هذا هو الذي يراد من معنى الآية [5أ] فما قضت به حكمته فهو يحمل عليه معنى النهي في الآية أنه لا يسأل عنه. ولنذكر شاهدا على ما ذكرناه: أخرج البيهقي في كتاب الأسماء والصفات (5) عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس، "قال: لما بعث الله موسى عليه السلام وكلمه [وأنزل عليه التوارة] (6) فقال: اللهم إنك رب عظيم، لو شئت أن تطاع لأطعت، ولو رضيت أن لا تعصى ما عصيت (7)، فكيف هذا يا رب!؟ فأوحى الله تعالى إليه أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون، فانتهى موسى. رواه PageV08P3811
الهيثمي في مجمع الزوائد (1)، وعزاه إلى الطبراني (2) أيضا، وزاد: "فلما بعث الله عزيرا يسأل الله مثل ما يسأل موسى ثلاث مرات فقال له: أتستطيع أن تصر صرة من الشمس قال: لا، قال: أتستطيع أن تجيء بمكيال من الريح؟ قال: لا. قال: أفتسطيع أن تأتي بمثقال من نور؟ قال: لا. قال أفتستطيع أن تجيء بقيراط من نور؟ قال: لا، قال: فهكذا لا تقدر على الذي سألت عنه إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون، أما أني لا أجعل عقوبتك إلا أن أمحو اسمك من الأنبياء فلا تذكر فيهم فمحا اسمه من الأنبياء فليس بذكر فيهم وهو نبي، فلما بعث الله عيسى عليه السلام (3) [طلب مثل ما طلبه عزير فأقسم الله] (4) لئن لم تنته لأفعلن بك كما فعلت بصاحبك بين يديك، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون، فجمع عيسى تبعته فقال: القدر سر الله فلا تكلفوه "فهذه هي الحكمة التي نهى الله تعالى عن السؤال عنها. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون: اللهم تعبد ألسنتنا على التكلم بما يرضيك، ونعوذ بك من السخط وأسبابه، والتعرض لما لا يعني من الأقوال والأفعال، واجعل الأعمال خالصة لوجهك يا ذا الإكرام والجلال.
قوله تولاه الله: وأبطل من هذا من استدل بقوله تعالى: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} (5)، السائل أورد هاتين الآيتين، وهما بمعزل عن الدليل PageV08P3812
بهما في ثبوت القسامة، ونهب الأموال، والمجيب عافاه الله حملهما على غير ظاهرهما فلما جرى الكلام في الآية الأولى [5ب] فتكلم في الآية [الثانية] (1)، وكان من حق المجيب عافاه الله أن يقول: لا مأخذ من الآيتين، قال رضي الله عنه: هذه الآية ليس فيها إلا التحذير عن أسباب الفتن ... إلى أن قال: فالمراد من الآية الكريمة التحذير لمن لم يتلبس بأسباب الفتن عن أن يدع الجد والاجتهاد في دفع تلك الأسباب، وهذا هو معنى إبقائها الذي أمرنا الله لأن التفريط في هذا الاتقاء يؤدي إلى إصابة الفتن لمن تلبس بأسبابها، ومن لم يتلبس، وما كان هذا ماله فما أحقه بأن يتقيه كل أحد، وأكثر ما تكون هذه الإصابة العامة في الفتن الجاهلية، أو ما يلتحق بها من الفتن، فكيف يصح الاستدلال بهذه الآية على جواز تعميم العقوبة! قد أطال الكلام تولاه الله وهذا بعض منه.
فالآية هذه لم يكن في ذهني أنها ما عدت في آيات الأحكام، والتفسير الذي ذكره تولاه الله تعالى أنها محمولة على ترك الأسباب لم أجده (2) إلا أن الذي في الكشاف (3) أن المراد إقرار المنكر بين أظهرهم، أو افتراق الكلمة. وقيل: المراد بالفتنة العذاب. ثم قال ما معناه: لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تصيب الظالمين منكم خاصة، ولكنها تعمكم كما يحكى أن علماء بني إسرائيل نهوا عن المنكر تعذيرا فعمهم الله تعالى بالعذاب، ومعنى تعذيرا أي تقصيرا بمعنى مقصرين. وقيل: نزلت في علي عليه السلام وعمار وطلحة والزبير رضي الله عنهم وهو يوم الجمل خاصة. قال الزبير: نزلت فينا وقرأناها زمانا، وما أرانا من أهلها، فإذا نحن المعنيون بها. وعن السدي: نزلت في أهل بدر فاقتتلوا يوم الجمل. هذا معنى الآية عن إمام المفسرين وقدوتهم، وحامل ألوية علم البيان، وترجمان ما أنزله الرحمن جزاه الله عن المسلمين الجزاء الأوفر . PageV08P3813