دعوا كل قول عند قول محمد ... فما آمن في دينه كمخاطر
قوله: لكن زماننا قد فسد أكثر الناس فيه.
أقول: الفساد إنما وصل إلينا من ترك الشريعة المطهرة، وظنهم أن غيرها أصلح منها ولو دبرهم الولاة بها لكانوا كالصحيح المقوم [6ب]. PageV08P3833
وقد جربنا من أحوال العامة والخاصة ما لا يأتي عليه الحصر فوجدنا مصلحتهم وصلاح دينهم ودنياهم في الشريعة المطهرة، وما يظن من أن سواها يصلحهم فهو باطل عاطل لا يغتر به إلا من لم يمارس الحقائق. ولقد اتفق شجار في الديوان الإمامي بين طائفة من اليهود أقماهم الله (1)
وبين جماعة من المسلمين أعزهم الله في المدر، وتمسكوا بأحكام جارية على قانون المناسب الملغي قد قررها الأولون، فلما أبرزوها في الديوان أجريتهم عليها، فعادوا عن قريب، ثم أجريتهم على نوع آخر من أنواع المناسب فعادوا عن قريب، ثم كذلك، وما زلت أتطلب ما يصلحهم مرة بعد مرة فأعياني أمرهم، وداويتهم بالشريعة السمحة السهلة، ومزقت ما بأيديهم من الأحكام السابقة واللاحقة، وقلت: بيعوا كيف شئتم ولا حرج، فكان في ذلك الشفاء، ولم يجر بينهم بعد شجار، وصلحوا أكمل صلاح، وقد كانوا شارفوا الهلاك، وهكذا اتفق شجار في الديوان، وخصومات متعددة في شأن الحدود، وكلما أردت إصلاحهم بشيء مما يقوي ما هم عليه من المناسب الملغي فسدوا حتى اتفق في بعض الخصومات بين أهل قريتين أني أمرت خمسة من حكام الديوان المعتبرين يعزمون إلى محل الشجار، وينظرون ما تتحسم به المادة، فما زال [7أ] الشر يتزايد، والفتنة تثور، فداويتهم آخر الأمر بمراهم الشريعة؟ وقلت: اعزموا على بركة الله وارعوا كي شئتم بلا حرج، وأنتم مشتركون في جميع المواطن المتصلة بكم، فذهبوا وعاشوا بأرغد عيش، لم يثر بينهم شيء من الفتن، ولا نابتهم نائبة قط (2)، وكم أعد ذلك من مثل هذا، فكن على يقين أن الصلاح كل الصلاح لأمور الدنيا والآخرة هو في الشريعة المطهرة الذي يقول صاحبها صلى الله عليه وآله PageV08P3834
وسلم : "تركتكم عل الواضحة، ليلها كنضهارها، لا يزيغ عنها إلا جاحد" (1).
قوله: وشاهد الحال متفقة في بلاد عنس ... إلخ.
أقول: صدقت يا مولانا وأنصفت، فهذه المفسدة التي ذكرت أنها وقعت بسبب الحدود هي شاهدة لما ذكرنا من أن هذه الحدود ضارب سببا لثوران الفتن، اعتبر بذلك ولا تغتر بقولك آخرا، فهذا وقع وقد قسمت الحدود، فكيف مع الشياع! فإنهذا مجرد ظن وتخمين، وتخيل مختل، بل هؤلاء المذكورون لو لم يقع بينهم القسمة لم يقع بينهم شيء من تلك الفتنة، لأن كل طائفة تعلم أن ما في جانب الطائفة الأخرى هو مشترك بينهم، فتطيب النفوس، وتطمئن الخواطر، وينقطع الشر؛ إذ بسبب ثوران الفتنة ما أوجبته من اختصاص كل طائفة بما في جوانبها.
قوله: وقد قرر ما وقع من عليه الاعتماد ... إلخ.
أقول: ينبغي للشرفي عافاه الله حيث قد عاد إلى الاحتجاج بالرجال أن يوازن بين من ذكرهم، وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [7ب] والصحابة، وأكابر أهل البيت المطهرين كأمير المؤمنين وأولاده من الأئمة المطهرين إلى بعد انقضاء دولة الإمام الأعظم القاسم بن محمد عليه السلام ويرجح من وقع عليه اختياره.
وأما ما ذكره من أن المفتي والشامي والقاضي عام لو شاهدوا الفساد في هذا الزمن ... إلخ. فهو مخالف لقوله: إنه حكم بذلك في الدولة القاسمية، والمؤيدية، والمتوكلية، فإن القاضي عامرا هو قاضي الدولة القاسمية، والمؤيدية، والمفتي هو مدرس الدولة المؤيدية والمتوكلية، والشامي هو عالم الدولة المتوكلية، وما بعدها؛ فإنكار هؤلاء الصدور لما وقع من الحدود الشكايذية مشعر بأن هؤلاء الأئمة مثلهم.