قوله: وقد فهم عمر بن الخطاب ... إلخ.
أقول: فهم عمر إن خالف النصوص ليس بحجة (3) على أحد من الناس كما هو المذهب الحق، واجتهاده لا يلزم غيره على أنه يمكن أن يكون مستنده هو ما قدمنا من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم هب أن عمر حمى ذلك لما فهمه من النصوص PageV08P3831
كما ذكرت، فهذا غير ما نحن بصدده، فإن عمر حمى ذلك لخيل الجهاد، ومصلحة المسلمين، ولم ينقل عنه أن ضرب حدودا بين قريتين، ومنع كل جهة من مجاوزة ما ضربه بينهم، وليس كلامنا إلا في هذا، ولهذا سمينا الرسالة "عقد الجمان في شأن حدود البلدان" (1) والاسم يدل على المسمى أقل الأحوال. وقد أوضحنا الفرق فيما تقدم بين الحمى وبين الحدود، فليتأمل الشرفي أطال الله بقاءه .
وأما ما ذكره كثر الله فؤائده من الكلام في المرسل وأقسامه فليرجع إلى كتب الأصول، وهي موجودة لديه، وينظر ما ذكره الأئمة في تفسير كل واحد منها؛ فإنه إن أمعن النظر في ذلك كما ينبغي [5ب] عرف أن حدود البلدان ليست من قسم المناسب الملائم، ولا المؤثر، ولا المرسل، ولا الغريب، بل من قسم المناسب الملغي. وقد أورد الأئمة لكل قسم منها أمثلة متعددة، ولا سيما في الكتب المطولة (2) فلنكتف بمجرد الإحالة عليها، وفي إنصافه دمت فوائده ما تغنينا عن إيراد الأمثلة.
وأما ما أورده من أفعال عمر فيكفينا في جوابه أن نقول: ليس اجتهاده حجة، ولا يجب الإنكار في الاجتهاد حتى يقال: لم ينكر عليه الصحابة، ولو كان مجرد ما يؤدي إليه الاجتهاد مما يجب فيه الإنكار لأنكر الناس على كل مجتهد اجتهاده، ووجب عليهم ذلك، ولا قائل به، فمن سكت عن مجتهد في اجتهاده لا يستدل بسكوته على أن ذلك الاجتهاد حق، وما فعله عمر في الحمى هو من مطارح الاجتهاد، وليس من المواضع التي بمسرح للاجتهاد حتى يكون لما قاله او فعله حكم الرفع، وبعد هذا كله فليس كلامنا في الحمى، إنما كلامنا في الحدود، وبينهما فرق قد تقدم تحريره.
قوله: وحصول المفسدة بالتحجر أهون منها مع عدم التحجر. PageV08P3832
أقول: رجع عافاه الله إلى الموازنة بين المفاسد وهو غير ما قد حرره سابقا، وهذا أحسن ما ينبغي التعويل عليه في المسألة، لكنه لا يتم إلا بعد تسليم ما زعمه من أن مفسدة التحجر دون مفسدة عدم التحجر، ونحن نمنع ذلك، بل نقول: إنه لا مفسدة في ترك التحجر أصلا شرعا وتجربيا، أما شرعا فلما ذكرنا في الرسالة (1) من إرشاد الشارع إلى الاشتراك في الثلاث، ونهيه عن الاختصاص بها [6أ]، وأما تجريبا فلما قدمنا ذكره غير مرة أن منشأ الفتن، وسفك الدماء إنما كان بسبب ضرب الحدود، ومنع الناس عن حكم الشرع، ومخالفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف يكون ما شرعه لأمته، ودل عليه، وأرشد إليه مفسدة! يا لله العجب، بل كيف يكون ما شرعه، وهدى إليه مشتملا على مفسدة أعظم من المفسدة الحاصلة بما نهى عنه وأرشد إلى مخالفته! وهل هذا إلا من التقصير بجانب الشريعة المطهرة! وترجيح ما يخالفها! ومولانا الشرفي وإن جرى قلمه بهذا، واستلزمه كلامه فهو عافاه الله لو كوشف، وحوقق لم يرض أن يحكم على ما شرعه لنا رسول الله، ودرج عليه خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم إلى انقراض ألف سنة من الهجرة بأنه مفسدة خالصة زائدة على ما في خلافه مما سنه الشكايذي، ومن الشكايذي بل من العالم بأسره بجنب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ؟! فما لنا وللمعادلة بين الشريعة المطهرة، وبين البدعة المحضة، ومجاوزة ذلك إلى أن الشريعة المطهرة قد اشتملت على مفسدة، وغيرها من البدعة مشتملة على مصلحة! سبحانك الله وبحمدك، اللهم غفرا.