن قلتم: لا يجاب فما الدليل؟ هذا على تسليم أن للرضى تأثيرا في الجواز، وهو ممنوع، فإن الذي رضي لم يرض بشيء بملكه ولا يستحقه، بل رضي في شيء هو مشترك بين المسلمين أجمعين بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلا تأثير لرضائه، وهذا لا يخفى على الشرفي عافاه الله [8ب].
قوله: فالذي فهمنا من تنبيه النص ... إلخ.
أقول: قد قدمنا الجواب عن هذا فلا نعيده.
قوله: ولهذا جرت عادة الناس بمنع الدخول إلى آبارهم وبساتينهم.
أقول: إن كان الاستدلال بمجرد جري عادة الناس فليس العادة بشريعة تتبع، وما هذه بأول مسألة خولفت فيها الشريعة كما قال العلامة جار الله في الكشاف، وكم باب من أبواب الشريعة قد صار لترك العمل به كالمنسوخ، هذا على فرض شمول الشركة المنصوص عليها لما ذكر، وعدم وجدان ما يفيد جواز المنع، لأن البساتين مملوكة، وللمالك منع غيره عن استعمال ملكه، وكذلك البئر مملوكة، والشركة إنما هي في مجرد الماء، ولهذا وقع في كتب المذهب الشريف أنه يمنع الداخل إلا بإذن، والآخذ على وجه يضر، فتلك العادة الجارية بالمنع هي لأجل الملك، لا لأجل الشيء المشترك كالماء، فأين غرب هذا عن مولانا الشرفي عافاه الله ؟.