فأجاب تولاه الله أن من قال [4أ] يسوغ له تعذيب عباد الله، أو قتلهم، لأن الله سبحانه يبتليهم بالأمراض والموت، أو قال يجوز له سلب أموالهم لمصلحة لأن الله قد يبتليهم بمثل ذلك أو قال إنه يجوز تسليط بعضهم على بعض، لأن الله قد يفعل ذلك، لم يكن هذا القائل في عداد العلماء، بل لا يكون في عداد العقلاء. PageV08P3808
قلت: هذا فرض ما لم يقع ولا يسمع به. قال رضي الله عنه : ومن هنا يعلم بطلان استدلال بعض المتأخرين على جواز تغريم أهل قرية من القرى، أو مدينة من المدن ما يوجد في حدودهم أو طرقهم الخاصة بهم، أو العامة لهم ولغيرهم من جنايات، وأموال منهوبة، أو نفوس مسلوبة، حيث لا تصح القسامة الشرعية بما فعله الله تعالى من معاقبة قوم عاقر الناقة، وشمول العذاب للفاعل ولغيره، فإن هذا فعل من لا يسأل عما يفعل. وأبطل من هذا استدلال من استدل على ذلك بقوله تعالى: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} (1)؛ فإن هذه الآية ليس فيها إلا التحذير من الفتن إلى أن قال رضي الله عنه : فكيف يصح الاستدلال بهذه الآية على جواز تعميم العقوبة منا لمن يعلم أنه لم يكن من تلك في شيء؟.
قلت: الكلام في هذا من وجهين:
الأولى: في صحة دعوى القسامة على نقل الحد، مع كون الحد قد يكون في طريق عام لا يختص بمحصورين.
الوجه الثاني: أن يستد المستدل بفعل الله تعالى في عباده.
فنقول: ما قصه الله تعالى في قصص الأنبياء فقد أخذ العلماء منه أحكاما من غير نكير وليس المراد أنه من سؤاله تعالى عن فعله في خلقه حتى يكون داخلا في النهي الذي قوله عز وجل: {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} (2) وجه ما ذكرناه أنهم قد أخذوا من قوله عز وجل: {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم} (3) أنه ينبغي تظعيم العلماء، لأن الملائكة عليهم السلام لما أنبأهم آدم بالأسماء (4)، ورأو معه من العلم PageV08P3809
ما لم يعلموه عظموه، وأنه يجوز السجود لغير الله، لكنه محمول أنه على جهة التحية والتعظيم (1) حيث لم يعلم صفته كما ذكره قاضي القضاة في المحيط. هذا التأويل حيث لم يكن جائزا في شريعتنا، وقد ذكر فيه [4ب] وجوها كثيرا من التأويل، ليس الغرض الاستيفاء، إنما المراد التنبيه على رؤوس المسائل.
ومنها قوله عز وجل ما ذكره الله تعالى في اصطفاء طالوت حيث قال: {إن الله اصطفاه عليكم} (2) قال بعض المفسرين (3): إن حرفته الدباغة، وقيل السقاية فقالوا: يؤخذ من الآية. ويؤخذ منها أن النبوة والإمامة لا يشترط فيها أن يكون صاحبها ممن له حرفة رفيعة، أو أن يكون غنيا، لأنه قد روي أنه كان فقيرا فاستنكر قومه فقره. وفي قصة صالح (4) المذكورة في عقر الناقة أن الساكت كالراضي أخذ من قوله: فعقروا الناقة، وذلك لما حصل بينهم وبين فاعل العقر من التراضي، ولم يقل أحد من العلماء فيما رأيته أنه يؤخذ منه دعوى القسامة. ومنها: ما ذكره في قصة قوم لوط في تعذيبهم. قال الله تعالى: {فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل} (5) PageV08P3810
فأخذ منها أمير المؤمنين علي عليه السلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه أنه يلقى على اللائط (1) حائط.
وعن ابن عباس (2) يلقى من أعلى إلى أسفل في أعلى بناء في البدل ثم يتبع الحجارة. وفي القرآن شيء كثير لو استوفيناه لخرجنا عن المقصود، فعرت أنهم أخذوا أحكاما من فعل الله (3)، لأنه من باب السؤال عما يفعل سبحانه وتعالى فذا من التعرض للإحاطة بحكمة الله في خلق الخلق، وكما تعرضت الملائكة عليهم السلام بقولهم: {أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء} (4) الآية، فلم يشفهم تعالى من الاطلاع عليه، بما يشفي غلة، ولا أجاب عليهم إلا بعلمه ما لا يعلمون في الجملة، ثم قمعهم بإظهار آدم عليه السلام حين علمه الأسماء فأنبأهم بها معارضة لما توهموه من الفساد المحض. ومثل ذلك ما لا يكون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.