يسقون منه مواشيهم فتعدت أخرى على الأخرى برعي ما اختصت به الأخرى، وسقى مائهم، وتركوا ما لديهم من الماء والعشب لوقت آخرهم إليه أحوج، ويمنعون أهل القرية الأخرى من الوصول إلى مراعيهم والسقي من مائهم. فهذا وقع.
وقد قسمت الحدود فكيف مع الشياع! وقد قرر ما وقع من عليه الاعتماد في تقرير ما حكم به الدولة القاسمية، والمتوكلية، والمؤيدية. وفي عصرهم من الأعلام من يمكنهم الحل والعقد والإبرام، وما ذكره المجيب رحمه الله من كلام السيد المفتي والشامي والقاضي عامر فهو الحق، فكيف وقع منهم التكلم قبل أن يشاهدوا الفساد الحاصل في هذا الزمن! والشريعة كما ذكرناه إنما مبناها على ما فيه المصالح ودفع المفاسد. انظر كيف حرم الشارع الربا (1)، ورخص رخصة العرايا (2) للحاجة! وكيف منه بيع المعدوم (3) وأجاز السلم للحاجة (4) وحرم أكل الأموال بالباطل إلا أن يكون عن تجارة بتراض (5)، وأجاز أخذ الشفعة (6) كرها، ووجب الحد على قذفه عائشة رضي الله PageV08P3803
عنها وم يجل أبن أبي لمصلحة رآها كما وري (1)، وكله لما بني عليه الكتاب والسنة من الشريعة السمحة على أن التحجر الذي نحن بصدد ذكره. لم يكن في كلمة المخالفة والمنع الكامل لمن يريد، لأن هذه حدود هي لأهلها لا يرد عليها غيرهم مما لنا، فالقسمة بينهم لأجل سبقهم إليه وهؤلاء قد سبقوا إلى تحجر ما عمروه وتحجروه محيطيا وفرعا وغيرهما والسبق من حيث الحق كما دل عليه حديث أبي داود: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له" (2). أخرجه أبو داود.
وهاهنا يسلم الجواب سيدي العلامة تولاه الله لأنه دليله على المنع، ثم صرح بقلمه بما يقطع يقطع مادة اعتراضه بقوله تولاه الله تعالى ، فدل على أن من سبق إلى شيء من الكلأ لم يسبق إليه غيره بإحياء، ولا تحجر، ولا قطع كان أحق به، والحدود تستلزم أن ما كان في الحد فهو لصاحبه، فقد جرى ما نريده على لسانه وكفانا مؤنة التطويل.
قلت: وقوله تولاه الله تعالى أن جميع الأدلة [3أ] مخالفة لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القياس أحد أدلة شريعته صلى الله عليه وآله وسلم المطهرة، ولم يخالف فيه إلا من شد كالنظام (3) والخوارج، كيف وقد نبه عليه في قياس العكس في وضع الشهور الحرام مما ذكره في شرح جمع الجوامع (4) للمحلي وقوله أو التوالي كان على قصد دين في خبر الخثعمية (5). PageV08P3804
فنقول: بل موافقة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد اعتبر المصحلة الدافعة للضرر في هذا الباب، الأمر إلى فعله في قصة أبيض بن حمال حبر وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "فأقطعه الملح بعد أن سأله فلما ولي قال رجل في المجلس: أتدري ما أقطته الماء العد قال: فانتزعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عما يحمي من الأراك، فقال: "ما لم تنله أخفاف الإبل".
رواه الترمذي (1)، ففيه أنه لا يجوز إقطاع الحق العام إن أدى إلى الضرر وحيث لا ضرر أجازه، ولهذا أقطعه ما لم تنله أخفاف الإبل.
قلت: الماء العد هو الماء الدائم (2) الذي لا ينقطع (3)، وجمعه إعداد، ونهيه عن حمى الأراك إلا ما لم تنله أخفاف الإبل أي لم تبلغه أفواهها بمشيها إليه وقال: الأصمعي: الخف الجمل المسن والجمع أخفاف، أي ما مرت من المرعي لا يحمى بل يترك لمسان الإبل، وما في معناها من صغار الإبل التي لا تقوى على الإمان في طلب المرعي.