قوله: الجواب عنه من وجوه:
الأول: نفي العموم بعد وجود المخصص من وجه ما.
أقول: الجواب عن هذا الوجه من وجوه:
الأول: أن ظاهره أن العام إذا خصص لم يبق متصفا بالعموم، وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأصول (1)؛ فإن العام وإن خصص بمخصصات متعددة لا يخرج عن كونه عاما.
الوجه الثاني: الاستفسار للشرفي عافاه الله عن المخصص الذي زعمه، وأبطل به دلالة العموم ماذا هو؟ فإن كان حديث: "من سبق ... إلخ" فقد قدمنا أنه حجة عليه لا له، وإن كان العرف الذي زعمه ابن حابس فقد قدمنا إبطاله، وإن كان القياس المرسل الذي زعمه الشرفي فقد أوضحنا فساده.
الوجه الثالث: أن الشرفي قام في مركز المنع، وليس المقام مقام المنع، بل المقام مقام الاستدلال، ومركز المنع هاهنا بيد المتمسك بالعموم، فيقول: أنا أمنع تخصيص العموم، وأمنع عدم بقاء العموم على عمومه، وعلى مدعي التخصيص، أو ذهاب العموم PageV08P3829
الاستدلال كما تقرر في علم الجدل (1) الذي قال له علم المناظرة، وآداب البحث.
قوله: ولكن دلالة العام عند أهل الأصول ظنية (2).
أقول: هذا الاستدراك واقع في غير موقعه، لأنه قد قرر سابقا عدم بقاء العموم بعد وجود المخصص، وكان القياس على مقتضى السياق أن يقول: هذه العمومات مخصصة، ويوضح المخصص، ولا حاجة إلى المنع الذي ليس هو وظيفة المستدل، ولا حاجة أيضا إلى ذكر ظنية العموم؛ فإن هذا [4ب] إنما يناظر به من كان مدعيا لقطعية دلالة العموم، ولم ندع ذلك في الرسالة، ولا حمنا حوله؛ إذ الكلام عليه قد تقرر في الأصول ببراهينه.
قوله: ولهذا خصص تخصيصا ظاهرا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : "لا حمى إلا لله" (3).
أقول: إن كان الشرفي بصدد الكلام على تسويغ منع الكلأ بالحدود فالحمى أمر آخر كما بيناه في أول الكلام، وإن كان بصدد التخصيص لأدلة منع الحمى فهو أمر غير ما نحن بصدده، ولا نخالف في أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : "لا حمى" مخصص بالمخصص المتصل (4)، وهو الاستثناء بقوله: "إلا لله ولرسوله" ولكن هذا لا ينفع الشرفي ولا يضرنا، وإن كان بصدد الاستدلال على ظنية العموم من غير تعرض للبحث الذي نحن بصدده فالمسألة أجنبية، ولها في الأصول براهين صحيحة.
قوله: فالذي فهمنا من نصه أنه لدفع الضرر الحاصل بالمنع، فإذا زالت العلة جاز PageV08P3830
التحجر بالمنع.
أقول: صرح بقلمه كثر الله فوائده في هامش النسخة التي بخطه أن كلامه هذا فيه إشارة إلى تنبيه النص، ولا أدري كيف جرى قلمه عافاه الله بهذا واين مسلك تنبيه النص من هذا؟ ومن أين فهم تنبيه النص؟ وكان الأولى له التعويل على تخريج المناط (1) أو تنقيح المناط (2)؛ فهو أقرب إلى ما نحن بصدده من تنبيه النص وإن كان الكل غير صحيح. وهب أن العلة هي التضرر إما بتخريج المناط، أو تنقيح المناط، فمن أين للشرفي أن التضرر بالتحجر قد زال بعد انقراض ألف سنة من الهجرة؟ وما الذي دله هذا؟ فإن التضرر الكائن في أيام النبوة وما بعدها كائن في الأزمنة المتأخرة [5أ]، اللهم إلا أن يبرز برهانا نقليا أو عقليا أن ضرر التحجر قد ارتفع في هذه الأزمنة، ولا سبيل إلى ذلك فإن الأرض في هذه الأزمنة هي على ما كانت عليه في الأزمنة الأولية لم تتسع، ولا زاد نباتها، ولا تدفقت أنهارها، بل النقص حاصل في آخر الزمان كما دلت على ذلك الأدلة وشهد به التجريب، فما بال أقل الأزمنة خصبا، وأكثرها جدبا! وهو آخر الزمان ارتفع فيه تضر الناس بالتحجر بعد أن كان موجبا للضرر.