الوجه الثاني: أن لو سلمنا تنزلا أن السبق صادق على صورة وضع الحدود، فنقول: لا يخفى على عارف أن حديث السبق أعم من حديث: "الناس شركاء في ثلاث"، وبيانه أن قوله: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه" فيه صيغتان من صيغ العموم (1). PageV08P3826
الأولى: لفظ (من) العامة في الأشخاص.
والثاني: لفظ (ما) العامة للثلاثة وغيرها؛ فإن الحديث في قوة: أي شخص من الأشخاص سبق إلى شيء من الأشياء فهو أولى به. وظاهره عدم الفرق بين الثلاثة وغيرها فيكون حديث الثلاث [3أ] مخصصا له، فيحصل من المجموع أن من سبق إلى شيء فهو أولى به ما لم يكن ذلك الشيء أحد الثلاث المذكورة، وبناء العام على الخاص مجمع عليه. هذا على تسليم أن في الحديث رائحة دلالة على ما ذكره الشرفي، وإلا فنحن لا نشك أنه حجة عليه كما سلف. وبهذا تعرف أن ما استدل به عافاه الله هو دليل لمخالفة وأنه على فرض التسليم عام لا خاص كما قرره، ولهذا أوردناه في أدلة المنع من الحدود كما ذكرناه في تلك الرسالة.
الوجه الثالث: أن قوله: فيكون الأول عاما محمولا على عدم السبق ينافي مراده عند إمعان النظر لما قدمنا من أن السبق لا يكون موجبا للأحقية إلا إذا كان الشيء على أصل الاشتراك والحدود يمنع من ذلك كما قدمنا.
قوله: فإن لم يسلم هذا كان من القياس المرسل (1) إلى آخر كلامه.
أقول: ليس ضرب الحدود من القياس المرسل في ورد ولا صدر، بل هو من القياس الملغي (2) ليظهر له ما ذكرناه.
وقد حققنا ذلك في الرسالة (3) التي تكلم عليها عافاه الله ، وصرحنا بأنه من هذا القبيل. وأما ما نقله عن بعض أهل الأصول في بيان مفهوم المناسب الملائم فالأمر كما ذكره، ولكنه غير هذا المناسب الملغي، ونحن نزعم أن هذه الحدود ليست مما يجلب نفعا، PageV08P3827
ولا يدفع ضررا بل هي مظنة لجلب الضرر، ومنع النفع كما حققنا ذلك في الرسالة.
وأما خروجه كثر الله فوائده إلى ذكر الضروريات الخسم المعروفة (1) عند أهل الأصول فتلون في البحث، وأين ما نحن بصدده من ذاك؟ وكيف يكون ضرب الحدود بين البلدان الذي هو سبب إثارة الفتن، وإراقة الدماء مما دعت إليه حاجة ضرورية! وما في ترك الناس على هذه [3ب] الشريعة الواضحة الغراء من ضرر! وأي ضرر في شيء شرعه الله لأمته؟ وما املنفعة في حجر أهل هذه القرية عن الكلأ الذي أباحه الله لهم، وحجر أهل القرية الأخرى عن الكلأ المباح بالشريعة المحمدية؟ فقد رأينا وسمعنا أن جميع المواضع المشتركة في الكلأ لا يحدث بينهم عشر معشار ما يحدث بين من ضربت بينهم الحدود، وما أبعد دعوى الحاجة الضرورية التي يعلم كل عاقل خلافها، وأين الضرورة من هذا؟ فيا لله العجب أيعيش الناس من زمن النبوة إلى بعد ألف سنة من ذلك مشتركين في الكلأ، عاملين بالشريعة الغراء المطهرة حتى أوجد الله بعد الألف رجلا ليس عنده من علوم الاجتهاد نقير ولا قطمير يقال له الشكايذي، فجاء للناس بما يخالف الشريعة وينافيها، ثم سرت بدعته حتى طبقت الأقطار اليمنية، وجاء بعده من الحكام جماعة هم دون طبقته في معرفة المسائل الفقهية فقلدوه في ما جاء به من المخالفة البحتة للشريعة المطهرة، فقامت الفتن على ساق، واشتغل صاحب كل محل بمن يقاربه ممن PageV08P3828
ضربت بينهم الحدود، فسفكت الدماء، وهتكت الحرم، ثم إن مولانا الشرفي عافاه الله يحتج لهذه البدعة الساقطة المخالفة لما هو معلوم من الشريعة بحجة لا يجري القلم بمثلها إلا في أمر معلوم بالضرورة الدينية، أو الضرورة العقلية، فيقول: إن ذلك قد دعت إليه حاجة ضرورية، ولعمري ما كان يطمع الشكايذي ببعض هذا، وهو معذور لقصور باعه عن النظر في الأدلة، فما عذر الشرفي! ونحن لا نشك أن الشكايذي رحمه الله لو قال له قائل: ماذا صنعت بنفسك! خالفت الشريعة المطهرة، وأوقعت الناس في الفتنة، لما وسعه إلا الاعتراف بالخطأ، والرجوع عما فرط منه، فقد كان بمحل من الورع.