()
] (4) والجصاص، وغيرهم، كما ذكره في جنة الفصول، لكن فيه استظهار، فثبت اعتباره عندنا، وجاز عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابي بكر بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر رضي الله عنه: "إن الناس قد PageV08P3799
استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم" (1) رواه مسلم.
والإصلاح في صنع عمر النظر في تتابع الناس في الطلاق، كما روي مرجح القول بالتتابع، وأن الثلاث تكون ثلاثا مع عدم رجعة متخللة، فنظر المصلحة في ذلك وترك النص، ولم يروا التنكير عليه، فلو كان خطأ لأنكر عليه، كقصة الجارية (2) التي أراد جلدها وهي حامل فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : هذا [2أ] سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها! فرجع، وقال: "لا أبقاني لمعضلة ليس فيها علي بن أبي طالب". هكذا قوله أو معناه.
وكان الأذان بحي على خير العمل، ثم أمر عمر بحذف هذه الكلمة، وري عن الباقر قال: كانت هذه الكلمة في الأذان، فأمر عمر أن يكفثو الئلا يتثبط الناس عن الجهاد، ويتكلوا على الصلاة، وكذا في حاشية السعد على شرح العضد بالإسناد إلى من رواه عن عمر أنه كان يقول: "ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أحرمهن، وأنهى عنهن: متعة الحج (3)، ومتعة النكاح (4)، وحي
()
على خير العمل (1). وكن النساء يخرجن إلى المساجد ثم منعن خشية الفتنة (2) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (3) هكذا PageV08P3801
أو معناه. فإذا عرفت هذا علمت أن الأحكام الشرعية لا تخلو من أن يكون لجلب مصلحة، أو دفع مفسدة علمنا ما لم تكن معرفته من ذلك، وبعضها جهلنا وجه الحكمة فيه، فصح أن يكون التحجر بين أهل القرى لمصحلة، وهي حقن الدماء، وتسكين الفتن، وإمكان أن يتصل الضعيف بحقه في رعي مواشيه، لأن ترك التحجر إبقاءه على الأصل قد جرب واختبر لا تخلي عن القتل وغيره. وحصول المفسدة بالتحجر هي أهون منها مع عدم التحجر على الوجه المعروف، فدفع أعظم المفسدتين بأهونها وجه مصلحة.
فإن قلت: المجيب قد ذكر ما معناه أنهم يقوموا بالشريعة المطهرة، وأنه يؤدي التأديب الشرعي من تعدى، وما أمرنا الإ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روي أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه شاكيا من عدم إمكان تقويم الرعية فقال في جوابه: "قومهم بكتاب الله، فإن قاموا وإلا فلا أقامهم الله تعالى".
قلت: نعم هذا هو الحق الحقيق بأن يتبع، لكن زماننا قد فسد أكثر الناس فيه، وخرجوا عن قانون الشريعة المطهرة، ولو رام ذو الولاية ممن ولاه الإمام أن يقومهم وينتصف من ظالمهم لمظلومهم لم يكنه ذلك، خصوصا هذا الزمن فإنها قد تغيرت الأحوال من قصر أكثر الأحكام في بلاد القبائل، ويميلون إلى الأحكام الطاغوتية، فبهذا التحجر يقل التعدي والقتل والنذضهب وغيرهما، ولم يعل المجيب عافاه الله تعالى ما عند الطغام من رفض الأحكام، وأخذ الأموال، وقتل النفوس تعديا وظلما، وصار أقصى الأحكام عليهم في هذا الزمن من المتعذر، وشاهد الحال منفقة في بلاد عنس (1) [2ب] أن ثمة قريتين بينهما مراعي لكل ما قابل قريته، وما أحاط بها وبأموالها، ودفع كل ما PageV08P3802