فرقة من الفرق! هذا هو العجب ولو كان صحيحا لكانت الشريعة دائرة بين الاصطلاحات الحادثة المتجددة تابعة لها، فمن رام المخالفة لحكم من أحكام الشريعة تواضع هو وقومه على شيء من الأعراف المخالفة للشرع، واستراحوا منا لتعب، وألقوا عن أعناقهم ما يثقل عليهم من الشرعيات. فرحم الله ابن حابس كيف جرى قلمه بقوله: للعرف مجال وأي مجال. وأي مجال لعرف حدث بعد ألف سنة من موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ! فإن كان يريد العرف في الحمى الذي كان ثابتا في أيام الصحابة رضي الله عنهم فكان يغنيه عن هذا أن يستدل بما أخرجه البخاري، وأحمد، وأبو داود من حديث الصعب بن جثامة (1) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع، وكذلك أخرجه أحمد من حديث ابن عمر (2) فما باله عول على مجرد العرف. وفي المقام سنة ثابتة.
نعم الأعراف محكمة فيما يتجاوز به جماعة إذا تكلموا بشيء فيما بينهم حمل على أعرافهم، مثلا إذا حلف الحالف على شيء حمل على عرف بلده، وكذلك إذا وهب أو ملك أو نحو ذلك. وأما حمل الخطابات الشرعية على [الأعراف] (3) الحادثة فهذا لم يقل به أحد من المسلمين، وما ذكره أهل الأصول في العرفيات العامة، والعرفيات الخاصة، فهو مراد به ما ذكرناه.
وأما قول ابن حابس: أو من باب النظر في تسكين الدهماء.
فأقول: قد قررنا في تلك الرسالة (4) أن هذه الحدود صارت من أعظم أسباب الفتن PageV08P3824
والمحن، وأوضحنا ذكل بما لا مزيد عليه، فليس في الحدود إلا إثارة الفتن وتحريك الدهماء، وإراقة الدماء، وتهييج الشحناء، فإن التبس [2أ] عليك هذا فها نحن نوضح لك الأمر في صورة معلومة عند كل أحد، وهي أن أكثر ما يحدث من الفتن بين الناس إنما يكون بعد قسمة الحدود بخلاف المشركين في الحدود، فإنك لا تجد بينهم شيئا من الفتن.
ومن تتبع هذا بالاستقراء على أن الشر كل الشر في مخالفة الشريعة بضرب الحدود التي أفضت إلى منع ما جعله الله شركة بين عباده، في جميع بلاده، على لسان رسوله. ومن التبس عليه هذا فليسأل سكان البوادي عن الفتن الحادثة في محلهم، هل هي بينهم وبين من قد ضربت بينهم الحدود، أو بينهم وبين من لم يضرب بينهم الحدود؟ فإنه لا محالة سيخبرونه بأن هذه الفتن المشتعلة نارها ليست إلا بينهم وبين من قد ضربت بينهم الحدود في جميع البلاد. وهذا لا يكاد يلتبس عند من مارس أحوال الناس أدنى ممارسة.
قوله: هذا قول حسن، وقد ورد في هذا حديثان:
أحدهما: "المسلمون شركاء في ثلاث" (1).
والثاني: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه" (2). [و] (3) قد ذكرت في الرسالة (4) الكلام عليه، وتصحيح بعض الحفاظ له، وقد جعله الشرفي عافاه الله هاهنا دليلا للكلام الذي قدمه عن ابن حابس، ولا يخفى أن كلام ابن حابس ليس هو في مسألة السؤال التي أجبنا عليها، بل هو المحاجر التي هي الحمى كما قدمنا. PageV08P3825
وتلك مسألة أخرى، وإن شاركت مسألة السؤال في بعض الوجوه. وحينئذ لا وجه للاستدلال على المحاجر بحديث: "من سبق ... إلخ"؛ لأنه لم يسبق إليها أحد، وإنما اجتمع رأي أهل القرية على أن يجعلوها حمى، وايضا لو فرضنا أن كلام ابن حابس في الحدود لم يصح الاستدلال على جوازها بحديث: "من سبق ... إلخ" لوجوه:
الأول: أن هذا الحديث حجة على الشرفي عافاه الله لا له، لأنا إنما منعنا الحدود لأجل أن يكون الناس [2ب] مشتركين في الكلأ ونحوه، ومعنى الاشتراك أن يكون للجميع، ومن سبق منهم إلى شيء كان أولى به، فالحديث حجة لمن قال بعدم جواز الحدود؛ إذ هي بعد ضربها مانعة عن معنى الحديث، وهو أن من سبق إلى شيء فهو أولى به، بل ليس لكل أحد إلا ما في حده، سواء كان سابقا أو مسبوقا، فإن قال الشرفي كثر الله فوائده : أن المراد بالسبق هو ضرب الحدود فليس ذلك بصحيح، إذ من المعلوم أن الكلأ الذي كلامنا فيه يحدث في السنة مرات، فإذا فرضنا أنه حدث كلأ بعد ضرب الحدو، ثم سبق إليه كلامنا فيه يحدث في السنة مرات، فإذا فرضنا أنه حدث كلأ بعد ضرب الحدود، ثم سبق إليه غير صاحب الحد فهل يقول الشرفي بأنه أولى به أم لا؟ إن قال بالأول فهو ما نريده من عدم ابتداع الحدود المفضية إلى منع ما أباحه الله. وإن قال بالثاني، قلنا له هذا خلاف الحديث الذي جعلته دليلا لك، وإن قال إن ضارب الحدود سابق إلى ما لم يسبق إليه أحد فنقول: هذا باطل، فإنه لم يسبق إلى تحجر الكلأ، بل وضع أحجار على ظهر الأرض، فكيف يستحق من الكلأ ما يحدث بعد ذلك مرة بعد مرة! وهل هذا إلا مخالف لحديث السبق، وللأحاديث الدالة على اشتراك الناس فيه، المذكورة في تلك الرسالة.