ذكره في نهاية ابن الأثير (4). فالمتحجر في الحدود، ولا ضرر فيه، لأن كل أحد قد رضي بما يليه، ولا ضرر فيه على سائر المسلمين، فالذي فهمنا من تجنبه النص أن بيع الحمى لأجل الضرر، والحدود شرعت لدفع الضرر المؤدي إلى سفك الدماء على وجه لا يمكن إجراء أحكام الشريعة فيهم، ولم يكن مخالفا للأدلة؛ لأن القياس (5) المرسل قد أسست عليه كثير من أحكام الشريعة، وهو قريب من
()
الاستحسان (1) في أحد الأقوال، لأنه وقع فيه اضطراب (2)، أعني في حقيقة الاستحسان. PageV08P3806
وقد استحسن جماعة من العلماء أشياء كثيرة في العبادات والمعاملات كما حكى عن بعض الأئمة أنه كان يمنع الناس عن المعاملة في السلم أن يقعوا في الرفق مع جهلهم. وما استدل به تولاه الله في منع الماء من الأحاديث (1) فصحيح، ولكن ما سبق إليه الحق فهو للسابق كما ذكرناه في العشب، لأن لفظ الحديث عام في كل مباح، ولهذا جرت عادة الناس بمنع الدخول إلى آبارهم التي في دورهم وبساتينهم، والحديث عام: "المسلمون شركاء في ثلاث" (2) كما تقدم. فما أدري من أين التخصيص للباقي عافاه الله في غير داره، لو دخل أحد يترع لعزر بأنواع التعزير إن لم يكن سبق الحق، أو يكون من حديث بئر رومة (3) حين شراها عثمان وسبلها، وجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين، فيجوز للمالك أن يمنع على بئره المملوكة أعني من استعمال ملكه، ولو أدى إلى منع الكلأ، لأن الحديث (4) ورد فيما لم [3ب] يسبق إليه أحد فيكون سبيل المتحجر من المراعي سبيل ما يتحجر لمرافق القرية لحاجتهم إليه، وأنا أضرب له مثالا عافاه الله لو كان عشب بين جبلين في بطن واد يسع قدرا معلوما من الشاء والإبل نحو ألف، فورد عليه أهل قريتين في لحظة واحدة، وهو لا يكفي إلا إحداهما، وثار بينهم الخصام كل يريد الاستبداد به فيقول: لا يصلح شأنهما إلا قسمته بينهما ونضرب محجرا قاسما يدفع الخصام، ويرتفع به الضرار، وإن قلنا أنتم سواء ألقيناهم في الحيرة PageV08P3807
الله تعالى فما أرى هذه الحدود إلا من جنس إقطاع ما لم يسبق إليه حق مسلم، فتقرير الإمام القاسم ومن بعده لهذه المحاجر من الإقطاع كما أقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلال بن الحارث المزني، معادن القبلية جلسيها وغوريها، وحيث يصلح الزرع من قدس، لم يعطه حق مسلم. هكذا رواه أحمد (1)، وأبو داود (2). تفسيره (3): الغور ما انخفض من الأرض، والجلس ما ارتفع منها.
وقوله: من قدس هو بضم القاف، وسكون الدال جبل معروف. وقيل هو الموضع الذي يصلح للزراعة. وفي كتاب الأمكنة "أنه قريس" قيل: قريس وقرس: جبلان قرب المدينة ذكره في النهاية (4)، فاعرف أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقطعه ما يصلح للزرع، وما يصلح الزرع الكلأ عادة. والله أعلم. وهنا انتهى الجواب باختصار.
المسألة الثانية من مسائل السؤال: أنها إذا ساغت الحدود المذكورة فهل يجوز تضمين من يختص بذلك من قتل ونهب وسلب؟.
المسألة الثالثة من مسائل السؤال: أنه إذا كان في ذلك الحد طريق وقع فيها القتل أو النهب، ولا يختص بها أهل الحد فهل يجوز تضمين أهل الحد وإن كانت القسامة الشرعية غير ثابتة، لأن ترك تضمينهم قد يؤدي إلى أنهم يفعلون في تلك الطريق من الأفاعيل ما يكون سببا لانقطاع المارة؟.